الجارحى خلال اجتماعه مع مستثمرى «جى بى مورجان»: المراجعة الثانية لصندوق النقد نهاية أكتوبر الحالى

أعلن عمرو الجارحى وزير المالية ان المراجعة الثانية لبرنامج قرض صندوق النقد الدولى ستتم فى نهاية أكتوبر بداية نوفمبر، مشيرا إلى أن ارتفاع التضخم كان امرا استثنائيا فى ضوء تحرير سعر الصرف والإجراءات الإصلاحية التى تمت موضحا أن التضخم سينخفض تدريجيا فى الاشهر القادمة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع مستثمرين من بنك جى بى مورجان حيث قال إن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى حظى بثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، مشيرا إلى أن تعافى قطاعات السياحة والصناعة والاستثمارات الحكومية يدعم النمو الاقتصادى خلال الفترة القادمة.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تتبنى إجراءات تهدف لزيادة كفاءة الصناعة المصرية والصادرات وتنافسيتها لخفض العجز بالميزان التجاري.
..وأمريكا تطالب «الصندوق» بخفض أجور موظفيه
واشنطن وكالات الأنباء:
فى إطار خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لفرض سياسة «أمريكا أولا» على المؤسسات الاقتصادية العالمية، دعا ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكى صندوق النقد الدولى إلى إظهار ما وصفه ب»انضباط مالى مثالي» واتخاذ «خيارات صعبة» تهدف إلى خفض أجور موظفيه.
وتزامنت انتقادات منوتشين لصندوق النقد، مع رفض الإدارة الأمريكية زيادة رأسمال البنك الدولى .
وأكد الوزير الأمريكي، خلال الاجتماع السنوى لصندوق النقد والبنك الدوليين فى واشنطن، أن الصندوق «بصفته مؤسسة عامة يجب أن يظهر انضباطا ماليا مثاليا، وأن يكون فعّالاً فى استخدام موارده المحدودة»، مؤكدا أن «بلوغ هذا الهدف يتطلب اتخاذ خيارات صعبة وبخاصة فيما يتعلق بأجور موظفيه.».
وفى محاولة مستميتة لحفظ ماء وجه المؤسسة فى مواجهة الهجوم الأمريكى العنيف، دافعت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولى عن سياساتهم الداخلية، مؤكدة أن»الصندوق مدرك جدًا للتكاليف، ولذلك لقد عملنا بميزانية ثابتة على مدار ست سنوات متتالية». وشددت على أن إدارة الصندوق تجرى مراجعة للرواتب بشكل منتظم.
وفى ظل تصاعد الضغوط الأمريكية على صندوق النقد لتطبيق سياسات واشنطن وأهدافها الدولية، أكد أوجستين كارستينز محافظ البنك المركزى للمكسيك والرئيس المنتهية ولايته للجنة السياسات بالصندوق أنه بالرغم من أن الاقتصاد العالمى فى أفضل حالاته، إلا أنه لابد من خفض معدلات الفائدة وزيادة الانفاق من الدول القادرة على دعم المؤسسة المالية.
ومن ناحيتها، أكدت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد أن «الإصلاحات الهيكلية التى يصعب تنفيذها فى الأوقات العصيبة تكون أيسر كثيرا فى أوقات أفضل لأن التوقعات أقوي»، فى دعوة صريحة للعمل على إصلاح المؤسسة الدولية.
كما حذر بيان للجنة المالية والنقدية الدولية التابعة للصندوق من استسلام واضعى السياسات المالية لمشاعر الرضا عن الذات وقال إن «التعافى الاقتصادى لم يكتمل بعد»، وإن معدلات التضخم دون المستهدف والنمو المتوقع ضعيف فى العديد من الدول.
وفى الوقت ذاته، أكد المتحدث باسم البنك الدولى أن البنك يسعى إلى اتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز قدرته المالية، حيث من المقرر أن يتخذ مجلس إدارته قرارات بهذا الشأن خلال اجتماعات الربيع المقبل فى ابريل 2018.
ويسعى البنك الدولى إلى زيادة عامة فى رأسمال البنك الدولى للإنشاء والتعمير منذ عامين ولكن إدارة الرئيس ترامب تحجم عن تأييد ذلك. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أكدت من قبل أنه من السابق لأوانه جدا التفكير فى مثل هذه الزيادة، وأن البنك الدولى بحاجة لمراجعة ميزانيته العامة والكف عن توجيه موارده للأسواق الناشئة ذات الدخل العالى مثل الصين وتحويلها لدول ذات احتياجات أكبر. وكان البنك قد استهدف أصلا جعل حملة أسهمه يتخذون قرارا بشأن زيادة رأس المال خلال الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين.