فى سلسلة تغريدات له على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، كشف نجيب النعيمى وزير العدل القطرى السابق، وهو أحد المعارضين القطريين البارزين، عن أنه غادر قطر إلى سنغافورة بعد فرض الإقامة الجبرية والتعذيب النفسى عليه من قبل نظام تميم، مشيرا إلى أنه تم احتجازه لمدة 33 يوما انفراديا، بالإضافة إلى قضاء شهرين فى السجن العادى وبقية المدة إقامة جبرية فى المنزل إلى أن من الله عليه بالحرية ومغادرة قطر على حد تعبيره. وأشار النعيمي، خلال حساب منسوب له، إلى أن احتجازه جاء بعد تغريدة طالب فيها بتعويض 44 مليون ريال بسبب قطعة أرض تم الحصول عليها دون وجه حق من حمد بن جاسم بن جبر، مضيفا أنه تم تجميد جميع الأرصدة التابعة له بالبنوك القطرية بأوامر عليا ولا يعرف سبب ذلك. وتابع النعيمي: «رأيت فى سجون أمن الدولة مناظر وقصصا لمواطنين قطريين منسيين منذ عشرة وعشرين عاما وانقطعت أخبارهم عن أهلهم»، وأردف قائلا: «27 عاما أمضيتها فى خدمة وزارة العدل ويعلم الله أننى لم أكن أعرف بأن هناك سجونا مخفية عن الأنظار وهى تحت سيطرة أجهزة أمنية خاصة». وفى المقابل، قال سعود القحطانى المستشار بالديوان الملكى السعودى إن الحساب المنسوب لوزير العدل القطرى السابق نجيب النعيمي، الذى انتشر أمس الأول، ودون سلسلة تغريدات يعد حسابا مزورا. وقال القحطانى إن الهدف من الحساب استدراج القطريين المعارضين، ثم إجبار النعيمى على النفي، مؤكدا أن المعلومات الواردة من قطر تفيد بأنه ما يزال تحت الإقامة الجبرية. وفى اتصال ل «الأهرام» مع الدكتور نجيب النعيمى فى بداية الأزمة القطرية فى الخامس من يونيو الماضي، أبلغنا أنه ممنوع من التصريح لأى جهة إعلامية، وذلك بسبب الحظر الرسمى الذى فرضته عليه الحكومة القطرية، التى نزعت أيضا حريته فى السفر والتنقل لمدة سبعة أشهر، وأنه رفع دعوى ضد السلطات القطرية لاستعادة حقه فى الحرية والتنقل. ورأى النعيمى أن قطر يجب أن تكون فى إطار سياسات دول مجلس التعاون الخليجي، وقال إن الخطأ الفادح الذى ارتكبته الدوحة هو تصور قدرتها على التأثير على الدور المصرى أو الدخول معه فى منافسة. وقد اختلف النعيمى علنا مع اتجاه الدولة القطرية قبل سنوات لإقامتها علاقات وثيقة مع التنظيمات الإسلامية المتطرفة، خاصة جماعة الإخوان الإرهابية، وأكد أن الحكومة القطرية ارتكبت خطأ فادحا بالانحياز لجماعة الإخوان فى مصر فى أثناء أحداث يناير 2011 وما بعدها. كما يرى النعيمى أن قناة الجزيرة لعبت دورا مسيئا لقطر والدول العربية، وأن الشعب القطرى لا يجد نفسه ولا مصالحه فى أنشطة قناة الجزيرة، التى كانت فى رأيه يمكن أن تكون مشروعا رائدا فى العالم العربي، لكن هذا المشروع وفقا لوزير العدل القطرى السابق تم اختطافه بعد تسلل عناصر إسلامية إلى المشهد السياسى القطري، وبالتالى إلى دوائر قناة الجزيرة، ويوضح أن المصالح الاقتصادية هى التى جمعت بين العناصر الإسلامية المتشددة وفئة من ذوى المصالح فى قطر.