البيئة «ضيف دائم» على البرلمان.. والسبب: المحميات والفحم

زادت فى الفترة الأخيرة، طلبات الإحاطة والاستجوابات المقدمة من قِبل أعضاء مجلس النواب إلى مسئولى وزارة البيئة، للوقوف على أسباب القرارات والإجراءات المتعلقة بحماية البيئة، المثيرة لعلامات الاستفهام، لا سيما فى قطاعات المحميات الطبيعية، واستخدام الفحم فى توليد الطاقة، مع تجاهل دراسات الأثر البيئي، وغيرها من الموضوعات.
فى الأسبوع الماضي، عقدت لجنة الطاقة والبيئة، جلستها لمناقشة طلبى إحاطة مقدمين من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن بعض المشكلات المتعلقة بالمحميات البحرية المصرية، ومنها محمية رأس محمد، وطلب إحاطة مقدم من النائب رضا البلتاجي، بشأن بدء شركات الأسمنت فى التحضير لاستخدام الفحم أو النفايات كوقود بديل عن الغاز دون دراسة تقويم أثر بيئي.
خطة بحرية
وأمام اللجنة أكد البيولوجى عصام سعد الله، مدير محمية رأس محمد، أن قطاع حماية الطبيعة يقوم بإعداد خطة لإدارة الموارد البحرية (خطة توزيع الأنشطة البحرية)، التى تشمل دراسة وتقويم الوضع الحالى للموارد البحرية فى المنطقة، والطاقة الاستيعابية للمواقع؛ حتى يتم توزيع الأنشطة البحرية، بما يتلاءم مع تلك الموارد.
وأشار إلى قرب الانتهاء من عمل خرائط حساسية للمنطقة، بحسب قيمة الموارد البحرية الموجودة بها، وأهمية كل موقع، على أن يتم عرض هذه الخطة قريبا، على حد قوله.
منع الصيد
من جهته، أوضح الدكتور محمد سالم، مدير عام محميات المنطقة المركزية، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة والسياحة والزراعة والبترول ومحافظة جنوب سيناء، منذ ثلاث سنوات، لمنع الصيد بكل أشكاله وأدواته بسواحل البحر الأحمر وسيناء، وذلك فى أثناء موسم تكاثر الأسماك، خلال أشهر: إبريل ومايو ويونيو من كل عام، طبقا لما هو ثابت فى جميع الدراسات والأبحاث المنشورة فى المجلات العالمية من المتخصصين فى بيولوجياالأسماك بمصر.
وأضاف سالم أن البروتوكول وضع فى الاعتبار البعد الاجتماعى للصيادين المحليين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء صندوق برأسمال 30 مليون جنيه من خلال تلك الوزارات لتقديم الدعم للمشروعات التنموية المقترحة من الصيادين لتوفير دخل مناسب فى أثناء فترات منع الصيد.
الفحم بديلا
وفيما يتعلق ببدء شركات الأسمنت فى التحضير لاستخدام الفحم أو النفايات كوقود بديل عن الغاز، دون دراسة تقويم أثر بيئي، أكد الدكتور محمد عبد الرحمن، مدير عام المشروعات الصناعية، أن حلوان بها ثلاثة مصانع للأسمنت، وأنه تم أخذ موافقة بقرار من مجلس الوزراء والموافقة البيئية لشركة حلوان للأسمنت، بالإضافة إلى الموافقة البيئية لمصنع طرة للأسمنت، بينما لا يزال مصنع «القومية» فى مرحلة استكمال توصيات مجلس الوزراء، ولم يتم أخذ الموافقة البيئية على استخدامه للفحم.
وأضاف عبد الرحمن أنه، إلى الآن، لم يتم البدء فى استخدام الفحم لأى مصنع، مشيرا إلى أن الموافقة البيئية الصادرة لمصنع حلوان للأسمنت بها 42 شرطا، ولمدة سنتين، يتم خلالها تقديم تقرير أداء للمصنع، وفى حالة عدم الالتزام بالاشتراطات البيئية؛ لا يتم تجديد الموافقة له.
ويشدِّد على أنه تم وضع مجموعة من الضوابط التى تتحكم فى استخدام الفحم، منها تحديد آلية تخزينه وحرقه، إضافة إلى مراقبة المصانع عن طريق الشبكة القومية لجهاز شئون البيئة، على مدى اليوم، وفق وصفه.