أبطلت المحكمة الدستورية فى المجر قرارا أصدره رئيس بلدية يمينى فى نوفمبر الماضى بمنع بناء مسجد وحظر الآذان وارتداء النقاب ومايوه البوركيني. وذكرت المحكمة فى حيثيات قرارها أنه لا يحق للسلطات المحلية أن تصدر قرارات تمس بالحقوق الأساسية، لأن الدستور ينص على أن القواعد المتعلقة بالحقوق والواجبات الأساسية يجب أن تصدر بقوانين.