كشفت الدكتورة خولة مطر الأمين العام بالوكالة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل، التوقيع علي برنامج عمل متكامل للتعاون بين اللجنة ومصر في العديد من المجالات. وأكدت في حوار مع «الأهرام»، علي هامش مشاركتها في مؤتمر منظمة العمل العربية علي المستوي الوزاري قبل أيام بالقاهرة، أن «الإسكوا» تتطلع الي أن تكون أداة داعمة في يد حكومة مصر لمساندة جهودها في تحقيق تنمية حقيقية تعود ثمارها وعوائدها الي المواطن المصري. بداية ماهي محددات العلاقات بين (الإسكوا) ومصر؟ اللجنة تعمل مع مصر منذ سنوات طويلة في تقديم الدعم بناء علي أولويات حكومتها، لذلك نحن حاليا في طور التشاور مع كل الوزارات المعنية عبر وزارة الخارجية، التي تمثل حلقة الوصل بين القاهرة و«الأسكوا » للتوقيع قريبا علي برنامج عمل متكامل للتعاون مع مصر، وفي مجالات متعددة سواء في المجال الاقتصادي أو الإحصائي أو الاجتماعي مكافحة الفقر والبطالة وتشغيل الشباب، فضلا عن مجال الحوكمة والحكم الرشيد، والتنمية الاقتصادية التي تؤدي الي الاستقرار السياسي والاجتماعي، وهذا ما نتمناه لمصر ,ونتطلع في اللجنة الي أن نكون أداة داعمة في يد حكومتها لتقديم الإسناد والدعم لجهودها، علي صعيد تحقيق تنمية حقيقية تعود ثمارها وعوائدها الي المواطن المصري في حياته اليومية. كيف يمكن تحقيق ذلك؟ برنامج التعاون المقترح يتضمن آليات كثيرة بهذا الاتجاه، ,ونحن نعمل علي أن يكون هناك حضور أو مساهمة للجنة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما ما يتعلق برؤية مصر 2030، التي تم الإعلان عنها في مارس من العام الماضي، واللجنة بالتأكيد ستسهم في دعم جهود الحكومة لتحقيق هذه الرؤية، وبذلك يتمكن المواطن المصري من التعرف علي ما تقوم به الإسكوا ,والتي تبدو أنها أقرب الي صيغة بيت الخبرة، وهو ما يجعل، ليس المواطن المصري فحسب، وإنما المواطن العربي، لايشعر بالدور الذي تلعبه وتمارسه علي الصعيد التنموي، وهي بطبيعتها بيت خبرة، ولكن ليس لإعداد الدراسات فقط، وإنما وضع الخطط العملية للمساهمة في بناء تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة متوازنة ومتساوية تأتي بثمارها وبمردودها الإيجابي علي المدي الطويل ,وذلك بالتعاون مع الحكومات والمجتمع المدني. رؤية 2030 كيف تقيمين رؤية مصر 2030 ؟ لقد اطلعت علي بعض جوانب هذه الرؤية، وأتطلع أن تتمكن «الإسكوا» إلي جانب المنظمات الأخري التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالتنمية من دعمها بشكل أو بآخر، فهي رؤية طموحة وبحاجة شديدة لهذا الدعم، لاسيما فيما يتصل بقطاعي التعليم والصحة، وهي بذلك في حاجة الي تفعيل مساهمات منظمات أخري تابعة للأمم المتحدة، فضلا عن مساهمة الإسكوا في دعم مجال المرأة في مصر بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في تحقيق الأهداف المتصلة بتفعيل دورها وتعزيز حضورها وفقا لهذه الرؤية الاستراتيجية الطموحة، بالذات فتح منافذ أوسع في سوق العمل وتمكينها سياسيا لاسيما في مراكز صنع القرار، وهنا أود أن ألفت إلي أن الحكومة الحالية، تضم عددا كبيرا من الوجوه النسائية اللامعة والمشرفة، واللاتي يتمتعن بدرجة عالية من الكفاءة، وهو ما يجعلني أقول بارتياح ان النساء في الحكومة المصرية الحالية، أصبحن يشكلن أنموذجا يحتذي به بالنسبة للدول العربية الأخري. إلى أي مدي يمكن للإسكوا أن تسهم في تنشيط الأقتصاد والسياحة؟ بوسع الإسكوا تقديم خطط وتصورات بشأن كيفية تفعيل هذه القطاعات وفي مقدمتها السياحة وفقا لتقديرك، ولكن هذا القطاع حتي يستعيد دوره وفعاليته كرافد مهم للاقتصاد الوطني، في حاجة إلي استقرار وتنمية، ومصر لحسن الحظ باتت تحقق خطوات متقدمة في هذا الاتجاه، غيرأنها مثل بعض دول المنطقة باتت تتعرض للعديد من الهجمات، مما يجعلها في حاجة الي دعم المجتمع الدولي لتتجاوز آثار وتداعيات ذلك، فما يحدث للقطاع السياحي مؤلم للغاية. تداعيات الربيع العربي كيف تعاملت اللجنة مع التداعيات الناجمة عن ثورات الربيع العربي ؟ لقد أصدرت «الإسكوا» دراسة مؤخرا، تناولت هذا الموضوع من مختلف جوانبه، ركزت علي نتائج وتداعيات النزاعات في المنطقة العربية وليس الربيع العربي فقط، وكان ثمة تمييز واضح بين المفهومين فالربيع العربي كان مبادرة للشعوب العربية، التي رفعت أصواتها عالية في مواجهة العديد من السياسات التي كانت قائمة في السنوات الماضية، والتي يتعين الاعتراف بأنها لم تفض الي بلورة تنموية حقيقية اقتصاديا واجتماعيا تلبي متطلبات هذه الشعوب، كما أنها لم توفر الأرضية لتحقيق مشاركة علي الصعيد السياسي وحتي في القرارات الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن بناء أنساق من الحكم الرشيد، مما أدي الي تراجع كبير وتوسيع حالات انسداد الأفق مما جعل الشعوب تنتفض مطالبة بتغيير هذا الواقع ,وكان ذلك مؤشرا واضحا بأن ثمة حالة مرضية يتعين تشخيصها وتوفير العلاج الصحيح لها ، غير أن ما جري في بعض الدول العربية خلق مجالا لبروز النزاعات والصراعات المسلحة والتي تفاقمت خلال السنوات الست الماضية، ما أثر سلبيا علي الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته في هذه الدول ما أدي بدوره الي تداعيات اقتصادية واجتماعية ما زالت قائمة حتي اليوم، ولم يتوقف الأمرعند حد وقف عملية التنمية، ولكنها أعادتها الي مراحل متأخرة للغاية مثلما حدث وما زال يحدث بالطبع في سورياوالعراق واليمن وليبيا وسوريا تحديدا كانت لديها مؤشرات متطورة جدا في قطاعي التعليم والصحة خلال عام 2010، بينما هي الآن في قاع القائمة العربية في مؤشرات التقدم في هذين القطاعين، ونأمل ألا تنزلق دول أخري الي نفس مستويات النزاع الجاري في سوريا، وبالمناسبة فإن الإسكوا تلعب دورا مهما علي صعيد الصراع في سوريا ربما لايكون معروفا للكثيرين فهي تقوم بوضع سيناريوهات للمستقبل، وتساهم بشكل أو بآخر في الحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة من خلال إعداد الوثائق المطلوبة الأساسية التي تعزز وتدعم هذا الحوار. كيف ؟ عندما طرح موضوع الدستور الجديد لسوريا قامت «الإسكوا» باستضافة خبراء متخصصين في هذا الجانب القانوني والدستوري , ومن مختلف الاتجاهات الذين انتهوا من وضع تصوراتهم عما يريده السوريون في المرحلة الانتقالية وبعد انتهاء النزاع المسلح، وتم إرسال ما تم التوصل اليه إلي المبعوث الخاص للأمم المتحدةلسوريا إستيفان دي مستورا وفريقه، حتي يمكن الاستفادة في جولات الحوار والتفاوض التي يرعاها وقد قمنا بالفعل بإرسال وثيقة مراجعة للدستور المقترح، ووثيقة أخري حول مؤسسات الدولة في المرحلة الانتقالية، كما أرسلنا سيناريوهات للحل السياسي كما يراها السوريون، ونعمل حاليا علي كيفية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، فضلا عن نموذج الدولة الذي يتطلع اليه السوريون ,ونحن لسنا طرفا في النزاع لكننا معنيون ببلورة الحل السياسي لهذه الأزمة . لكن اللافت أن روسيا تقدمت بمشروع لدستور سوري فكيف تعاملت الإسكوا مع هذا المشروع؟ لقد قمنا في اللجنة بالاستعانة بخبراء سوريين متخصصين في القانون الدستوري, وقاموا بصياغة تصور لدستور سوري، وللعلم فإن الأجندة الوطنية وتحديد مسارات المستقبل السياسي لسوريا بعد انتهاء الأزمة، والتي تقوم الإسكوا بإعدادها يشرف عليها ويشارك في صياغتها 150 خبيرا سوريا، كما يشارك في مناقشتها وصياغتها أكثر من 1400 شخصية سورية علي الأقل من مختلف الاتجاهات سواء من الموالاة أو من المعارضة أو المستقلين، فضلا عن ذلك فإن اللجنة تعمل علي توفير الأجواء التي من شأنها إقناع السوريين، بل تعليمهم بأسس ومحددات الحوار خلال المفاوضات السياسية، دون أن يصلوا الي مرحلة القطيعة علي الرغم من التباينات والتناقضات، فهدفنا في اللجنة بلورة أجندة وطنية سورية بمشاركة جميع التوجهات دون أي إقصاء، وبما يحول دون خضوعهم لأجندات أخري غير وطنية سواء إقليمية أو دولية . هل أفهم أن «الإسكوا» تقوم بدور بيت خبرة سياسي بالنسبة للأزمة السورية ؟ بالتأكيد هذا ما نحاول القيام به ونأمل أن نقوم به بالنسبة للأزمات الأخري في ليبيا واليمن، وبدرجة متفاوتة في العراق التي نحاول أن ندعم المسار الذي تتبناه حكومته والمجتمع المدني فيه لتخطي ما يواجهه من أوضاع معقدة وأزمات شديدة. روشتة علاج هل يمكن أن تقدم «الإسكوا» روشتة علاج أو وصفة طبية، لتجاوز الآثار السلبية الناجمة عن الإجراءات الاقتصادية في الآونة الأخيرة بالدول العربية؟ اللجنة تقوم بذلك، عندما يطلب منها وعندما تجد استعدادا من قبل الحكومات العربية، وذلك من خلال توفير وإعداد تصورات محددة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والآثار التي تنجم عنها، وثمة متخصصون وخبراء لدي الإسكوا يقومون بهذه المهمة، وإن كان هناك نقص فإننا نستعين بأعداد منهم من دول عربية ودول أجنبية، وذلك لوضع تصور لعلاج كل الأمراض الاقتصادية والاجتماعية، فنحن نقوم حاليا وذلك علي سبيل المثال بوضع دراسة متطورة حول الفقر في الوطن العربي بالتعاون مع الجامعة العربية. أزمة اللاجئين تفاقمت في السنوات الأخيرة أزمة اللاجئين لاسيما أن جلهم من المنطقة العربية فما هي الأولوية التي تحظي بها هذه الأزمة؟ نحن نقدم تقريرا سنويا عن اللجوء في الوطن العربي إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالمشاركة مع منظمات أخري مثل منظمة الهجرة العالمية ومنظمة العمل الدولية لأن الجزء الأكبر من أزمة اللاجئين يتعلق بقضايا التشغيل، فالهجرة تحدث أساسا لأسباب تتصل بغياب الأمن وانعدام فرص العمل، فعندما يتم سؤال من يقومون باللجوء أو النزوح أو الهجرة غير الشرعية فإن الإجابة الفورية تشير إلي ثلاثة عوامل هي الحالة الأمنية غير المستقرة والحالة الاقتصادية المتدهورة ثم الحالة التعليمية لأطفالنا . كيف تقيمين مسألة الحكم الرشيد والديمقراطية وهل كان لها مشهما المحدود تأثيره علي التنمية؟ بالتأكيد ثمة تأثير واضح، فنحن في المنطقة العربية ما زلنا بمنأي بمسافات شاسعة عن الحكم الرشيد والخيار الديمقراطي، ومن ثم فإن تداعيات ذلك علي التنمية كبيرة, والديمقراطية أو المشاركة السياسية ليست مرهونة بصندوق الاقتراع ومجالس منتخبة فحسب, ولكن المسألة أبعد من ذلك بكثير، وعلينا أن نختار في مسارات التحول هل نختار نموا أم تنمية، فالنمو الذي يشكل خيار بعض الحكومات والدول العربية لايعني تنمية فهو مثلما هوحادث الآن بنايات شاهقة ومدن من أسمنت وحديد، لكنه لايعني تنمية حقيقية وتعليما حقيقيا وتطورا ملموسا في مختلف الأبعاد الثقافية والعلمية والتكنولوجية وغيرها، وعلينا أن نعترف بأن العالم العربي يحتوي علي أعلي نسبة من الشباب بين سكانه وهم الأكثر احتياجا للتنمية، ونحن في «الإسكوا» معظم ما نقوم به يبني علي حوار علي الأرض وليس فقط وفقا لدراسات وبحوث، لأن الأساس هو المواطن والبشر، فعندما تجلس مع الشباب العربي والذين يمثلون أكثر من 50% من المواطنين العرب، والذين يتراوحون بين الفئة العمرية من 18 الي 29 عاما. تجد أنهم يتحدثون عن أشواقهم وآمالهم في المستقبل ومحدودية الفرص المتاحة أمامهم، وغياب الإمكان للاستماع الي أصواتهم، وهو ما شكل أهم أسس ومطالب ثورات الربيع العربي في عام 2011، وقد تجاوب الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون مع تلك التوجهات فبعث برسالة للقادة وللحكومات العربية مؤداها أن «استمعوا لأصوات شعوبكم»، ولكن مازلنا لانستمع لأصوات شعوبنا بالقدر الكافي، ومازلنا بعيدين جدا كمنطقة عربية عما يحدث في العالم علي صعيد الحكم الرشيد، وهو ما يمثل تحديا حقيقيا للدول العربية ونحن في الإسكوا نضع يدنا في أيدي حكوماتها ومجتمعها المدني لمواجهة هذا التحدي عبر تصورات لحلول وبرامج عمل. تفاقم التطرف تفاقم التطرف وبروز تنظيمات إرهابية تحديات خطيرة باتت يواجهان المنطقة؟ الشعور بالإحباط كان سيد الموقف , بمعني أن سهولة انزلاق أو تأثر الشباب بالفكر المتطرف ذكورا أو إناثا كان نتيجة لفقدان الأمل وانسداد الأفق , وهذا ما يعيدنا الي موضوع التنمية ,إذن محاربة التطرف ينبغي أن تكون ليس بمواجهة المتطرفين الآن أمنيا فقط، وإنما بإعادة النظر في مناهج التعليم حتي تتسق مع متطلبات المستقبل وتسهم في تنمية الانسان، فللأسف ما زلنا في المجتمعات العربية نرفض الآخر ونتقوقع علي ذواتنا وغير متقبلين للاختلاف، وكل هذه المؤشرات تعبر عن أنظمة تعليمية فاشلة وهو مايستوجب العودة الي برامج التربية وتفعيل الدور الإعلامي، والنسبة الأعلي السائدة في خطابنا الإعلامي الديني هى خطاب كراهية وليس خطاب محبة وهو ما يستوجب التغيير والتطوير. مصير تقرير ريما خلف ما مصير التقرير الذي أعدته «الإسكوا» مؤخرا بشأن القضية الفلسطينية وعنصرية إسرائيل والذي دفعت ثمنه الأمين العام السابق للجنة الدكتورة ريما خلف؟ ثمة بعض الخطأ في فهم ما الذي جري بالنسبة للتقرير الأخير للإسكوا, والذي تم إعداده بناء علي طلب من الدول الأعضاء، وهي ثماني عشرة دولة عربية بعد أن تم توسيع عضوية اللجنة ولم تعد تقتصر علي الدول العربية في قارة آسيا وانما تم ضم بعض الدول العربية الإفريقية إليها، وهو التطور الذي قامت فيه الدكتورة ريما خلف بدور بالغ الأهمية، فهي التي قالت إن الدول العربية لايمكن تجزئتها في اللجنة لاسيما أن المشكلات والحلول في المنطقة العربية متشابهة وهو ما يستدعي ضم دول القارة الإفريقية في صدارتها مصر وليبيا وتونس المغرب وموريتانيا، ومن ثم فإن الدكتورة ريما خلف هي التي قامت بتوسيع «الإسكوا» وجعلتها تضم 18 دولة عربية، وعودة الي التقرير الأخير فإنه قد تم تمريره من قبل لجنة المطبوعات المسئولة عن التقارير بشكل عام، وهي تضم ممثلين من كل أقسام «الإسكوا» وكل تقرير لا يصدر عنها، لابد أن تقره هذه اللجنة، والتي كان يرأسها نائب الأمين العام زميلي الدكتور عبد الله الدردري، بينما كنت أنا مسئولة عن لجنة أخري هي لجنة المشاريع التي لا يمكن لأي مشروع ل «الإسكوا» أن يتم دون أن توافق عليه هذه اللجنة ,إذن لدينا في الإسكوا أدوات داخلية للرقابة وللموافقة والتأكد من جودة التقرير، وكما ذكرت، عرض التقرير بشأن القضية الفلسطينية علي لجنة المطبوعات وتم إقراره بعد نقاشات مطولة بشأنه، والذي حدث أن الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو جوتيريش» قام بسحب هذه التقرير ليس فقط بناء علي ضغوط من بعض الأطراف، ولكن المتحدث الرسمي باسمه عزا ذلك الي ما وصفه بالخطأ في الإجراءات، لذلك لم يعد هذا التقرير منشورا علي موقع الإسكوا ولايتم توزيعه بعد قرار «جوتيرش»، غير أنه كما تعلم بعد استقالة الدكتورة ريما خلف وجدنا التقرير منشورا علي كل المواقع ومن ثم لم يعد ملكا للإسكوا ولا للأمم المتحدة لأن أمينها العام قام بسحبه, وللعلم فإنه أي «جوتيرش» سحب تقريرا آخر عن العدالة في المنطقة العربية وبالتالي لم يعد علي موقعنا، وأعتقد أن الأمين العام يواجه ضغوطات شديدة من بعض الأطراف الإقليمية والدولية، لاسيما أنه ما زال في بداية مرحلته الأولي منذ تسلمه مهامه في مطلع العام الحالي ونحن نتفهم ذلك . لكن هل سيحد من نشاط «الإسكوا» فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ويدفعها الي التراجع؟ لا بالتأكيد فالأسكوا ما زالت وستظل تقوم بدورها فيما يتعلق بهذه القضية ولديها قسم خاص بفلسطين يعمل، صحيح أنه تم رفع التقرير الأخير من موقعها الرسمي، لكن لم يتغير شئ في طبيعة عملها بالنسبة للقضية الفلسطينية وفق مطالب دولها الأعضاء أو الجمعية العامة للأمم المتحدة , كما نقوم بمتابعة الأوضاع التنموية في فلسطين من خلال علاقاتنا المتنامية ليس فقط مع السلطة الوطنية، ولكن مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والمؤسسات الأكاديمية وفي مقدمتها جامعة بيرزيت، حيث نقوم بدراسة أوضاع الفلسطينيين تحت الاحتلال ونضع تصورات لإيجاد حلول للمشكلات التي يكابدونها والتخفيف من معاناتهم .