بعثة صندوق النقد الدولى فى أول أيام عملها بمصر: بحث سياسات الحد من التضخم وعجز الموازنة وزيادة الحماية الاجتماعية

بدأت بعثة صندوق النقد الدولى أعمالها للقيام بالمراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى إطار إجراءات تنفيذ اتفاق قرض «التسهيل الممدود» بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات .
ويقود كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر أعمال المراجعة الأولى فى اطار الإجراءات اللازمة لصرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 1.25 مليار دولار.
وتتناول المراجعة عدة سياسات أساسية على رأسها سياسات الحد من التضخم والسيطرة على ارتفاع معدلاته فى الفترة الأخيرة ،حيث نبه صندوق النقد الدولى خلال اجتماعات الربيع السنوية بالعاصمة الأمريكية واشنطن منذ ايام الى ضرورة استخدام مصر لكل السياسات المالية والنقدية لرفع أسعار الفائدة والسيطرة على التضخم.
كما تتضمن المراجعة بحث خطة دعم الطاقة وتطورات السيطرة على عجز الموازنة والاجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية لسد الفجوة التمويلية لبرنامج الاصلاح الحكومى .
وتشمل اجراءات المراجعة بحث سياسات تحسين مناخ الاستثمار وأداء الأعمال واجراءات جذب الاستثمار الأجنبى التى تعمل الحكومة على تطبيقها . وتستمر أعمال البعثة حتى 11 مايو الحالي،ومن المقرر أن تعقد عدة اجتماعات مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزى وعدد من كبار مسئولى الحكومة ووزراء المجموعة الاقتصادية.
كما يناقش أعضاء البعثه السياسات التى يتم اتخاذها فى مجال الضمان الاجتماعى وحماية محدودى الدخل للحد من اثار الاجراءات الاصلاحية وارتفاع معدل التضخم الذى تخطى نسبة 30% ،مما يشير الى ضرورة اتخاذ اجراءات حيوية لمواجهة هذا الارتفاع وزيادة برامج الحماية الاجتماعية المقدمة من قبل الدولة.