البرلمان التركى يقر تعديلات «حصار الديمقراطية»

أقر البرلمان التركى مؤخرا مشروع قانون مثير للجدل يتضمن حزمة تعديلات على اللائحة الداخلية للمجلس والتى اعتبرها حزبا «الشعب الجمهوري» العلمانى و«الشعوب الديمقراطية» الكردى المعارضان خطوة لتكميم أصوات المعارضة وحصارا جديدا للديمقراطية،
خاصة وأنها تشمل تقليص المدى الزمنى لإلقاء الكلمات وفرض غرامات مالية على الأعضاء»المشاغبين»، فضلا عن إبعاد النائب من الجلسات العمومية لمدة شهر فى حالة إهانته رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
ومن جانبه، قدم حزب الحركة القومية اليمينى الدعم المطلق للتعديلات التى أعدها حزب العدالة والتنمية الحاكم والتى أثارت استياء حزبى الشعب الجمهورى والشعوب الديمقراطية، اللذان أكدا أن البرلمان منذ تأسيسه لم يشهد مثل هذه الخطوات المناهضة للديمقراطية.
وفى سياق متصل، أدرجت وزارة الداخلية التركية النائبين السابقين فيصل سارى يلدز وطوبا هزر أوزتورك، اللذان يمثلان حزب الشعوب الديمقراطية الكردى ، ضمن قائمة مطلوبين للعدالة والتى تتضمن أسماء 130 مواطنا موجودين فى الخارج، وتوعدت بتجريدهم من الجنسية إذا لم يعودوا إلى البلد خلال 3 أشهر. كما أسقط البرلمان التركى عضويتهما أمس الأول بذريعة «الغياب المتكرر».
ومن جانبها، قالت سربيل كمال باى الرئيسة المشاركة لحزب »الشعوب الديمقراطية« الكردى عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «من يستغلون إرادة الشعب عبر التصويت بذريعة الغياب المتكرر، ومن يغضون النظر عن التطهير السياسى عليهم أن يستعدوا للعيش فى العار»، وقال سارى يلدز إن «الديكتاتورية الأكثر إثارة للضحك والبكاء فى التاريخ لن تفلت من العدالة»، فى إشارة إلى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وممارساته اللاديمقراطية.وفيما يتعلق بالعلاقات المتأزمة مع برلين، طالبت كاترين جورينج إكارت المرشحة الرئيسية لحزب الخضر فى الانتخابات التشريعية الألمانية الحكومة الألمانية بتصدى أكثر حسما ضد تركيا. ونقلت شبكة «إيه آر دي» الألمانية الإعلامية عن جورينج إكارت فى قولها تصريحات أمس إنه ليس كافيا التفوه ب «كلام مرسل، مثلما فعل السيد وزير الخارجية الألمانية زيجمار جابريل الأسبوع الماضي».