* مسارات النقل الجماعى تضم السكك الحديدية والمترو والمونوريل * تنفيذ مدينة الفنون والثقافة بالشراكة مع وزارة الدفاع فى 30 شهرا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال مشاركته فى الاحتفال بافتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، أنها أول مشروع يتم تنفيذه فى وقت قياسي، وذلك طبقا لتنفيذ توجيهات الرئيس، لتنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية المختلفة بأعلى جودة وبأقل تكلفة وفى أسرع وقت ممكن، موضحا أن التاريخ سينصفنا، وسيذكرنا الأحفاد بما حققناه من طفرة عقارية فى وقت قياسي. وتناول الوزير معايير اختيار موقع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار إلى أن مساحتها تبلغ 170 ألف فدان، ومن المقرر أن تستوعب 6.5 مليون نسمة، وتقع على بعد 32 كم من مطار القاهرة، و45 كم من وسط القاهرة، و80 كم من السويس، و55 كم من شمال غرب خليج السويس والعين السخنة. وأوضح وزير الإسكان أن المشروع تعرض لهجوم كبير فى بداية تنفيذه، لكن اتضح للجميع الحاجة الملحة للعاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية الهائلة، فمثلاً مدينة القاهرة لا تتعدى 95 ألف فدان، وهى مكتظة بالسكان، بينما مساحة العاصمة الإدارية 170 ألف فدان، مؤكداً أن العاصمة الإدارية ستخدم كل فئات المصريين، فهى ليست مقصورة على فئة واحدة، ونحن حريصون على توفير مستوى جودة الحياة لكل المصريين. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: سيتم نقل الأجهزة والمبانى الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وقد روعى فى تصميم المدينة، أن يتوسطها النهر الأخضر، وتكون جميع أحياء المدينة مرتبطة به، وذلك محاكاة لنهر النيل الذى يتوسط مدينة القاهرة، كما روعى فى تصميم طرق العاصمة الإدارية، أن تستوعب الحركة المرورية لأكثر من 150 عاماً مقبلاً، ولأول مرة يتم تنفيذ أنفاق للبنية الأساسية كما هو الحال فى المدن العالمية، تجنباً لتكسير الشوارع فى حالة صيانة المرافق أو الإضافة إليها. وأضاف: نهدف لإنشاء مدينة مصرية عصرية حديثة، تؤسس لحضارة مصر العريقة، وتقدم للعالم نموذجاً حضارياً وإنسانياً لبنية حياتية بمفهوم مبتكر، وتنمية عمرانية متكاملة تسمو بحياة كريمة، وعدالة اجتماعية متواصلة، وخدمات إنسانية كريمة، وتنمية مستدامة صديقة للبيئة، تحترم شخصية الزمان والمكان. وأشار وزير الاسكان إلى أنه من المقرر أن تحقق العاصمة الإدارية الجديدة 7 أهداف، وهي: أن تكون مدينة خضراء، يبلغ فيها نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة، المعايير العالمية لجودة الحياة (15م2/فرد)، ومستدامة تُستخدم بها محددات الاستدامة فى الطاقة وتدوير المخلفات، ويتم تغطية 70 % من أسطح مبانيها بوحدات الطاقة الشمسية، كذلك تكون مدينة للمشاة، ويُراعى بها تواصل أحياء المدينة من خلال شبكة ممرات للمشاة والدراجات، ويتم تخصيص 40 % من شبكة الطرق بها للمشاة والدراجات، ومدينة للسكن والحياة، وبها 35 % إسكان عالى الكثافة، و50 % إسكان متوسط الكثافة، و15 % إسكان منخفض الكثافة، حيث إن 30 % من مساحة المدينة مخصص للسكن والحياة ومن المقرر أن يكون به 1.5 مليون وحدة سكنية، وأن تكون مدينة متصلة يُراعى بها تدرج جميع شبكات النقل والمواصلات (قطار مترو ترام تروللى باص تاكسي)، ومدينة ذكية تُقدم جميع خدماتها إلكترونياً، كما تُغطى المدينة بشبكة المعلومات العالمية، وتكون مدينة للأعمال وتُعد مركزاً للمال والأعمال يخدم إقليم القاهرة الكبري، وإقليم قناة السويس، ويتم تخصيص 30 % منها لخدمة قطاع الأعمال والمال. وتناول وزير الإسكان المخطط الإستراتيجى للمدينة، واستعمالات الأراضى بها، حيث تبلغ مساحة المدينة 714 كم2، وسيتم تخصيص 30 % من المدينة لخدمة قطاع الأعمال (مدينة المال والأعمال)، لخدمة إقليم القاهرة الكبري، وإقليم قناة السويس، وتخصيص 25 كم2 للحديقة المركزية والنهر الأخضر، كما ستضم المدينة 20 حياً سكنياً تتسع لنحو 6.5 مليون نسمة، ومطارا دوليا بمساحة 33 كم2، وشبكة طرق رئيسية بطول 650 كم، موضحاً أن مسارات النقل الجماعى المقترحة، تضم خطوط السكك الحديدية، والمترو، والمونوريل، وغيرها، وبالفعل بدأت وزارة النقل فى تنفيذ خط القطار الكهربائى السلام - العاشر من رمضان، وسيتم ربط العاصمة الإدارية بشبكة النقل الجماعى والسكة الحديد، ومونوريل العاصمة - القاهرة الجديدة، كما سيتم ربط العاصمة الإدارية بالمدن الجديدة بشبكة سكك حديد الجمهورية بطول 534 كم، على 3 أجزاء، وهي: الأول: من العاصمة الإدارية إلى مدينة 6 أكتوبر، ومحور روض الفرج بطول 122 كم، والثاني: من مدينة 6 أكتوبر إلى مدينة العلمين بطول 221 كم وتفريعة الإسكندرية بطول 99 كم، والثالث: من العاصمة الإدارية إلى منطقة وميناء السخنة بطول 92 كم. واستعرض وزير الإسكان مراحل تنمية العاصمة الإدارية، وهى 3 مراحل، الأولى بمساحة 40 ألف فدان، وتضم (النهر الاخضر والواحة - منطقة المال والاعمال - مدينة الفنون والثقافة - الحى الحكومى «مجمع الوزارات» - منطقة المستثمرين - الحى الدبلوماسى «حى السفارات»)، والثانية بمساحة 47 ألف فدان، والثالثة بمساحة 97 ألف فدان. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن تنفيذ هذا الحلم «العاصمة الإدارية» بدأ منذ شهر مايو 2016، والآن أصبح واقعاً ملموسا. وأوضح الوزير أن مساحة الحى السكنى الثالث، الذى تشرف على تنفيذه وزارة الإسكان، تبلغ 1000 فدان، وينقسم إلى 8 مجاورات تشمل مناطق فيلات (328 فيلا)، وعمارات سكنية (699 عمارة 19984 وحدة)، وتاون هاوس (157 مبنى 624 وحدة)، ومناطق سكنية تجارية (140 عمارة 3360 وحدة سكنية 1120 وحدة تجارية)، ليصل إجمالى الوحدات بالحى الثالث 25416 وحدة سكنية وتجارية، بجانب مبانى الخدمات المختلفة، مشيراً إلى أن منطقة الأعمال المركزية تضم 20 برجاً (سكنى ادارى خدمات تجاري)، بمساحة 1.7 مليون م2 مسطحات بنائية، ومنها أعلى برج فى إفريقيا بارتفاع 345 م. وأضاف وزير الإسكان أنه سيتم تنفيذ مدينة الفنون والثقافة بالشراكة بين وزارتى الدفاع والإسكان، ومن المقرر تنفيذها خلال 30 شهراً، وتضم (قاعة احتفالات كبرى تستوعب 2500 شخص مجهزة بأحدث التقنيات - المسرح الصغير بقاعتين تستوعبان 750 شخصا للعروض الخاصة - مسرح الجيب ويستوعب 50 شخصاً ومسرح الحجرة - مركز الابداع الفنى لشباب المبدعين - قاعة عرض سينمائى يتم ربطها بالأقمار الصناعية، وثلاث قاعات للتدريب - استوديو تسجيل صوتى مجهز بأحدث التقنيات - متحف تاريخ الاوبرا ومتحفا مفتوحا للفن الحديث - مكتبة موسيقية و مكتبة مركزية تسع 6000 شخص - ومدينة الفنون، وبها (رسم نحت موسيقى تمثيل رقص ادب الشعر)، موضحاً أن النهر الأخضر يبلغ طوله 35 كم، و50 % منه للاستثمار، ويضم عدداً من المتنزهات والحدائق، والملاهى والخدمات المختلفة. تحديات التنمية العمرانية كان الوزير قد استهل عرضه ببيان التحديات الأساسية للتنمية العمرانية التى كانت تواجه مصر فى عام 2014، وتتمثل فيما يلي: مليون وحدة فجوة إسكانية متراكمة خاصة لمحدودى الدخل 850 ألف نسمة يقطنون بالمناطق غير الآمنة تفاقم مشكلة انقطاع مياه الشرب لتأخر تنفيذ مئات المشروعات 10 % نسبة تغطية خدمة الصرف الصحى بالقرى وتزايد الكثافات السكانية بالمدن القائمة والزحف العمرانى وتأكل الأراضى الزراعية تدهور شبكة الطرق القومية. وأوضح أنه من المستهدف بنهاية عام 2020 الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحى بالقرى إلى نحو 45 %. كما أوضح أن عدد السكان الحالى 94 مليون نسمة، وتبلغ المساحة المأهولة 7 %، بينما تصل الزيادة الطبيعية السنوية للسكان 2.2 مليون نسمة، وحجم السكان المتوقع بحلول عام 2050، سيكون بين 150 الى 180 مليون نسمة، وهو الأمر الذى يتطلب الوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، طبقاً لمخرجات استراتيجية التنمية المستدامة 2030، مشيراً إلى أنه خلال ال 40 سنة المقبلة نحتاج إلى مضاعفة الرقعة المعمورة من 7 الى 14 % لاستيعاب الزيادة السكانية، ولقد بدأنا بالفعل خلال العامين الماضيين فى تنفيذ ووضع مخططات 14 مدينة جديدة.