نائب رئيس «الآسيوى للبنية التحتية» ل «الأهرام»:مصر دولة محورية والبنك حريص على التعاون معها

◙ أتوقع أن يبدأ تنفيذ مشروعات مصرية بتمويل «الآسيوى للبنية التحتية» خلال عامين
◙ البنك مؤسسة متعددة الاطراف لاتسيطر عليها دولة بعينها وسياسته تخدم ال 77 عضوا
◙ قرار البنك للأستثمار فى دولة ما يعتمد على الدراسات الاقتصادية والسياسية خارج حساباتنا


أكد يواكيم فون أمسبيرج، نائب رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أن البنك حريص على التعاون مع مصر فى مشروعاتها لتطوير البنية التحتية، لما لها من أهمية ودور محورى، وباعتبارها عضوا مؤسسا فى البنك.
وأشار فى حوار خاص ل»الأهرام»، خلال زيارته للقاهرة على رأس وفد من البنك، إلى أن المسئولين المصريين عرضوا الاحتياجات المصرية لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة والنقل والصرف الصحى والفرص المتاحة للاستثمار فى محور قناة السويس، موضحا أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة بحث خطوات تمويل البنك لهذه المشروعات. كما تحدث عن طريقة إدارة البنك، واتخاذ القرار فيه بعيدا عن السياسة، وعلاقته بالمنظمات المالية الدولية، والتحديات التى تواجه البنك، وغيرها من الموضوعات.
وفيما يلى نص الحوار:
هذه هى زيارتك الأولى لمصر بصفتكم نائبا لرئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية ولوفد البنك المرافق لك.. فما تقييمك لنتائج هذه الزيارة بعد لقاءاتك مع المسئولين المصريين؟
مصر من الدول المؤسسة للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وهى دولة مهمة ومحورية، والبنك حريص على بحث أوجه التعاون معها، خصوصا فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية، التى يركز البنك على تمويلها، وهذه الزيارة لى ولوفد البنك كانت للقاء المسئولين المصريين للتعريف بالبنك ومجالات عمله واستثماراته، والاستماع إلى الرؤية المصرية فى التعاون المستقبلى مع البنك، والتعرف على آليات التمويل التى يقدمها الجهاز المصرفى المصرى لمشروعات البنية التحتية، ودراسة إمكانية وضع أطر للتعاون، وقد كانت اللقاءات مع المسئولين المصريين بناءة، وتأتى الزيارة قبل اجتماع مجلس محافظى البنك المقرر انعقاده فى كوريا الجنوبية خلال شهر يونيو المقبل.
ما الرسالة التى كنتم تودون إرسالها للحكومة والشعب المصريين من هذه الزيارة؟
الرسالة أن البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية يدعم جهود مصر للنهوض وتحديث بنيتها التحتية، وأنه على استعداد للتعاون وتمويل المشروعات، خصوصا فى الطاقة الجديدة والمتجددة، وفى محور تنمية قناة السويس.
هل توصلتم إلى اتفاق مع المسئولين المصريين حول تنفيذ البنك لأية مشروعات فى مصر؟
خلال لقاءاتنا عرض الجانب المصرى احتياجاته لتمويل عدد من المشروعات فى مجال البنية التحتية، فيما يتعلق بالصرف الصحى والطاقة المتجددة والنقل، والفرص المتاحة فى محور تنمية قناة السويس، وسنقوم فى البنك بدراسة هذه المشروعات.
متى تعتقد أن يبدأ تنفيذ هذه المشروعات التى طلبتها مصر، فى ظل آليات اتخاذ القرار بالبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية؟.. وما التكلفة المتوقعة لها؟
نحن لم نتحدث فى برامج زمنية محددة أو تكلفة خلال هذه الزيارة، فالأمر مازال فى طور التفاوض والدراسة من الجانبين، وهناك تفاصيل يجب بحثها مثل شكل التمويل، وسيتم التنسيق مع المسئولين المصريين لعقد لقاءات أخرى خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة للتوصل إلى برنامج زمنى لتنفيذ هذه المشروعات، وأتوقع أن يبدأ تنفيذ هذه المشروعات بمصر فى غضون عام أو عامين على الأكثر.
هل هناك خطط لافتتاح فرع للبنك الآسيوى فى البنية التحتية فى منطقة الشرق الأوسط؟
حتى الآن لا توجد خطط لذلك، فمازال البنك فى مراحله الأولى، ولا يتجاوز عدد العاملين به المائة شخص، خمسة منهم يزورون مصر حاليا، وهذا دليل على اهتمام البنك بمصر وما تحتاج إليه من مشروعات فى البني التحتية.
ما دور البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية فى دعم مبادرة «الحزام والطريق» الصينية؟
هذا السؤال مهم جدا، فالمبادرة الصينية تقوم على فتح مجال واسع للتعاون بين الدول من جميع القارات فى كل المجالات، بما فيها تنمية البنية التحتية، وهو مجال اختصاص البنك الآسيوى أيضا، والذى يمول مشروعات البنية التحتية فى الدول المحتاجة لذلك، وبالتالى هناك تكامل بين عمل البنك والمبادرة الصينية، التى لديها مصادر أخرى لتمويل البنية التحتية للدول على طول الحزام والطريق، وهى مشروعات كثيرة ومتعددة وتحتاج إلى أكثر من ممول كبير، المهم أن تتحقق النتيجة المطلوبة والارتقاء بالبنية التحتية.
كانت هناك تخوفات واتهامات قبل بداية عمل البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بأنه سيخدم الأهداف الصينية فقط، باعتبار أن الصين أكبر المساهمين فيه وصاحبة فكرة إنشائه؟
البنك مؤسسة دولية متعددة الأطراف، تقوم على قواعد حوكمة واضحة اتفق عليها الأعضاء خلال فترة التأسيس، وهى لا تمنح مميزات لدولة بعينها على حساب الدول الأخرى، فلا توجد دولة لها حق الفيتو مثلا، وبالتالى فالبنك مؤسسة دولية تأسست باتفاق ال57 دولة المؤسسة، ووصل عدد الأعضاء حاليا إلى 77 دولة، وكل دولة منها لها صوت فى اتخاذ القرار، لذلك كل القرارات تحتاج إلى توافق واتفاق بين الدول الأعضاء، ولا يمكن أن أتخيل أن يتم اتخاذ أى قرار برغبة منفردة من أية دولة.
ما أهم التحديات التى تواجه البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية الآن؟
أعتقد أن التحدى الأكبر هو بناء القدرات التقنية للبنك، لمساعدة الدول التى ستتعامل معه فى إعداد مشاريع التنمية المناسبة لها، لذلك فنحن بالفعل مستعدون للاستثمار المالى مع القطاعين العام والخاص على السواء، ونحن مازلنا نبنى القدرات لتنفيذ المشاريع، والإعداد لها مع الدول التى تحتاج إلى دعم، لذلك نطمح أن نبنى هذه القدرة فى أقرب وقت ممكن.
ما أطر التعاون بين البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية والمؤسسات المالية الدولية الأخرى؟
لدينا اتفاقات وتفاهمات مع كثير من بنوك التنمية الدولية، مثل البنك الدولى، والبنك الآسيوى للتنمية، والبنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية، وغيرها، ولدينا بالفعل تعاون مالى مع هذه البنوك، وذلك مهم بالنسبة لنا، لأن هذه البنوك لديها قدرات وخبرة كبيرة فى دعم وتنفيذ المشروعات، وهذا يساعد فى سرعة المساعدة على إقامة المشروعات المطلوبة، وأعتقد أننا فى مصر قد نتعاون مع البنك وصندوق النقد الدوليين، لكننا أيضا ندعم مشروعات أخرى بشكل منفرد، ففى بعض الأحوال ربما نبدى اهتماما بتنفيذ مشروع ما لا يهتم به الآخرون، ونحن منفتحون جدا على مساعدة الدول فى مشروعات البنية التحتية، مثل السكك الحديدية والطرق ومشاريع ربط الطاقة.
هناك اتهامات دائمة من الدول النامية لمعظم المؤسسات المالية الدولية بأن قراراتها تخضع لضغوط ومعايير سياسية.. فما دور السياسة فى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية؟
بداية الميثاق القانونى لتأسيس البنك ينص صراحة على أن اتخاذ القرار بشأن أى مشروع يتم على أساس المعايير الاقتصادية وليس السياسية للدولة التى تطلب التمويل، لذلك لا نترك الوضع السياسى يؤثر على قرارنا، لكن على مستوى آخر فمحافظى البنك هم سياسيون، لأنهم وزراء مالية الدول الأعضاء فى البنك، بينما من يقومون بإدارة البنك هم مصرفيون متخصصون، وهذا ما يميز البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، فالمحافظون فيه سياسيون لكن المديرون فنيون متخصصون، فأنا مثلا ألمانى الجنسية، لكننى أقدم تقاريرى لرئيس البنك وهكذا.
ومن يضع استراتيجية البنك ويرسم سياساته المحافظون أم المديرون؟
بصفتى نائب رئيس البنك للسياسات والاستراتيجيات فإنها مسئوليتى، فأنا أقوم على تطويرها مع فريقى الخاص لعرضها على رئاسة البنك، ويتم إقرارها بعد ذلك، سواء بالتوافق بين الدول الأعضاء أو بالتصويت، أى أن المديرين المتخصصين يأخذون المبادرة ويضعون مشروع الاستراتيجية ليتوافق عليه مجلس إدارة البنك، وبالطبع يراعون أن يحظى مشروعهم بالتوافق، لذلك لا يمكن تصور أن دولة واحدة تسيطر على قرار البنك وتوجهاته، ولكى يحظى عملنا بتوافق 77 دولة هم أعضاء البنك يجب أن يكون مراعيا لمتطلباتها ويقدم مقترحات ودراسات استثمارية جيدة.
هل تعتقد أن رأس المال الأولى البالغ 100 مليار دولار كاف للاستثمار فى مشاريع البنية التحتية ب77 دولة هم أعضاء البنك؟
إذا قلنا إننا نحتاج إلى الاستثمار فى جميع الدول فالإجابة ستكون بالطبع لا، لأن الاستثمارات المطلوبة تحتاج إلى آلاف المليارات، حسب الدراسات التى تم إجراؤها مؤخرا، فالبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لا يستطيع بمفرده توفير هذه الاستثمارات، لذلك نعمل على إنشاء شراكات تعاون، والاستعانة بقدرات القطاع الخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية، واختيار المشاريع المطلوبة بشكل ملح فى البداية، لكى نحقق أكبر أثر بهذه الأموال.