مرسي يقرر عودة مجلس الشعب‏

والدستورية تدرس الموقف اليوم

أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا أمس بعودة مجلس الشعب للعمل‏,‏ وعقد جلساته وممارسة كل اختصاصاته‏.‏ ونص القرار الجمهوري رقم11 لعام 2012 علي سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة 15 يونيو الماضي.

كما نص القرار علي ممارسة مجلس الشعب العائد اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس عام .2011 ووفقا للقرار الجمهوري الصادر أمس, فإن مجلس الشعب لن يكمل مدته القانونية, حيث ستجري انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد, والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
وعلم الأهرام ان الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب سيدعو المجلس للانعقاد خلال ال48 ساعة القادمة.

و من جانبه عقد المجلس الأعلي للقوات المسلحة اجتماعا طارئا مساء أمس برئاسة المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة لبحث ومناقشة تداعيات قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب. وعلم الأهرام أن المحكمة الدستورية العيا ستنعقد اليوم الإثنين بكامل هيئتها لبحث الآثار المترتبة علي قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب رغم صدور حكم من المحكمة بحله.

يذكر أن الدكتور محمد مرسي كان قد أعلن في خطابه بجامعة القاهرة عقب أدائه اليمين الدستورية كرئيس للجمهورية أن المؤسسات المنتخبة من الشعب ستعود لممارسة أعمالها ومهامها.
أكد النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب والقيادي بحزب الحرية والعدالة أن قرار رئيس الجمهورية سوف يتم تنفيذه عقب نشره في الجريدة الرسمية, وذلك بقيام رئيس مجلس الشعب بدعوة النواب لعقد جلسة عامة بالمجلس.

صبحي صالح قال: إن هذا القرار عالج خطأ قانوني وقع فيه المجلس العسكري والذي سبق وأن أصدر قرار بحل المجلس, مؤكدا أن قرار المجلس العسكري أعدم سلطة من سلطات الدولة بغير أجل, ولا أفق محدد, فجاء القرار الجمهوري لينظم إجراءات تنفيذ الحكم بعدم الدستورية, وذلك بالإبقاء علي المجلس لحين انتخاب البديل, وهو أحد المبادئ الدستورية المتعارف عليها دوليا.