المركزى للإحصاء: مصر 93 مليون نسمة الإثنين المقبل

أعلن اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء تراجع معدل التضخم السنوى خلال إبريل ليسجل 32٫9% مقابل 32٫5% فى شهر مارس، مشيرا الى ان معدل التضخم الشهرى سجل خلال إبريل 1٫8% مقابل 2٫1% فى مارس، فى حين اكد البنك المركزى تراجع معدل التضخم الى 32٪ فى ابريل على اساس سنوى ولشهر ابريل فقط 1٫1٪ .
وأرجع اللواء أبو بكر هذا الارتفاع الى ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 7.2%, واللحوم والدواجن بنسبة 2.5%, والأسماك والمأكولات البحرية 7.9%، والفاكهة بنسبة 4.6%، والوجبات الجاهزة بنسبة 0.7%.
من ناحية أخرى اعلن اللواء ابو بكر الجندى ان عدد سكان مصر سيصل الى 93 مليون نسمة يوم الاثنين المقبل وفقا للساعة السكانية، مؤكدا ان نتائج التعداد السكانى الذى يتم حاليا سيتم اعلان نتائجه نهاية اغسطس المقبل، مشيرا الى ان محافظات الصعيد هى الاكثر تعاونا مع مندوبى التعداد وأن اقل المحافظات تعاونا هى القاهرة والاسكندرية والجيزة، موضحا انه تم انجاز نحو 50% من المستهدف، مشيرا الى ان محافظة الوادى الجديد من اعلى المحافظات فى تحقيق المستهدف حيث حققت حتى الآن نحو 60% تليها محافظة الفيوم بنسبة 52% بينما القاهرة حققت 29% تقريبا، ومن المقرر أن يتم انتهاء المرحلة الثانية من التعداد يوم 26 مايو الحالى على ان تبدأ المرحلة الثالثة والاخيرة والخاصة بحصر خصائص المنشآت يوم 7 يونيو المقبل وتستمر حتى 7 يوليو.
وقال خلال فعاليات الدائرة المستديرة والتى شارك فيها نخبة من كبار الصحفيين والاعلاميين إن عدد الذين أبدوا رغبتهم فى تسجيل بياناتهم الكترونيا نحو 3ر1 مليون أسرة، والذين أكدوا حرصهم على التسجيل بعد اعادة الاتصال بهم من خلال فريق العمل المسئول عن التعداد برئاسة الدكتور حسين عبد العزيز الخبير الدولى فى مجال الاحصاء بلغ عددهم 440 ألف أسرة ولكن الذين قاموا بتسجيل بياناتهم ذاتيا وبنجاح بلغ 43 ألف أسرة والذين لم يكملوا بياناتهم 16 الف أسرة وذلك فى نهاية المهلة المحددة للتسجيل الإلكترونى والتى انتهت يوم 2 مايو الحالي، وسيقوم مندوبى التعداد بالمرور عليهم مرة اخرى لاستكمال تسجيل بياناتهم. وقال انه فى حال عدم تحقيق المستهدف للمرحلة الثانية من الممكن مد العمل بها اسبوع آخر، معربا عن أمله فى الانتهاء خلال الفترة المحددة وذلك قبل شهر رمضان المبارك، معربا عن أسفه ان اصحاب الشهادات والمتعلمين هم الاقل تعاونا مع مندوبى التعداد.
وقال إن هناك نحو 900 من مندوبى التعداد والذين تم اختيارهم ضمن 40 ألف مندوب انسحبوا فى اول يوم عمل مما اثر سلبيا فى بداية المرحلة الا انه تم تدارك الامر سريعا، مؤكدا ان هناك رقابة مركزية على نشاط المندوبين ومعرفة خط سيرهم وحجم إنجازهم من خلال غرفة العمليات المركزية عن طريق الاتصال باجهزة التابلت إلكترونيا.
وقال ان تكلفة التعداد تصل لنحو 800 مليون جنيه تم اعتمادها منذ العام المالى 2012/2013 للإعداد والتجهيز للتعداد والذى يتم إجراؤه كل 10 سنوات، مشيرا الى ان 80% من التكلفة تذهب للأجور مؤكدا أن أجهزة التابلت التى تستخدم فى التعداد تم التعاقد عليها مع الهيئة العربية للتصنيع وبسعر 2850 جنيها للتابلت الواحد، وسوف يتم منحها لوزارة التعليم للاستفادة منها بعد انتهاء عملية التعداد.