كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن ملامح المعاملة الضريبية والحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتضمنها مشروع قانون يجري إعداده حاليا، لتنمية هذا القطاع الحيوي للاقتصاد، والذي يعمل به 2.4 مليون منشأة صغيرة ومتناهية الصغر، بحجم إنتاج يزيد علي 403.8 مليار جنيه. وأشار إلي أن مشروع القانون يتضمن إلزام صغار الممولين استخدام ماكينات التسجيل النقدي الإلكتروني، وفتح حساب بنكي لإدارة تعاملاتها المالية، لرفع إسهام الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي، من 13.5% إلي 14.7%، بنهاية العام المالي الحالي، وتساعد تلك الخطوات في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي. وقال هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون التشريعية إن من الحوافز الجديدة إرساء نظام مبسط، بديلا لتسجيل الملكية العقارية، أيضا في حالة تعثر المشروعات تعطي الأفضلية في السداد لمستحقات الضرائب والجمارك، عن أي ديون أخري، كما تشمل الحوافز غير الضريبية رد رسوم توصيل المرافق وتخصيص الأراضي بالمجان، وإلغاء قرارات الإزالة والتصالح في القضايا المرفوعة من الجهات الحكومية، ومنح المشروعات تراخيص بالعمل والإنتاج لمدة 4 سنوات، حتي تتمكن من توفيق أوضاعها . [الاقتصاد ص9]