أمر المستشار عبد العاطى صالح رئيس نيابة محرم بك بحبس موظف بحى وسط الإسكندرية أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة الإهمال بعد تقاعسه فى معاينة العقار المنهار، مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص من بينهم اثنان من سكان العقار وسيدة تصادف مرورها، وامرت النيابة بصرف مدير الإدارة الهندسية بالحى ومدير التنظيم بضمان وظيفتهما لحين ورود التقرير الفنى من اللجنة الهندسية المشكلة من النيابة. وكانت التحقيقات قد كشفت عن أن العقار المنهار صادر بشأنه قرار ترميم فى عام 1991 ومر على تحرير القرار 26عاما دون تنفيذ، واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان وأهالى المتوفين وتبين أن العقار شهد تصدعات وسقوط بعض من أجزائه العليا، وأن الموظف المختص لم يقم بواجبه الوظيفى فى معاينة العقار والإبلاغ عنه. وصرحت النيابة بدفن جثث الضحايا الثلاث، وأمرت بسرعة طلب تقرير اللجنة الهندسية والفنية لمعاينة العقار المنهار لتحديد سبب الانهيار، وبالتحفظ على ملف العقار بحى وسط للوقوف على حقيقة الواقعة وأوجه القصور لدى الأجهزة التنفيذية. وكان فريق من نيابة محرم بك قد انتقل الى شارع المعز المتفرع من شارع أمين الرافعى بمنطقة محرم بك لمعاينة العقار رقم 71الذى انهار، وتبين من المعاينة ان العقار مكون من دور أرضى و أربعة طوابق ولا يقطن به سوى أسرة واحدة مكونة من شخصين ولم يرد فى تحقيقات النيابة ما تردد عن قيام المالك بمحاولة هدم العقار عبر تسريب المياه لأساسات العقار كما أشيع وأن أغلب سكان العقار غادروا العقار لسوء حالته.