بريطانيا تقرر «مصير الأوروبيين» على أراضيها بعد بريكست

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى أنها لن ترغم أيا من مواطنى الاتحاد الأوروبى على مغادرة أراضى بلادها بعد «بريكست»، لكنها رفضت فى الوقت نفسه طلبا من بروكسل بأن تنظر محكمة العدل الأوروبية فى المسائل المتعلقة بحقوقهم.
وخلال عشاء عمل مع القادة الأوروبيين خلال قمة فى العاصمة البلجيكية بروكسل، أعطت ماى التزاما واضحا بأنه لن يطلب من أى مواطن أوروبى يعيش حاليا فى بريطانيا بشكل قانونى مغادرة البلاد، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقدمت ماى ما وصفته بأنه عرض «عادل وجدي» لحماية حقوق ما يقدر ب3 ملايين أوروبى يعيشون فى بريطانيا، ساد الغموض مستقبلهم بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتأتى نقطة الخلاف الأساسية بين بريطانيا والاتحاد الأوروربى فى طلب المفوضية مطلع شهر يونيو الجارى أن تحظى المحكمة الأوروربية ب«الصلاحية الكاملة» فى متابعة حقوق الأوروبيين.
وردت ماى بقولها إن استعادة بريطانيا «السيطرة» على قوانينها هى من الأسباب التى دفعت البريطانيين إلى التصويت لمصلحة الخروج.
وقال مصدر بالحكومة البريطانية إن «الالتزامات التى قطعناها على مواطنى الاتحاد الأوروبى ستنص عليها القوانين البريطانية وسيتم العمل بها من خلال محاكمنا التى تحظى باحترام كبير». وبدأت الجولة الأولى من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الاثنين الماضى 19 يونيو الجاري، وهى المفاوضات التى يتوقع لها ان تستمر لمدة عامين.
وفى السياق نفسه، اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الاقتراحات التى قدمتها ماى بشأن ضمان حقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين فى بريطانيا بعد بريكست هى «بداية جيدة».
وقالت ميركل إنها «بداية جيدة. لكن بالطبع يبقى هناك الكثير من الأسئلة الأخرى حول مسألة الخروج البريطانى من الاتحاد لم يتم تناولها بعد».