الدور التشريعى للمجلس القومى لحقوق الإنسان

تعرض المجلس القومى لحقوق الانسان لهجوم شديد هذا الاسبوع من بعض الاعلاميين ومن بعض النواب فى اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب اثناء مناقشتها التقرير السنوى للمجلس، ويطرح هذا التطور أهمية إحاطة الرأى العام علما بما يقوم به المجلس من نشاط وهو نشاط متنوع للغاية على مدى اربع سنوات، كما اوضحه تقرير (أربع سنوات من العمل معا: كشف حساب) والذى تناولنا بعض محتوياته فى المقالين السابقين وهناك أهمية كبيرة لتناول الدور التشريعى للمجلس خلال هذه السنوات الاربع لما له من تأثير على المجتمع وعلى علاقة المواطنين بالدولة بما يكفل للمواطن المصرى حقوقه كانسان، ومن أهم ما قام به المجلس من دور تشريعي:
شارك المجلس بسلسلة من الأنشطة المترابطة لوضع إطار قانونى راسخ لضمان نزاهة الانتخابات، ووجود آلية مستقلة للإعداد لها والإشراف عليها والمساهمة فى تدريب المراقبين من نشطاء المجتمع المدنى لمتابعة الانتخابات، وتوفير آلية داخلية للمجلس تتيح له التفاعل مع أى خروقات قانونية تؤثر على مسار العملية الانتخابية. وقد صادف المجلس خلال الفترة المشمولة بالتقرير ثلاث مناسبات انتخابية هي: الاستفتاء على الدستور (دستور 2014) والانتخابات الرئاسية فى مايو 2014، وأخيراً انتخابات مجلس النواب فى الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2015 وشملت جهود المجلس فى هذا الشأن مايلي:
المساهمة فى بلورة الآراء والمقترحات لتطوير البنية التشريعية القائمة لضمان نزاهة الانتخابات وعدالتها، وضمان تمثيل بعض الفئات. وشمل ذلك تنظيم ورش عمل وندوات حول مشروع قانون مجلس النواب فى 29 / 4 / 2016 ، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات فى 25 / 5 / 2015، ومشروع قانون الإدارة المحلية، وورشة عمل حول ممارسة الأشخاص ذوى الإعاقة حقهم فى الاقتراع.
تدعيم آليته الداخلية -وهى وحدة الانتخابات- بالاحتياجات الضرورية لأداء مهامها، ومأسسة التعاون بين المجلس ولجنة الإنتخابات. المساهمة فى تدريب المراقبين من عناصر المجتمع المدنى المعنيين وإعداد المراقبين، وتأسيس غرفة عمليات للتواصل مع المراقبين على مستوى جميع المحافظات، وندب باحثين من المجلس للمشاركة فى أعمال لجنة متابعة ورصد وتقويم الأداء الإعلامى خلال الإنتخابات (وهى لجنة منبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات)، كما شارك أعضاء المجلس فى متابعة عينات مختارة من المحافظات وقد أصدر المجلس تقارير عقب كل مرحلة من الانتخابات كما أصدر تقريراً شاملا عن نتائجها.
كما انخرط المجلس بفاعلية فى تشكيل البنية التشريعية للبلاد بعد ثورة 30 يونيو .
شارك فى لجنة إعداد الدستور بتمثيل مباشر كمؤسسة، وبمشاركة ثلاثة من أعضائه بحكم نشاطهم العام، كما شارك فى مناقشة التشريعات التى أعدتها السلطة التنفيذية لحين انتخاب مجلس النواب سواء تلك التى أحيلت إليه أو التى وصلت إلى علمه.
تحول المجلس إلى منبر فعال لمناقشة التشريعات التى تتصل بحقوق الإنسان والحريات العامة وتشغل الرأى العام، فشارك فى مناقشة التشريعات التأسيسية مع وزارة العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية عامى 2013 ، 2014 ومناقشة قضايا العدالة الانتقالية مع وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب التى حلت محلها فى مناقشة مسودات قوانين أخري. وقد مارس المجلس اختصاصه التشريعى فى ثلاثة مجالات: أولها يشمل توصيات بشأن تعديل نصوص قانونية قائمة لتطويرها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع والمتغيرات التى شهدها وكذلك الاتساق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التى صادقت عليها الدولة، ويتضمن ثانيها مناقشة مشروعات القوانين المطروحة من قبل سلطات الدولة لضمان اتساقها مع الدستور والمعايير الدولية. وفى هذا السياق أبدى المجلس توصياته وملاحظاته حول خمسة عشر تشريعاً من خلال تنفيذ العديد من ورش العمل والمؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية مع الأطراف المعنية، كما أعد سبع دراسات تشريعية حول عدد من القوانين التى تنظم ممارسة وكفالة بعض الحقوق على النحو التالي:
توصيات المجلس بشأن تعديل نصوص قانونية قائمة وشملت: قانون العقوبات ، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون الحق فى الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات.
- توصيات بشأن مشروعات القوانين المستهدفة شملت: مشروع قانون الأحوال الشخصية، ومشروع قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز وإنشاء مفوضية لهذا الغرض، مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ومشروع قانون بناء وترميم الكنائس.
الأبحاث والدراسات التشريعية الخاصة بحقوق الإنسان، وتناولت: مكافحة الفساد، ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، حق المراة العاملة ورعاية الطفل العامل، حقوق الطفل، العنف ضد المراة ، حرية الحياة الخاصة، الضمان الإجتماعى .
ومن الجدير بالذكر ان ملاحظات المجلس على بعض مشروعات القوانين هى ملاحظات جوهرية تتطلب تعديلا كبيرا فيها مثل قانون التظاهر وقانون الجمعيات الاهلية ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية التى يرى المجلس انها تتضمن انتقاصا من حقوق الانسان المصرى ويأمل ان تجد هذه الملاحظات تجاوبا من مجلس النواب.
لمزيد من مقالات عبدالغفار شكر;