قابيل: الصناعة المستفيد الأول من قانون الاستثمار الجديد

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن قانون الاستثمار الجديد احد اهم الخطوات الجادة لتحفيز وتشجيع الاستثمارات الاجنبية والمحلية حيث يحسن بوجه عام مناخ الاعمال ويعمل على ازالة جميع العقبات التى تواجه الاستثمارات المباشرة لافتا الى ان القانون تمت الموافقة عليه بعدما وصلنا كوزارات معنية الى أفضل ما يمكن عمله لجذب المزيد من الاستثمارات مؤكدا أن القطاع الصناعى من اكثر المستفيدين باصدار هذا القانون وأكثر شيء اهمية للوزارة استمرار تخصيص الأراضى الصناعية من خلال هيئة التنمية الصناعية.
وقال ان قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإقراض لن يؤثر على القطاع الصناعى على المدى الطويل، موضحا أن الدولة تتخذ استراتيجيات قصيرة وطويلة المدي، ويعتبر هذا الإجراء قصير المدى ولابد من تحمل آثاره من أجل الصالح العام للدولة على المستوى الاقتصادي.
واوضح خلال مؤتمر صحفى عقده على هامش السحور الذى نظمته الوزارة مساء امس الاول، إنه سيتم تسليم المصانع بمجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية خلال أسبوعين وذلك فى إطار خطة الوزارة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة ، والوزارة تتولى إدارة مجمع مرغم بنظام حق الانتفاع لاستغلال قربه من مجمعات البتروكيماويات الضخمة بمحافظة الإسكندرية، لافتا إلى أن اغلب الذين سيتم تسليم المصانع لهم من الشباب حيث تم طرح المتر بسعر 15 جنيها و أن الوزارة تسعى إلى تنمية الصناعات وليس التجارة فى الأراضى والتى عانينا منها خلال الفترات السابقة.
واضاف أن الوزارة تسعى إلى تغيير مفهوم المجمعات الصناعية التى كانت تتسم بالعشوائية على مدار العشرين عاما الماضية وخلق مجمعات نموذجية تعمل على تطوير وتنمية الصناعة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف فى إطار خطتها الاستراتيجية 2020 إنشاء 22 مجمعا صناعيا.
واكد قابيل أنه بالنسبة للمنطقة الصناعية الروسية فهناك تواصل مستمر مع الجانب الروسى لحل النقاط الخلافية للوصول إلى صيغة نهائية ، نافيا أن تكون هناك مشاكل قد تعرقل المشروع حيث سيتم قريبا التوقيع بالحروف الأولى على المشروع ، وبالنسبة لتطورات اتفاقية «الكويز» أوضح ان مصر تستهدف خفض نسبة المكون الإسرائيلى من 5ر10% الى 8%، مشيرا الي أن الوزارة تسعى حاليا إلى تعريف العديد من المستثمرين بمختلف المحافظات بأهمية المناطق المؤهلة وكيفية الاستفادة منها، وايضا من اتفاقية التجارة الحرة مع دول الميركوسور التى تضم دول الأرجنتين وباراجواى والبرازيل والاورجواي.
واشار الى أن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا تصب فى صالح مصر حيث ارتفعت الصادرات المصرية إلى تركيا خلال الربع الأول من العام الحالى إلى 608 ملايين دولار، بزيادة 54%، كما شهدت الواردات من تركيا انخفاضا بشكل ملحوظ، مسجلة 624 مليون دولار، مقابل مليار و93 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضى بانخفاض 43%. واوضح ان مصر ستشارك فى معرض «اكسبو استانة 2017» المقرر عقده خلال الفترة من 9 يونيو وحتى 10 سبتمبر المقبل حيث يتولى مركز تحديث الصناعة تمثيل مصر فى هذا المحفل الثقافى والسياحى والاقتصادى الدولى المهم ، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يقام على هامش المعرض لقاءات شراكة بين الشركات المصرية ومثيلاتها من أكثر من 100 دولة وذلك بهدف عرض الفرص الاستثمارية فى مصر وزيادة التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادى الأوراسي، مشيرا الي أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى كازاخستان العام الماضى أسست لمرحلة جديدة من التعاون المشترك، مؤكداً أن العلاقة المتميزة التى تربط قيادة البلدين ستسهم فى احداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.