الالتزام بالقانون بشكل عام، والحسم والشدة فى تطبيق مواده على الجميع، دون استثناء أو أعذار البداية الحقيقية للإصلاح، حيث سيشعر المواطن بقوة التشريع واحترامه وتنفيذه، خاصة ان صاحب ذلك مراقبة دقيقة ومساءلة وتوقيع عقوبة، وهنا سيلتزم المواطن بالتعليمات أيضا لأنه سيعى جيدا أهمية الانضباط، هذا ملخص لأى مشروع قانون تتجه الحكومة إلى إصداره، سواء كان اقتصاديا أو ماليا أو خدميا، مع مراعاة الظروف المحيطة بالتطبيق. أن تقر الحكومة مشروع قانون جديدا للمرور، أو إدخال بعض التعديلات على القانون الحالى، لمواجهة التجاوزات التى تقع من البعض، والأخطار التى تواجه سلامة المواطنين والطرق، بسبب زيادة معدلات الحوادث اليومية وعدم الانضباط، فلا خلاف على ذلك، ولكن يجب أن نتذكر أنه مع كل تعديل فى السنوات السابقة القريب أو البعيدة، تكون الأعذار لنفس الأسباب، والمعطيات واحدة لا تتغير، ولا نجد أى تحسن فى الطرق التى خربت، أو انخفاض فى نسب وقوع مثل هذه الحوادث المختلفة. السرعات العالية للمركبات بمختلف أنواعها، وعدم الالتزام بالحارة المرورية، والسير عكس الطريق، وتجاوز الإشارات الحمراء، وعدم صيانة المركبات، وانتشار تلوث البيئة، بالإضافة إلى عدم التزام المارة سيرا على الأقدام العبور من الأماكن المخصصة، جميعها لها نصوص فى القانون الحالى ورادعة، ولكنها غير قادرة على الإصلاح وحماية أرواح المواطنين، برغم وجود كاميرات وأجهزة حديثة لم تكن متوافرة من قبل، فهل تستطيع هذه التعديلات أن تصنع الجديد، أم ستحبس فى الأدراج وتستمر حالة الفوضى المرورية؟ [email protected] لمزيد من مقالات محمد حبيب;
