بريطانيا لن تعتذر...لكن الشعور بالذنب لا فرار منه

على الرغم من السجاد الأحمر والحفل الضخم بمناسبة الذكرى المئوية لإصدار وعد بلفور الذى قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى إنها تحتفل به ب«فخر»، ودعت رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو إلى لندن لمشاركتها فيه،
فإن هذا لم يخف شعورا بالذنب عن مسئولية بريطانيا الأخلاقية والسياسية فى إشعال أحد أطول الصراعات فى العالم والتسبب فى معاناة غير محتملة لملايين الفلسطينيين طوال العقود السبعة الماضية منذ تأسست دولة إسرائيل رسمياً.
دعوة ماى للإحتفال بالذكرى ب»فخر»، أثارت رد فعل عكسيا فوريا وتساؤلات حول مدى إدارك بريطانيا لمسؤوليتها عن الظلم التاريخى الذى تعرض له الفلسطينيون.
وزيرة الخارجية فى حكومة الظل، أميلى ثورنبيرى دعت بريطانيا لإحياء ذكرى بلفور ب«الإعتراف الرسمى بدولة فلسطينية»، موضحة «الحكومة البريطانية قالت إنها ستفعل هذا. المسألة متوقفة على التوقيت المناسب. ويبدو لى أن هذا هو التوقيت المناسب».
نداء ثورنبيرى جاء متواكباً مع نداءات مماثلة من أعضاء فى البرلمان، وتلاقى مع رفض جيرمى كوربن، زعيم حزب العمال البريطاني، وشخصيات أخرى حضور الاحتفال مع ماى ونيتانياهو احتجاجاً على الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية.
هناك جدل فى بريطانيا حول ذكرى مئوية بلفور والإرث البريطانى فى المنطقة، وكيف يمكن إحياء تلك الذكرى الملغومة.
من وجهة نظر ثورنبيرى «يمكن إحياء ذكرى وعد بلفور، لكن ليس بالضرورة الإحتفال بها»، موضحة:»لا أعتقد أننا يجب أن نحتفل بإعلان بلفور... لكننى أعتقد أننا يجب أن نحيى الذكرى لأنها كانت نقطة تحول فى تاريخ المنطقة. وأفضل طريقة لإحيائها هى الإعتراف بدولة فلسطينية».
لكن معضلة بريطانيا، مثلها مثل أمريكا، كانت وستظل ضعف تأثيرها على إسرائيل للوفاء بحق الشعب الفلسطينى فى دولة.
وإذا كانت ذكرى بلفور مدعاة للاحتفال فى إسرائيل، ومدعاة للحسرة فى فلسطين ولدى العرب، فإنها مدعاة للتساؤلات فى بريطانيا، وربما الشعور بالعجز وبحجم الخطأ التاريخي.
فحقيقة الأمر هى أن بريطانيا لطالما وجدت صعوبة فى التوفيق بين دعمها لإسرائيل ومسئوليتها عن وعد بلفور، وبين التزامها بالمبادئ الإنسانية العامة.
والشعور بالخطأ التاريخى لم يتطلب مئة عام ليتبلور، فخلال عشرين عاماً من إصدار وعد بلفور، كان هناك مسئولون فى الحكومة البريطانية يشعرون أن الوعد بتناقضاته يهدد المنطقة التى ارادت بريطانيا أن تسيطر عليها. ففى السنوات الأخيرة من الانتداب البريطانى على فلسطين، حاولت بريطانيا الالتفاف على ما ترتب على وعد بلفور. وكانت احدى تلك المحاولات هى «الورقة البيضاء» التى أصدرتها الحكومة البريطانية عام 1939 التى تراجعت فيها عملياً عن فكرة تقسيم فلسطين، حيث دعت إلى دولة واحدة للعرب واليهود. ووضعت سقفا للهجرة اليهودية، 75 ألف شخص على مدى خمس سنوات، قائلة أن الهجرات اللاحقة ستحددها الأغلبية العربية. لكن «الكتاب الأبيض» أثار غضب اليهود وقادة الحركة الصهيونية وبدأت العمليات المسلحة ضد بريطانيا فى فلسطين.
من المهم أيضاً تذكر أن نوفمبر لا يقتصر على الذكرى المئوية لوعد بلفور فحسب، بل أيضاً الذكرى السبعين لقرار الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين(29 نوفمبر)، الذى منح الشرعية لتأسيس دولة إسرائيل عام 1948. وبينما صوتت أمريكا والإتحاد السوفيتى السابق لمصلحة قرار التقسيم، امتنعت بريطانيا عن التصويت بعدما رأى وزير الخارجية البريطانى آنذاك ارنست بيفين أن التقسيم غير عادل للفلسطينيين ورفض تطبيقه أو دعمه دولياً.
تناقضات وإشكاليات الموقف البريطانى لم تتغير حتى اليوم. وعلى الرغم من أن تيريزا ماى قالت الأسبوع الماضى أمام مجلس العموم «نحن فخورون بالدور الذى لعبناه فى إنشاء دولة إسرائيل وسوف نحيى الذكرى بفخر»، فإنها أستطردت «يجب أيضاً أن ندرك الحساسيات التى يشعر بها البعض حيال وعد بلفور. وندرك أن هناك المزيد الذى ينبغى علينا القيام به. ما زالنا ملتزمين بحل الدولتين فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطين».
الشعور البريطانى الضمنى بالذنب جسده أيضا وزير الخارجية بوريس جونسون، الذى دعا فى مقالة فى «ديلى تليجراف» بمناسبة مئوية الوعد إلى التحرك ودعم بناء دولة فلسطينية، مذكرا أن صيغة الوعد تضمنت الحفاظ على «الحقوق المدنية والدينية التى تتمتع بها الطوائف غير اليهودية»، قائلاً إنه لا تناقض بين أن يكون صديقا لإسرائيل وأن يشعر فى الوقت نفسه «بمعاناة أولئك الذين تضرروا ونزحوا بعد ولادة وعد بلفور».
ثم يضيف «ليس لدى شك فى أن الحل القابل للتطبيق والدائم لإنهاء الصراع يماثل ذاك الذى سطره على الورق بريطانى آخر هو اللورد بيل فى تقريره إلى اللجنة الملكية لفلسطين فى عام 1937 ، ويتضمن رؤية دولتين لشعبين». ثم يقترح جونسون تأسيس دولتين مستقلتين ل»إكمال وعد بلفور».
ستصم الحكومة البريطانية أذانها عن الدعوات للاعتذار الرسمى عن وعد بلفور وتحاول إيجاد مخرج بالادعاء أن الظلم الذى تعرض له الفلسطينيون يمكن معالجته، بدولة صغيرة مقيدة وتبادل أراض وتعويض للاجئين وسيادة رمزية على القدس الشرقية. لكن حقيقة الأمر أن تحت الدعوات العديدة لدولة فلسطينية، يكمن شعور بالذنب والعجز فبريطانيا التى أدى نفوذها البالغ فى المنطقة يوماً ما، إلى جانب الفرنسيين، إلى إيذاء المنطقة وسكانها بتقسيم عشوائى للحدود وللدول، تقف اليوم أضعف من أن تصحح أخطاءها حتى لو حاولت.