تأجيل الموافقة النهائية على قانون الرياضة

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة امس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الرياضة، وذلك بعد مناقشة التقرير الذى أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنتى «الشئون الدستورية والتشريعية» و»الشباب والرياضة».
وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون إلى جلسة قادمة لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لإقراره فى الجلسة العامة اليوم، مشيرا إلى أن المشروع يعد من القوانين المنظمة للحقوق والحريات فى الدستور ويتطلب إقراره موافقة أغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
وتضمن مشروع القانون إزالة التعارض بين نصوص القانون الحالى والميثاق الأوليمبى والأنظمة المتعددة للاتحادات الرياضية الدولية ليتوافق القانون المصرى مع الأنظمة الأساسية المعتمدة دوليا، على أن تسرى أحكام القانون الجديد على الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضى وجميع أوجه النشاط الرياضى بالدولة. ونص مشروع القانون فى هذا الصدد على استقلال الهيئات الرياضية وتعظيم دور الجمعيات العمومية بها، إلى جانب مراعاة تطبيق المعايير الدولية على كل من اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية الأوليمبية والأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذا الاتحادات.
واشترط مشروع قانون الرياضة على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها (دون رسوم طبقا لأحكام القانون) خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون.
ونص مشروع القانون على أن تضع اللجنة الأوليمبية المصرية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية تقوم بإرسالها إلى تلك الهيئات، وإلزام الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية بعقد اجتماع خاص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون لوضع نظمها الأساسية، على أن تحدد اللجنة الأوليمبية المصرية النصاب اللازم للموافقة عليها.
وفى حالة انتهت المدة المحددة ولم تجتمع هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب، نص مشروع القانون على العمل بأحكام النظام الأساسى الاسترشادي، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية فى تعديل نظمها الأساسية وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى أحكام القانون.