ترأس السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة فى نيويورك، الاجتماع الخاص للجنة مكافحة الإرهاب امس الاول فى نيويورك حول التعاون الدولى فى المجالين القضائى وانفاذ القانون لمواجهة الإرهاب، وهو الاجتماع الذى بادرت مصر بعقده بوصفها رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الامن. وقد شهد الاجتماع نظراً لأهمية موضوعة مشاركة واسعة من الدول أعضاء الأممالمتحدة وممثلين عن عدد كبير من المنظمات الدولية والإقليمية شملت جامعة الدول العربية، ومجلس أوروبا، والانتربول ومكتب الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة، ومنظمة الجمارك الدولية، واليوروجست، والاتحاد الدولى للمحققين، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط. وقد أكد وفد مصر خلال الاجتماع أن التعاون القضائى الدولى فى مكافحة الارهاب هو أحد أهم أركان جهود مكافحة الارهاب وضرورى فى إطار التوجه الشامل للتصدى للإرهاب، وأن توافر الارادة السياسية لدى الدول هو شرط أساسى لتفعيل التعاون القضائى الدولى فى مكافحة الإرهاب، وان التعاون الدولى يستلزم بالضرورة تبادل الدول للمعلومات لوقف تمويل الارهاب ومنع امداد الارهابيين بالسلاح، وأهمية وضع التشريعات اللازمة لتجريم تمويل الارهاب، وضرورة تعزيز التعاون الشرطى والاستفادة من قدرات الانتربول، وحتمية محاسبة المسئولين عن الاعمال الارهابية، وتسليم أو محاكمة المتهمين بدعم أو تسهيل أو الاشتراك فى الاعمال الإرهابية، وكذلك عدم توفير الملاذ الأمن لأولئك الذين يقومون بتمويل أو التخطيط أو دعم الإرهاب، وعدم اساءة استخدام وضع اللجوء من جانب الارهابيين، أو التذرع بالدوافع السياسية لرفض طلبات تسليم المتهمين بالإرهاب. كما أكد الوفد ان اعتماد مجلس الأمن للقرارات، بما فى ذلك القرار 2322 حول التعاون القضائى الدولى فى مجال مكافحة الارهاب هو أمر هام، الا أن الأمر الأكثر أهمية هو توافر الارادة السياسية للدول لتنفيذ تلك القرارات، ومتابعة مجلس الأمن لتنفيذ تلك القرارات، ومحاسبة للدول التى لا تلتزم بالتنفيذ الكامل، وتلك التى تستمر فى دعمها للإرهاب وايواء الارهابيين.