صندوق النقد:اتفاق مبدئى مع مصر .. والشريحة الثانية للقرض بعد موافقة المجلس التنفيذى

◙ عامر: الموافقة شهادة ثقة دولية للاقتصاد المصرى
.....................................................................................

انتهت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى من الوصول الى اتفاق مبدئى على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الاولى لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى وضعته مصر
حيث سيتم عرض التقرير النهائى للمراجعة على المجلس التنفيذى للصندوق تمهيدا لصرف الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار ليصل بذلك مجموع المبالغ التى حصلت عليها مصر منذ توقيع الاتفاق فى نوفمبر الماضى الى 4 مليارات دولار من اجمالى قيمة القرض الذى يصل الى 12 مليار دولار ويتبقى 4 شرائح اخرى بقيمة 8 مليارات دولار وتنتهى مدة البرنامج فى مارس 2019.
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى أن موافقة صندوق النقد الدولى على «مستوى الخبراء» على إتاحة الشريحة الثانية من القرض الذى تم الاتفاق عليه فى نوفمبر الماضي، يعد علامة فارقة فى تاريخ الاقتصاد ويعد بمثابة شهادة ثقة دولية فى الاقتصاد المصري، استحقتها مصر بجدارة فى ضوء الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها خلال الشهور القليلة الماضية.
وقال عامر ل »الأهرام« إن بيان صندوق النقد الدولى بشأن زيارة البعثة يؤكد النجاح الذى تحقق فى برنامج الاصلاح الاقتصادى حتى الآن، كما ستؤدى إلى زيادة تدفق الاستثمار الأجنبى إلى الاقتصاد المصري، مما سيساعد على انطلاق عمليات التنمية.
وأكد أن انتهاج سياسات مالية ونقدية رشيدة، واتباع إجراءات علمية وواقعية سوف يؤمن الوطن من أى صدمات، وسيضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح نحو الانطلاق والنمو.
واكد صندوق النقد الدولى قبيل مغادرة بعثته لمصر برئاسة كريس جارفيس أن الجهاز المصرفى المصرى لا يزال هو ركيزة الاستقرار المالي، حيث اجتاز بنجاح مرحلة التحول إلى نظام سعر الصرف الحر، كما لا يزال البنك المركزى يستهدف الحفاظ على صلابة القطاع المالى وتعزيز الإجراءات التنظيمية والرقابية فى القطاع المصرفي.
وأضاف أنه سيستمر تحسين إدارة المالية العامة وزيادة شفافيتها من خلال تدعيم الإطار المؤسسى للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بصنع السياسات ومواصلة إبلاغ مجلس النواب المنتخب بما يستجد على صعيد الموازنة العامة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية أعدت برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يدعمه صندوق النقد الدولي، بهدف ارساء الأسس اللازمة لتحقيق معدلات تنمية مستدامة تؤدى الى الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين.
وقال كريس جارفيس رئيس بعثة الصندوق لمصر فى بيان صحفي، إن السلطات المصرية تعتبر تخفيض التضخم من أهم الأولويات للحفاظ على مستويات المعيشة للمواطنين فى جميع أنحاء البلاد، ونحن على ثقة من أن البنك المركزى يمتلك الأدوات اللازمة لتخفيض معدل التضخم إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط، تمشيا مع المهمة المنوط بها فى تحقيق استقرار الأسعار ، كما نشيد بالبنك المركزى على حفاظه نظام سعر الصرف الحر وتكون احتياطيات كافية من النقد الأجنبي.
وأكد أن البعثة تشعر بارتياح كبير إزاء تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية فى إطار البرنامج بما فى ذلك ما يتضمنه برنامج الحكومة من إجراءات لتيسير عمل المرأة، فقد تم التوسع فى برنامج تكافل وكرامة ليشمل 1.6 مليون أسرة، أى قرابة 8 ملايين نسمة، وتحصل المرأة على 92% من مزاياه، كذلك تم التوسع فى برنامج الوجبات المدرسية لاستيعاب كل المدارس الحكومية، كما زاد إنفاق الحكومة على برنامج لدور الحضانة، وبالإضافة إلى ذلك، تتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لإطلاق برنامج مبتكر يوفر وسائل نقل آمنة، وتمثل هذه الإجراءات عنصرا ضروريا يتواكب مع جهود الإصلاح الاقتصادي، ومن شأنه توفير الحماية لأقل الفئات دخلاً فى مصر فى الوقت الذى تستمر فيه جهود الإصلاح.