من المفيد، ومن الواجب أيضاً، أن يجرى التعامل مع العقلية الإرهابية بما هى عليه من شطط واختلالات عقلية ونفسية، وألا يجور العمل على فهم منطق خطابها على لزوم أخذ مضمونه بمنتهى الجدية ، برغم غرابته وتوحشه، وبكل ما يظهره وما يضمره من عنف مقصود وتخطيط لإيقاع التخريب والإيذاء بعامة الناس، واستهداف ضرب الاقتصاد الوطنى وتعطيل السعى لاستعادة السياحة. مثل هذا البيان شديد الاضطراب الذى نشرته مجموعة على فيس بوك ترفع صورة حازم صلاح أبو إسماعيل، الذى يقضى عقوبة السجن على جرائم عنف وبلطجة قام بها فى ظل حماية جماعة الإخوان أثناء العام الأسود الذى حكموا فيه. ويتهدد البيان بشكل هيستيرى الدولة والجيش والشرطة وعموم المواطنين بحرب ضروس فى رمضان..إلخ لا ينبغى قياس نجاح هؤلاء الإرهابيين المختلين بمدى الانتصار الذى يحققونه فى هذه الحرب الوهمية التى يعلنونها، وإنما بحساب الأضرار التى يحدثها كلامهم وسلوكهم بما يظهر فى قلق عام فى صفوف المواطنين، وفى التأثير على مناخ الاستثمار المطلوب وعلى أجواء السياحة التى يأمل آلاف المستثمرين وملايين العاملين أن تُستعاد مجدداً. لذلك، كان المفروض أن تعمل أجهزة الدولة على عدم تكرار أخطائها السابقة عندما عطَّلت تطبيق القانون على حازم أبو اسماعيل فى كثير من جرائمه، وتركته منطلقا فى الشوارع والميادين بلا رادع يحول بينه وبين حصار مدينة الانتاج الإعلامي، وتطويق المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الحكم فى قضايا كان الإخوان على يقين ببطلان موقفهم القانونى فيها، ووصل الأمر إلى حد أن يهتف فى ميكروفون متوعداً الشرطة بأن دمهم سيسيل للركب! كما أنه كان على وشك الذهاب للإسكندرية لتأديب الاسكندرانية، كما قال، لولا ضياع الشاحن! هل تعجز مباحث الإنترنت بكل التقنيات الحديثة التى صارت متاحة فى أيدى الهواة، أن تصل إلى أصحاب هذا البيان المشار إليه، وأن تخضعهم للمحاكمة بجريمة التحريض على العنف وتعريض الأمن العام للخطر؟ هل من الصالح العام أن يطمئن من يقترف هذه الجريمة فيتشجَّع آخرون أن يفعلوا مثله؟ [email protected] لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب
