فى قرارات جمهورية نشرتها الجريدة الرسمية

الموافقة على اتفاقية الحدود البحرية مع السعودية ومعاملة أمير الكويت كالمصريين

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي عدداً من القرارات الجمهورية، ونشرتها الجريدة الرسمية أمس، وتضمنت القرار رقم 607 لسنة 2016، بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتى مصر والسعودية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016.
كما نشرت الجريدة الرسمية بنود الاتفاقية مرفقا بها خارطة مجمعة من خارطتى الأدميرالية البريطانية رقم 158 ورقم 159 بمقياس رسم (750000:1) موقع عليها من البلدين توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط ويكون المرجع الأساسى لخط الحدود البحرية بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة فى المادة الأولى من الاتفاقية.
كما أصدر الرئيس السيسى قراراً جمهورياً رقم 386 لسنة 2017 بأن يعامل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، المعاملة المقررة للمصريين فى تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 وذلك بخصوص، أولاً: قطعة أرض مساحتها 6 أفدنة و4 قراريط و16 سهماً بحوض خارج الزمام المستجد الشرقي/ 9 قسم أول بناحية قصاصين الشرق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية والمشتراة من محسن إسماعيل محمد أبوالعزم مالك هذه الأرض بموجب العقد المشهر برقم 204 بتاريخ 22/11/1990 شهر عقارى الزقازيق محافظة الشرقية. وثانياً: قطعة أرض مساحتها 128 فداناً بحوض الزمام المستجد رقم 9 قسم 21 بناحية قصاصين الشرق مركز الحسينية الشرقية والمشتراة من كل مِن صلاح محمد السرورى وسعاد صلاح محمد السرورى وهدى صلاح محمد السرورى وتيسير أحمد سيد عبدالمجيد المالكين لهذه الأرض بموجب العقد المشهر برقم 3362 بتاريخ 9/11/1990 شهر عقارى الزقازيق الشرقية. وثالثا: قطعة أرض مساحتها 29 فداناً وقيراط واحد كائنة بزمام المنيّر مشتول السوق مركز بلبيس محافظة الشرقية والمشتراة من صريح محمد أحمد السرورى مالك هذه الأرض بموجب العقد المشهر برقم 2145 بتاريخ 24/4 /1982 شهر عقارى الزقايق محافظة الشرقية.
وتضمنت القرارات الجمهورية القرار رقم 357 لسنة 2017 بتعيين القاضى زكريا عبدالعزيز عثمان النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائى للنيابة العامة، رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة وانتدابه للعمل مساعداً لوزير العدل لشئون مكافحة الفساد وشكاوى المواطنين.
كما أصدر السيسى القرار رقم 360 لسنة 2017 بعزل محمد حامد أبو العلا الشريف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية من وظيفته ، كما أصدر أيضا القرار رقم 361 لسنة 2017 بعزل أحمد محمد صباح النائب بهيئة قضايا الدولة من وظيفته. وأصدر قرارا آخر بنقل وائل نبيل طه محمد الرئيس مِن الفئة أ بمحكمة أسوان الابتدائية الى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها .
كما أصدر القرار الجمهورى رقم 363 لسنة 2017 بنقل عادل طلعت عبدالخالق طلعت الرئيس مِن الفئة أ بمحكمة جنوب القاهزة الابتدائية الى وظيفة غير قضائية بوزارة الصحة والسكان تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.