تعد موازنة العالم المالى 2016/2017 من أهم الموازنات فى تاريخ البلاد، بل تعد أيضا موازنة استثنائية، تخللتها قرارات اقتصادية تم الإعلان عنها، والإصرار على تنفيذها بهدف إصلاح ما أفسدته تشوهات توجيه الدعم لغير مستحقيه. وأدت هذه الإصلاحات إلى ارتفاع فاتورة عدد من البنود أصرت الحكومة على تحملها، ووصلت تكلفة تلك البنود نحو 105 مليارات جنيه، لابد من طلب اعتماد إضافى لتغطيتها، بعد موافقة مجلس النواب.وشملت تفاصيل يوضحها الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة ، فى تصريحات خاصة ل «الأهرام» ، ارتفاع بند الفوائد من مستويات 292.5 مليار جنيه إلى نحو 316.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 24.1 مليار جنيه، نتيجة تحمل الموازنة بالفروق التى طالت سعر الصرف، الذى وصل بعد قرارات تحرير سعر العملة بنحو خمسة أشهر من إعداد الموازنة، وسجلت خلال العام مستويات 18 جنيها، فى حين أنه تم إعداد الموازنة على أساس سعر صرف بنحو 9 جنيهات للدولار, فضلا عن أن ارتفاع معدلات الفائدة أوقف الاجراءات الإصلاحية التى تواكبت مع تحرير سعر الصرف ، رفعت كلفة هذا الدين وأدت إلى تحمل الموازنة عبء تلك الخطوة, وتوالى مسلسل ارتفاع التكلفة ليشمل الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ، والذى قفز من 206 مليارات جنيه إلى نحو 276 مليار جنيه، بفارق قياسى سجل 70 مليار جنيه، حيث أن هذا البنك يمس أموراً حياتية للمواطن، وتشمل دعم استيراد السلع الأساسية منها القمح والأدوية، بالإضافة إلى المواد البترولية والكهرباء، مما أدى إلى استحواذ هذا البنك على نصيب الأسد بنحو 66.6% من حجم الاعتماد المطلوب.وتضمنت تفصيلات هذا الاعتماد الذى يعد الأضخم من حيث الطلب دفعة واحدة، على 11 مليار جنيه، وهى عبارة عن ديون محلية وخارجية كان هدفها تدبير الموارد المالية لتلبية احتياجات البلاد، فى تلك الأثناء والتى أشادت بها جميع المؤسسات المالية العالمية ، وأكدوا انها تعزز من تنافسية الاقتصاد, وتسبب ذلك الاعتماد فى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة عن مستهدفة ، حيث ارتفع من 9.8% إلى نحو 10.9%، بسبب تلك الظروف الاستثنائية، والتى تبعتها قرارات استثنائية، وكان من أهمها، رفع دعم بطاقات التموين من 15 جنيهاً للفرد إلى نحو 21 جنيهاً خلال موازنة 2016/2017 بتكلفة وصلت لنحو 5.5 مليار جنيه.
