بعد جهود كبيرة ومشاورات ومناقشات وشد وجذب بين ممثلين عن عمال غزل المحلة ومسئولين عن الشركة وممثلين للحكومة ووزارة قطاع الأعمال وأعضاء مجلس نواب، دخلت قضية عمال غزل المحلة فى مرحلة التهدئة الأخيرة، وبدأ العمال تشغيل الماكينات فى 7 مصانع رئيسية. وجاءت عملية التشغيل بعد اتفاق تم بين المسئولين بوزارة قطاع الأعمال وإدارة الشركة من جهة وممثلين عن العمال من جهة أخرى بصرف علاوة ال 10% من الراتب بحد أدنى 65 جنيها وأقصى 130 جنيهاً لكل عامل، وزيادة بدل الغذاء وعودة لجنة الترقيات، وغيرها من مطالب العمال الذى تفهمتها الإدارة فى محاولة لسد الذرائع على المتاجرين بالقضية. فى البداية، أكد وتعهد الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أمام العمال أنه سيتم صرف ما قيمته 10% من الراتب فى صورة مكافأة أو حافز، بحد أدنى 65 جنيهًا وأقصى 130 جنيهًا، على أن يكون بخانة منفصلة، لا علاقة له بالأساسي، وذلك خلال أسبوع من التشغيل ودوران عجلة الإنتاج، أى بعد أسبوع من الآن وهى بداية لانفراجة الأزمة وتلبية مطالب العمال. وكان حاضراً فى قلب الأزمة منذ البداية الدكتور محمود شحاتة عضو مجلس النواب عن بندر المحلة، الذى أكد تعهدات رئيس الشركة وأضاف أنه تم الاتفاق على تحقيق مطالب العمال المضربين بشكل تدريجي، حال عودتهم للعمل وعودة الإنتاج بكامل طاقته، أنا شخصياً مطمئن أن العمال هذه المرة سيحصلون على حقوقهم كاملة وأنه كان هناك عدم تفاهم لتوصيل وجهات نظر العمال، بشرط تشغيل الماكينات بكامل طاقتها، مؤكدا أنهم سيعودون للعمل بكامل طاقة المصانع من صباح اليوم. وقال عبد الغنى البيلي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بغزل المحلة، وأحد الذين تفاوضوا مع المسئولين: أنه سعيد بالوصول إلى حلول مرضية وإنهاء الأزمة تدريجياً، مؤكداً أن مصانع غزل 1و2و3و5و7و8 ومصنع الوبريات، بدأت العمل بكامل طاقتها، مع دخول الوردية الثانية بعد ظهر أمس، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل اليوم بكامل طاقتها، حرصًا من العمال على دوران عجلة الإنتاج، وتعويض الخسائر التى لحقت بالشركة خلال فترة الإضراب، خاصة بعد أن تأكدوا من تنفيذ وعود الشركة القابضة لهم، بصرف مستحقاتهم. وأضاف «البيلي» أنه سيتم صرف شهر ونصف من المكافأة السنوية لعمال غزل المحلة فورًا، أسوة بزملائهم فى شركة النصر، وأن الحكومة جادة فى تلبية مطالبهم، حيث سيتم زيادة بدل الغداء خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح رئيس اللجنة النقابية بغزل المحلة أن العمال قرروا استئناف العمل لثقتهم فى قياداتهم العمالية، ممثلة فى النقابة العامة للغزل والنسيج واللجنة النقابية بغزل المحلة، والذين ناشدوهم فى منشور تم توزيعه وتعليقه بالشركة «دوران عجلة الإنتاج فورًا ، حرصًا على هذا الصرح العظيم، وعلى المصلحة الوطنية، وحقوق ومكتسبات العاملين، مع ترك المطالب للمفاوض النقابي، بعيدًا عن المزايدات والمهاترات». وطالب قدامى النقابيين بغزل المحلة فى منشور وجهوه إلى العاملين بغزل المحلة - «تغليب صوت العقل والمصلحة العامة والاستجابة فورًا لدوران عجلة الإنتاج». وأكد هانى أبو ليلة أحد القيادات العمالية البارزة بالشركة أن العمال أنفسهم هم البطل فى إنهاء الأزمة حرصا منهم على مصلحة الوطن، وأن المشنور الذى وافق عليه العمال أمس كان مذيلاً بتوقيعات على رأسها توقيع محمود شحاتة عضو مجلس النواب وآخرين، وقد وافق المنشور على صرف علاوة واحدة بشكل عاجل وزيادة بدل الغذاء من 220 جنيها الى 300 جنيه كمرحلة أولي، وفتح باب الترقيات مرة أخرى لحصول العمال على الدرجات الوظيفية والترقيات التى يستحقونها والتى تأخرت كثيراً، وقد حصل العمال فى المفاوضات الليلية أمس على وعد بمناقشة العلاوة الثانية التى كانوا يطالبون بها مع بداية دور الانعقاد البرلمانى فى أكتوبر المقبل على وعد من النائب محمود شحاتة بتحقيق مطلبهم فى هذه العلاوة. أبدى المهندس أيمن أبو والي، مدير عام بقطاع الإنتاج، سعادته بعودة العمال للإنتاج؛ مؤكداً أن الشركة مرتبطة بطلبيات فى الداخل والخارج، ومن المهم الالتزام بمواعيد التسليم، وأضاف «أبو والي» أن فترة الإضراب أعطت المسئولين درسًا فى كيفية إدارة الأزمة، لأن عمال غزل المحلة عاشقون لشركتهم ووطنهم ولا يريدون وقف عجلة الإنتاج ولا يمكن أن يستخدمهم أحد سياسياً، مع ضرورة التأكيد على دراسة مطالب العمال لتشجيعهم على زيادة الإنتاج وتعويض فترة التوقف. كما أعرب عبد الله ماهر (عامل بالقطاع الهندسي) عن سعادته بعودة العمل مرة ثانية بالشركة، قائلاً: «إننا على أبواب أيام مفترجة «عيد الأضحي» والمدارس»، وجميعنا يحتاج إلى تلبية مطالب أولادنا، وأشار إلى أن طبيعة عمال غزل المحلة أنهم مع الدولة، وأن ما تم تداوله من تصريحات على ألسنة المسئولين من أن هناك بعض الإخوان الذين يقودون الإضراب، لا يمت للحقيقة بصلة، وأن عمال غزل المحلة مع بلدهم، وضد الإخوان على طول الخط. وأضاف عبد الله: إن المفوض العام كان وسط العمال وتعهد لهم أن الشركة القابضة ستعمل فورا على تلبية مطالبهم وصرف مستحقاتهم، وقام بالاتصال بنائب القابضة مما بعث فى نفوس العمال الطمأنينة. فى حين طالب عدد كبير من عمال غزل المحلة بضرورة رد اعتبارهم، من اتهامهم بأن بعض عناصر الجماعة الإرهابية هم الذين أشعلوا هذا الإضراب، مؤكدين أن هذا غير صحيح، وأبدوا تخوفهم من الملاحقات الأمنية والإدارية، خاصة أن هناك أقوالا بأنه تم رصد أكثر من 350 عاملا من مثيرى الشغب بالشركة، ونفوا بشدة أن يكون بينهم من يثير الشغب ويعطل الإنتاج. وقال عدد من العمال رفضوا ذكر أسمائهم: كنا نتمنى أن تتفهم الدولة احتياجات عمال غزل المحلة منذ البداية وأن يعرف كبار رجال الدولة أننا نعانى من عدم قدرتنا على تلبية احتياجات منازلنا، وهذا هو بيت القصيد، وما حدث أننا طالبنا بحقوقنا المشروعة وهذا حقنا.
