عبد العزيز فى مؤتمر الشباب والتوظيف : البطالة نحو 13% والدولة تسعى لخفضها بتوفير فرص العمل

أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن نسبة البطالة فى مصر تتراوح بين 12 و13% وفقا لتقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وأن كل أجهزة الدولة تسعى جاهدةً إلى خفض نسبة البطالة من خلال توفير فرص العمل، وأن التغيرات السياسية والاقتصادية التى حدثت فى السنوات الست الماضية جعلت الشباب يفضلون الالتحاق بالوظائف الحكومية عن القطاع الخاص.
وشدد الوزير - فى مؤتمر الشباب والتوظيف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذى يعقد تحت شعار مهارات أفضل وظائف أكثر وتنظمه وزارة الاستثمار، بمشاركة وزارات القوى العاملة، والشباب والرياضية، والتعاون الدولي، بالتعاون مع البنك الدولى ومركز التكامل المتوسطى - على ضرورة الاهتمام بفكر الشباب وتوعيته للعمل بالقطاع الخاص ، خاصة قطاعى الصناعة والزراعة ، حيث إن هذه المرحلة تتطلب مضاعفة الإنتاج.
وأشار إلى أن الشباب فى هذه المرحلة يسعى للعمل فى مجالات الإدارة والتجارة، ويبتعد عن الصناعة والزراعة، رغم أن الدولة تحتاج إلى القطاعات الإنتاجية لدعم الاقتصاد، مؤكدا أن الدور الذى تقوم به الموروثات الثقافية يؤثر بشكل كبير على فكر الشباب والتكوين الثقافى لهم.
وأضاف أنه من الضرورى تفهم الجانب الاجتماعى والاقتصادى للأسرة المصرية، ودراسة أسباب عزوف الشباب عن العمل فى المصانع، مشيرا إلى أن الشباب فى الفترة السابقة تعرض لجرعة سياسية كبيرة تتطلب معالجة اجتماعية ونفسية ودراسة كيفية تغيير الثقافة لدى قطاع الشباب لاستغلال إمكاناته أحسن استغلال.
وقالت سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى إن الشباب يمثل 20 % من قوة السكان بمنطقة الشرق الأوسط، وأن 50% من سكان مصر من الشباب، مؤكدة أن هذه النسبة الكبيرة، لابد من استغلالها، مشيرة إلى أن التوظيف من أهم التحديات التى تواجه الدولة والمنطقة بأسرها، مطالبة بضرورة أن يكون هناك تحرك بطريقة منظمة، وتفعيل لقرارات الحكومة التى تخدم توفير فرص العمل وتختص بالتدريب والتوظيف.
وأشارت الوزيرة إلى أن المؤتمر يتبنى مناقشة كيفية خلق فرص عمل لائقة للشباب، منوهة إلى أن نسبة كبيرة من الشباب يتطلع لتوفير وظائف فى القطاع الحكومي، حيث يظن الشباب أن الوظيفة الحكومية أكثر استقرارا، مضيفة أن بقاء وترقى الشباب فى الحكومة الآن متوقف على الأداء الجيد للموظف.
وقالت إن قانون الاستثمار الجديد يتيح فرصا متساوية للاستثمار، ويمنح المرأة فرصة كبيرة بأن تقوم بدورها التنموي، مطالبة بتوفير المناخ الملائم فى القطاع الخاص وتوفير حضانات للأطفال فى أماكن العمل بالقطاع الخاص حتى تتمكن المرأة من ممارسة دورها بحرية مساواة بالقطاع الحكومي.