مبادرة لدمج العمالة غير المنتظمة بالقطاع الرسمى

أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان ضرورة تكاتف جميع المؤسسات من أجل دمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي واحتواء العمالة غير المنتظمة، التي تمثل 60% من مجمل العمالة المصرية عن طريق تقنين أوضاعها ، ووضعها على المسار الصحيح المناسب لكل فئة منها لتعظيم ايجابياتها،
والحد من سلبياتها، و حمايتها من الاستغلال بكافة صوره.جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده مع ممثلين عن وزارات القوي العاملة، والمالية، والإنتاج الحربي ، ورئيس صندوق التأمين الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، واتحاد الغرف التجارية، لعرض مبادرة الوزارة لدمج القطاع غير الرسمي بالرسمي واحتواء العمالة غير المنتظمة، من خلال إصدار تراخيص مؤقتة لمزاولة أنشطته لاحتواء شريحة كبيرة من المجتمع وتحقيق معيشة كريمة لهم.
وشدد «سعفان» علي أن تبني الوزارة هذه المبادرة يخدم أهداف الدولة التي تسعى للحد من مشكلة البطالة، وخفض معدلات الجريمة والانحراف، وتنشيط ودعم دور المشروعات الصغيرة لامتصاص فائض القوى العاملة في القطاع الرسمي، ورفع سقف الأداء الانضباطي بالشارع المصري وإعادة المظهر الحضاري له.
وقال إن دمج القطاع غير الرسمي في الرسمي سيضع صورة حقيقية للاقتصاد ، ويوضح حجم البطالة الفعلية التي تؤثر بشكل كبير في تصنيف الاقتصاد المصري عالميا.