الكود الأخلاقى فى مواجهة تجاوزات وسائل الاعلام

سياسيون: إتاحة الفرصة للنقد البناء مع احترام حرمة الحياة الخاصة

اكد سياسيون أن إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بدء تطبيق الكود الأخلاقى الإعلامى بالصحف والقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، يعد محاولة لتجنيب الصحفيين والإعلاميين الوقوع تحت طائلة قانون العقوبات مؤكدين أن الإعلام عليه مسئولية كبير في النهوض بالمجتمع من خلال النقد البناء.
وقال إبراهيم الشهابي أمين شباب حزب الجيل إن قرار الهيئة الوطنية للإعلام يتيح الفرصة للاعلام فى ممارسة دوره فى النقد البناء بشكل يتسق مع المنظومة القيمية للمجتمع خاصة ان عدم استقرار المفاهيم الجامعة للنشاط الإعلامي أدى إلى فقدان الإعلام لدوره الطبيعي فى المجتمع، وأشار إلي ضرورة إتاحة الفرصة للإعلام للنقد البناء مع احترام حرمة الحياة الخاصة بمنعه الهجوم على الأشخاص أو النيل والتجريح، حتي لا يتحول الإعلام إلى مكان لتبادل الشتائم والنيل من الأشخاص المرتبطين بالعمل العام بما لا يفقد الإعلام مصداقيته أمام المجتمع.
ومن جانبه أشاد محمد العزب رئيس لجنة التخطيط والمتابعة بحزب النور بالقرار مشيرا إلي أن الإعلام يمكن أن يعبر عن رأيه وينتقد أي تجاوز دون المساس بالأشخاص، بحيث يكون النقد مبني علي حجج موضوعية دون سب أو قذف، وأشار إلي أن الإعلام عليه مسئولية كبير في النهوض بالمجتمع من خلال النقد البناء الذي يساهم في إصلاح الأخطاء وتصحيح المسارات الخاطئة بدون الدخول في دائرة السب والقذف مؤكدا أن النقد البناء ليس معناه إساءة الأدب أو التطاول علي الأشخاص. واكد حافظ ابو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان‪ ‬أن إصدار المجلس الاعلى للاعلام الكود الاخلاقى والذى يحظر الإساءة للأشخاص ويقصر النقد على‪ ‬المضامين والقضايا هو خطوة مهمة للتصدى للتغول الذى يتم ضد الأشخاص واستباحة سمعتهم والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وأشار إلى أن هذا الأمر معمولا به فى الدول التى لها باع فى تطبيق الديمقراطية مثل بريطانيا‪.‬
وقال إن المهم ان يٌفعل هذا الكود وأن يكون لديه الصلاحية لردع الذين يرتكبون الانتهاكات ضد الأشخاص والمساس بسمعتهم لتصفية حسابات أو التنكيل بهم.ويقول صلاح فوزي عضو لجنة الإصلاح التشريعى إن مطالبة المجلس الأعلى للإعلام نقابة الصحفيين بتطبيق الكود الأخلاقي محاولة لتجنيب الصحفيين والإعلاميين من الوقوع تحت طائلة قانون العقوبات، خاصة أن هناك تحقيقات في عدد كبير من القضايا بسبب مقالات أو تحقيقات تتعرض للإساءة للأشخاص تصل إلي حد التجريح، مشيرا إلي أنه لا يصح للإعلام الإساءه لاحد، والمباح هو انتقاد تصرف معين أو موضوع محدد، أما الإساءة للأشخاص فهي تدخل في إطار قضايا السب والقذف. ويري فوزي أن هذا القرار لن يساهم في ضبط الإيقاع الإعلامي ولن يحقق نتائج علي أرض الواقع وأنه مجرد تنبيه لكل إعلامي لأن يعدل من ذاته، خاصة أن الالتزام بالمهنية مسألة ذاتية وترجع إلي شخصية كل إعلامي، خاصة أن بعض الصحفيين أو الإعلاميين يفتخر بتقديم البلاغات ضده لأنه يريدون أن يعيش في دور الضحية والمظلومية.