جاءت ضمن التعداد الجديد أرقام مزعجة منها انه يوجد فى مصر عشرة ملايين شقة مغلقة وفى هذا الصدد أقول إن المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص على أنه يحق للمالك عند قيام المستأجر فى الحالات التى يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الاحوال بعد خصم قيمة المنقولات الموجودة بالعين، والملاحظ أن أحكام القضاء لم تطبق ألا على الاماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى فقط بالرغم من أن المادة واضحة للتطبيق على الوحدات السكنية، وارجو الإفادة بالرأى القانونى الواجب التطبيق حيث إن هذه المشكلة يمكن أن تحل جزءا كبيرا من المساكن المغلقة لو تم تفعيلها على الوحدات السكنية. ميشيل جرجس يوسف رئيس قطاع سابقا