سحر نصر: قانون الاستثمار خرج بأفضل صورة وخطوات التفعيل تبدأ فورا

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن قانون الاستثمار الذى ينتظره المستثمرون منذ أكثر من عامين صدر اخيرا بما يعتبر خطوة مهمة لجذب الاستثمارات إلى مصر وأن القانون خرج فى أفضل صورة ممكنة، بعد النقاش الجيد الذى دار بين أعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس والحكومة حول القانون، حيث ادخلت اللجنة إضافات مهمة على القانون، لاسيما فى محاور الحوكمة والشفافية وحوافز الاستثمار، مؤكدة وجود توافق حكومى حول القانون.
وقالت إنه تم إعداد كتيب عن الفرص الاستثمارية فى كافة المجالات بالتعاون مع الوزارات المختلفة وإضافتها للخريطة الاستثمارية، لافتة إلى أن القانون نص على وضع حوافز استثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجا، والتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من اجل تحديد هذه المحافظات.
وأشارت إلى أن مركز تقديم الخدمات للمستثمرين يهدف إلى تقليل البيروقراطية، وتقديم خدمات إلكترونيا للمستثمرين ومساعدتهم على إنشاء شركاتهم الكترونية، موضحة أن القضاء على البيروقراطية سيحدث عن طريق تحديد توقيتات زمنية محددة لسرعة الإنتهاء من الإجراءات، والبت فى طلب التأسيس خلال يوم عمل على الاكثر، واكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة تأسيسها، واستحداث نظام مكاتب الاعتماد، المرخص لها من الجهات المعنية لفحص المستندات والتأكد من استيفاء المشروع للشروط والإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ.
وأضافت أن الهيئة العامة للاستثمار، ستقوم سنوياً بنشر قائمة الشركات التى تستفيد من الحوافز المنصوص عليها فى القانون فى تقرير تنشره على موقعها الإلكتروني، وسيتضمن التقرير طبيعة وموقع النشاط وطبيعة الحوافز وأسماء الشركاء أو المساهمين أو مالكى الشركة، وستلتزم الهيئة سنويا بنشر قائمة الشركات المستفيدة من اراضى الدولة، فى تقرير يتضمن غرض استخدام الأرض وطبيعتها وأبعادها وموقعها بدقة، وتقييم الخبراء، وأسماء الشركاء والمساهمين أو أصحاب الشركة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن من مميزات قانون الاستثمار الجديد، إنشاء اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتشكيل أمانة فنية، وإعداد تقارير دورية بما تم فى متابعة التنفيذ، و يتم عرضها على رئيس الأمانة الفنية، وعقد اجتماعات اسبوعية مع الجهات المعنية لتفسير كيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، ووضع اطار مؤسسى للتأكد من تنفيذ القرارات وفقاً للجدول الزمني، وزيادة عدد الموضوعات التى يتم مناقشتها فى الجلسة الواحدة، والتزام الجهات الإدارية بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية خلال 15 يوماً من تاريخ اعتمادها من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الإخطار بتمام التنفيذ.