لا شك أن قانون المرور الجديد جاء بمنظومة متكاملة لضبط حركة الشارع المصري، وإعادة قدر من الانضباط المروري، كما قال رئيس الحكومة المهندس شريف اسماعيل، فقد عالج القانون الجديد أمراضنا السلوكية من «الفهلوة والرعونة فى القيادة، وشطارة» كسر الاشارة والسير عكس الاتجاه.. الخ، والمجتمعية من الفساد والرشوة، فقد نظم القانون الجديد كل ما يتعلق بحركة المركبات فى الشارع المصري، للحد من حوادث الطرق التى تصرع أكثر من 15 ألف ضحية سنويا، فضلا عن ما يزيد على 50 ألف مصاب، بسبب أخطاء العنصر البشري، وهى مسئولة عن 96% من هذه الحوادث كما أعلن وزير النقل المهندس هشام عرفات، أى قيادة المركبة تحت ظروف قاتلة؛ وتضمن القانون عقوبات مغلظة لردع المخالفين تصل للحبس وغرامة 20 ألف جنيه، ولكن اهم ما يميز القانون الجديد هو رفع وصاية العنصر البشرى عن جرائم المرور وعدم التصالح فيها، للحد من الفساد والمحسوبية والضغوط الوظيفية «وجعل تسجيل المخالفات وتوقيعها الكترونيا، من خلال نظام نقاط الصلاحية والخصم منها تدريجيا عند المخالفة حتى نفادها وايقاف الرخصة، وحرمان السائق من القيادة لمدد قد تصل الى 6 أشهر، كما الزم القانون الوزارات المعنية بتجهيز واصلاح الطرق لتكون مهيأة لسير المركبات، وللحقيقة فهو قانون حضارى يعالج جذور المشكلة المرورية المستعصية منذ سنوات بعيدة، من خلال مجلس أعلى للمرور برئاسة رئيس الحكومة، ولكن ترى هل لدينا آلية تطبيق القانون الذى يتضمن 96 مادة مستحدثة، فضلا عن تصنيف جرائم المرور الى 100 جريمة، فى شوارع مصابة بتصلب الشرايين المرورية واحيانا انسدادها، شوارع تحولت الى جراجات مفتوحة «لركن» السيارات، والسماح لمرور المركبات فى حارة واحدة فقط، شوارع يمرح فيها «التوك توك والميكروباص» بدون رخصة تسيير، القاهرة الكبرى مثلا تشهد فوضى مرورية لا مثيل لها فى عواصم الدول، لتتحول رحلة الذهاب والعودة الى معاناة وضغوط فوق احتمال البشر، إذن معضلة المرورفى بلدنا ليست فى القانون بل فى تطبيقه كما يجب، لان استحداث قانون مهما يكن رائعا، دون تطبيق حاسم يزيد من وطأة المشكلة ويجعل المواطن لايحترم القانون ولا يلتزم به. [email protected] لمزيد من مقالات مريد صبحى