كلام

جيب الموظف ....

كان الخميس الماضى يوما قاتما فى حياة أغلب المصريين حيث تم تخفيض دعم الحكومة للمواد البترولية وبالتالى زيادة مايدفعه المواطن مقابل الحصول عليها.
الأغلبية الناضجة تتفهم ماحدث ومستعدة للوقوف بجانب مصر فى محنتها، مع العلم أنها ستتأثر أثرا بالغا بماحدث. ولكن إلى متى سيظل جيب الموظف هو الأقرب إلى يد الحكومات من أى جيوب أخري؟.
وهل مثلا لو فكرنا فى القضاء على الزحام فى القاهرة الكبرى عن طريق التخلص من المواقف العشوائية التى تفوح منها رائحة فساد المحليات وكذلك الأسواق، بعد ذلك يمكن أن نختصر زمن الرحلة فى شوارع عاصمتنا إلى النصف.. فهل هذا لايوفر نصف الدعم. ولكنه للأسف الحل الأصعب التى ستقاومه منظومة الفساد. ولو أصلحنا منظومة الضرائب أعتقد أنها ستغطى فاتورة الدعم بالكامل.
فهل يدفع جميع الأطباء ماعليهم من ضرائب؟ وهل يدفع رجال الأعمال ايضا؟ والتجار?.. الخ.. الإجابة نعرفها جميعا للأسف. فهناك خبراء فى كيفية «تستيف» ملفك الضريبى مقابل أموال حرام تدخل جيوبهم بدلا من خزينة الدولة.
أطلب فاتورة من أى تاجر, ستجدها عبارة عن ورقة تلقى بكل سهولة فى سلة المهملات. الخلاصة أن جيب الموظف مهما كان موقعه هو أقرب مصادر سد العجز عند كل حكومات مصر. رغم أن المنظومة الضريبية المصرية لو تم إصلاحها بشكل عاجل ستفى بأغلب ما تحتاجه الدولة من أموال للدعم، الذى يضيع أيضا فى التعليم والصحة حيث تدنى الخدمات إلى درجة الحضيض. نحتاج إلى «حرب ضريبية» على غرار «حرب الأفيون» التى خاضتها الصين وكانت سببا رئيسيا فيما تشهده من نهضة مذهلة الآن، كل هذا بدون اعباء جديدة ولكن باعلان الحرب على التهرب الضريبى ورعاته وبلا رحمة ... لأن جيب الموظف لم يعد يطيق.
لمزيد من مقالات عطية أبوزيد