الخريطة الصناعية توفر 70% من فترة تأسيس المشروع

رحب مجتمع الأعمال بإطلاق أول خريطة استثمارية للقطاعات الصناعية فى جميع محافظات مصر حيث تعد نقلة نوعية لتشجيع المستثمر الوطنى والعربى والأجنبى لاتخاذ قراره النهائى للاستثمار في أكثر من 4 آلاف فرصة صناعية بمختلف المحافظات .
وأكد حسام فريد رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلى باتحاد الصناعات أن الخريطة تعتبر خطوة إيجابية لخلق بيئة مشجعة كان ينتظرها الكثير من الصناع والمستثمرين حيث توفر70% من وقت المستثمر وجهده واحتياجاته لبداية مشروعه الصناعى خاصة أنها توضح 4136 فرصة فى 8 قطاعات صناعية تشمل بيانات متكاملة لكل فرصة من حيث حجم الإنتاج وطاقته ومداخلاته سواء محلية أو مستوردة ، فعلى سبيل المثال أتاحت الخريطة 1265 فرصة فى مجال الصناعات الهندسية والتى حققت 35 مليار دولار صادرات حتى 30 أغسطس الماضى مما يساعد فى جذب استثمارات جديدة .
وقال هانى قسيس وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة أن الخريطة حلم ومطلب لكل الصناع حيث تلبى لأول مرة احتياجات المستثمرين لمعرفة الفرص الاستثمارية فى جميع القطاعات الصناعية لتحديد الفجوات الاستيرادية حتى يتم العمل على استبدالها محليا وتعريف المستثمر كل مشروع من حيث الطاقة الإنتاجية وتنوع المنتجات وموقع التنفيذ المقترح، وكذلك استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعى والمياه والمساحة المطلوبة للتنفيذ، فضلاً عن المواد الخام والمستلزمات من الآلات والمعدات.
وأوضح محمد الحوت عضو اللجنة الاقتصادية للمصرية اللبنانية للرجال الأعمال أنها مطلب لمجتمع الأعمال وأجابت عن60% من تساؤلات المستثمر لتوجيه استثماراته فى مكانها الصحيح خاصة فى ظل وجود قاعدة بيانات واضحة المعالم ، متوقعا إحداث تكامل صناعي للعديد من المناطق وربط المجتمع الصناعي مما يعظم القيمة المضافة للمنتج المحلى ، فضلا عن زيادة الاستثمارات بمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات كثيفة العمالة .
وأضاف محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إن الخريطة وما توفره من معلومات لم تكن متاحة لقطاعات صناعية والمزايا النسبية بمختلف المحافظات من حيث نوعية المشروعات والأراضى والخدمات والعمالة سوف تحدث طفرة فى الصناعة المحلية خاصة فى حجم الإنتاج الصناعى وجودة المنتج المحلي ، وتعد تتويجا لما أنجزته المجموعة الاقتصادية من إصلاحات اقتصادية وتشريعية كان ينتظرها المستثمر مثل قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية ولائحتهما التنفيذية للدخول باستثماراته للسوق المصرى .
وأشار محمد عادل حسنى رئيس الجمعية المصرية المغربية أنها أهم وسيلة استرشادية للمستثمرين سواء داخل أو خارج مصر ، خاصة وأنها تستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة فى مناطق لم تستغل بعد، وتعتبر منصة تفاعلية لكل من يرغب فى الاستثمار فى مصر وحل مشكلة القطاع غير الرسمى وإلحاقه بالقطاع الرسمى فى عدد كبير من القطاعات الصناعية خاصة إنها أجرت مسحا شاملا لقرى ومدن محافظات مصر جميعا .
واعتبر عمرو فتوح عضو جمعية مستثمرى بدر أن الخريطة ذات مردود إيجابى لتطلعات المستثمر لاتخاذ قراره بإقامة مشروعات جديدة سواء من خلال إتاحة الأراضى أو تقديم خدمات الدعم الفنى واللوجستي، ولكن يجب أن تتيح بيانات للصناعات غير الموجودة ويحتاجها السوق المصرى بديلا عن استيراد منتجاتها .