برنامج قومي لتأهيل الطيارين حديثي التخرج

من أكثر القطاعات تأثرا بالأزمات الاقتصادية العالمية قطاعا السياحة والطيران فقد كان لهما نصيب كبير من الخسائر الاقتصادية في مصر نظرا للظروف السياسية التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية مما أثر بالسلب علي حركة الطيران والسياحة إلي مصر كما تأثر تشغيل شركة مصر للطيران وجميع الشركات الخاصة للطيران في مصر, الأمر الذي جعل علي الجانب الاخر عدم وجود فرص عمل خاصة للطيارين والفنيين ووجود فائض في العمالة بعد تخرج العديد من الدفعات للطيارين من الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران وغيرها. ونظرا لزيادة أعداد الطيارين المصريين الذين لم تتح لهم فرصة عمل حتي الان نتيجة إقبال الطلبة علي تعلم الطيران في الداخل والخارج أو توقف بعض الشركات عن العمل في الفترة السابقة بالإضافة إلي تقليص أعداد الطائرات لبعض الشركات فكل هذه الأسباب أدت إلي زيادة أعداد الطيارين المصريين غير العاملين الذين لا يجدون قرصة للعمل وقد تقدمت نقابة الطيارين (نقابة مستقلة) بمشروع لتأهيل الطيارين وتم عقد أكثر من لقاء بين وزير الطيران المدنيالمهندس حسين مسعود وممثلي نقابة الطيارين ونقابة النقل الجوي وبعض الطيارين غير العاملين للاستماع لكل الاتجاهات والآراء والمقترحات في هذا الشأن.. وعليه تم تكليف قيادات الطيران المدني بدراسة وضع تصور لآلية تساهم في حل هذه المشكلة وبناء علي ذلك تم إعداد دراسة للمشروع القومي لتأهيل الطيارين المصريين حديثي التخرج (غير العاملين) لسوق العمل, فالطيار حديث التخرج لديه 250 ساعة طيران بينما سوق العمل تحتاج مالايقل عن 500 ساعة لذا فإن الغرض من هذا المشروع هو تأهيل الطيارين الذين لم يحصلوا علي فرصة عمل بالتنسيق مع شركات الطيران في مصر لتنفيذ 500 ساعة طيران علي أي من الطرازات العاملة في سوق الطيران بالاضافة للتدريب الاساسي 250 ساعة طيران.
وأسفرت اللقاءات عن مبادرة تقدمها وزارة الطيران المدني في محاولة منها لتقليص أعداد الطيارين غير العاملين في مجال الطيران المدني من خلال محاولة لتأهيلهم للالتحاق بالعمل في شركات أجنبية للاستفادة من وجود نقص في أعداد الطيارين علي مستوي العالم بالتنسيق مع الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وسلطة الطيران المدني وشركات الطيران المصرية ومركز تدريب مصر للطيران والنقابة (النقل الجوي/ الطيارين), يهدف المشروع إلي وضع حل متكامل لمشكل الطيارين غير العاملين من خلال تأهيلهم لوسق العمل وتوفير كل التدريبات اللازمة دون التزام بتعيينهم, تتلخص خطة تنفيذ المشروع من خلال لجنة برئاسة الأكاديمية تنقسم الي مجموعتين الاولي فنية: وهي برئاسة الأكاديمية وعضوية طيارين مفتشين من سلطة الطيران المدني وطيارين مدربين من أعضاء النقابة حيث تختص بدراسة كل الأمور الفنية الخاصة بالمشروع, والإدارية: وتضم ممثلين قانونيين وماليين من وزارة الطيران المدني بالإضافة إلي عضوية ممثلين من النقابة حيث تختص بدراسة كل الأمور الخاصة بالمشروع الذي هو في الأساس تأهيلي يمكن هؤلاء الطيارين من أن يكونوا أكثر قدرة وإمكانية للحصول علي فرصة عمل وترفع الأكاديمية التقارير النهائية لأعمالها والتوصيات اللازمة للبدء التجريبي لتنفيذ المشروع وتحديد المعايير اللازمة لتقييم التجربة للنظر في استمرار المشروع أو تعديله أو جدوي الاستمرار فيه, ويتم تحديد موعد البدء التجريبي للمشروع من خلال مجموعة يتم اختيارها وفقا للمعايير الفنية ويتم استعراض نتائج تنفيذ المجموعة التجريبية لتقييمها وفقا للمعايير السابق وضعها, ويؤكد القائمون علي المشروع أنه يهدف لتأهيل الطيارين وتوفير فرص حصولهم علي السيملتيور وساعات الطيران لا يعني التزاما من جانب وزارة الطيران بتعيينهم.