تسببت الاشتراطات الروتينية المعقدة فى حرمان 70 منشأة سياحية وفندقية متنوعة، ما بين فنادق ومحلات وكافيهات وشركات سياحية، من الحصول على التراخيص الخاصة بإنشائها، مما أسهم فى فتح الباب للمحليات لتكون بمثابة البوابة الخلفية لهروب اصحاب المنشآت، من تعقيدات السياحة، والترخيص من المحافظة أو الأحياء مباشرة «كمنشأة تجارية»، وليست فندقية أو سياحية. وقد شكا أصحاب منشآت سياحية من التعقيدات والاشتراطات الروتينية، التى تحول دون الحصول على التراخيص والتى تستمر لشهور لحين الحصول عليها، مؤكدين أن هذه الشروط والضوابط «خربت بيوتهم» لاسيما أن بندا واحدا من الرخصة يتكلف أكثر من نصف مليون جنيه. «محمد زرقا» صاحب مجموعة منشآت سياحية فى الاسكندرية أكد أن أى صاحب منشأة سياحية إو فندقية، لكى يتمكن من الحصول على التراخيص لابد أن يحصل على 10 موافقات من الجهات الإدارية والمديريات، من أجل الحصول على الرخصة سواء من الحى أو المحافظة أو الأمن الصناعى أو الآداب أو الحماية المدنية أو الصحة وغيرها، وأكثرها تعقيداً وتكلفة هى الحماية المدنية . وطالب «عماد جمعة» صاحب منشأة سياحية، وزارتى السياحة والتنمية المحلية بسن تشريع يضمن القضاء على المعوقات الفجة، التى تمارسها الجهات الإدارية عند استخراج التراخيص، فضلاً عن توحيد جهات إصدار التراخيص بحيث يتمكن صاحب المنشأة من التوجه لمنفذ واحد مثل المركز الذكى لتسلم الرخصة بدلا من رحلة العذاب التى يتعرض لها للحصول على الرخصة. وقال «يحيى جادين» صاحب منشأة سياحية آخري: أنه يعمل بمنشأته ما يقرب من 200 فرد، وتم غلقها بسبب معوقات التراخيص رغم جاهزية المكان واستعداده لدفع جميع التكاليف التى تطلبها جهات الترخيص، مشيرا ً إلى أنه ما زال ينتظر الفرج بالحصول على الرخصة رغم مرور شهور . وعلى الجانب الرسمى كشف أسامة الخولى مدير عام وزارة السياحة فى الاسكندرية، وجود معوقات كبيرة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية والفندقية فى الاسكندرية، وأكثرها تعقيدا موافقة الحماية المدنية متسائلاً: ليس من المعقول أن يدفع صاحب منشأة سياحية أو فندقية 750 ألف جنيه للحصول على موافقتها على المشروع ؟. وقال «الخولي» فى تصريحات ل «الأهرام» - إن الاسكندرية يوجد بها 52 فندقاً بمختلف النجمات، ما بين نجمة وحتى 5 نجوم فضلاً عن نحو 370 منشأة سياحية تقع تحت إشراف ومتابعة الإدارة. وأضاف، لدينا ما يقرب من 70 منشأة ما بين فنادق ومحلات وكافيهات متوقفة بسبب تعنت الجهة الادارية، فى إصدار التراخيص وفرض ضوابط مجحفة، وتم أخيرا توقيع اتفاق بين وزيرى السياحة والتنمية المحلية، يقضى بأن تكون هناك موافقة صريحة من المحافظ أو السكرتير العام للمحافظة، بأنه لا مانع من استخراج التراخيص بجانب موافقة الحماية المدنية، والتى تفرض رسوماً مبالغا فيها حيث تطلب اشتراطات للتنفيذ تتجاوز قيمتها 750 ألف جنيه، فى حين أن وزارة السياحة لا تصدر رخصة إلا بعد حصول المنشأة على جميع الاشتراطات والضوابط. وعن المنشآت التى صدرت لها قرارات غلق، قال «الخولي» إن أى منشأة يتم تلافى الملاحظات التى ترصدها لجان الإدارة للمتابعة يتم إلغاء الغلق وإعادة فتحها من جديد، مشيراً إلى أن الادارة لديها لجان متابعة تقوم بالمرور كل 3 أشهر للتفتيش المفاجئ للارتقاء بالخدمة السياحية والفندقية. وحذر الخولى من خطورة المعوقات الادارية للتراخيص، كاشفاً أن اصحاب المنشآت السياحية يضطرون الى الهروب الى المحليات للحصول على الرخصة باعتبارها البوابة الخلفية، بدلاً من التراخيص من وزارة السياحة، وترخيصها كمنشأة عادية تجارية وليست سياحية.
