القضاء الإداري أودعت أسباب حكمها برفض التحاء الضباط‏:‏ الحكم مطابق للقانون‏..‏ والتزم بفتوي دار الإفتاء

أودعت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حيثيات حكمها الذي صدر أخيرا بتأييد قرار وزير الداخلية بإحالة أحد الضباط الملتحين للاحتياط ومجلس التأديب‏.‏ قالت المحكمة في أسباب الحكم: إنه ينبغي الالتزام بالقيود التي تضعها الجهة الإدارية, وإن المشرع أجاز إحالة ضباط الشرطة للاحتياط لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة, وإن من شأن إطلاق اللحية إحداث بلبلة بين ضباط وأفراد الشرطة, وإن قرار وزير الداخلية جاء مطابقا لقانون هيئة الشرطة في مادته2/.67
وأكدت المحكمة, التي جاء حكمها علي خلاف محاكم القضاء الإداري بالإسكندرية وطنطا, أن أئمة الإسلام قد اختلفوا في موضوع حلق اللحية, واستندت المحكمة في حكمها إلي الفتوي الصادرة عن دار الإفتاء المصرية في التساؤل الوارد إليها من وزارة الداخلية في14 فبراير الماضي, عن أحقية الجهة النظامية كالشرطة في إلزام الضابط أو الفرد بعدم إطلاق لحيته, لتعارض ذلك مع الحياة النظامية, وضرورة إلزامه بالتعليمات التي تصدر إليه من رؤسائه تنفيذا للقانون, وقالت دار الإفتاء: إنه قد جرت عادة العسكريين من شرطة وجيش منذ مئات السنين, علي حلق لحاهم, ومن ارتضي أن يدخل كليات الشرطة يكون قد اختار ما اختارته إدارة الشرطة في هذا الأمر, لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
وقالت المحكمة: إنها أخذت بآراء بعض علماء المسلمين, ومنهم الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت وما انتهي إليه, من أن أمر اللباس والهيئة الشخصية, ومنها حلق اللحية, يخضع للعادات التي ينبغي أن ينزل المرء فيها علي استحسان البيئة, ويعتبر خروج الفرد عما ألفه الناس شذوذا عن البيئة.