محكمة هنغارية تلغي قرارًا "عنصريًا" بحق المسلمين

أبطلت المحكمة الدستورية في هنغاريا قرارا أصدره رئيس بلدية يميني نهاية 2016، فرض بموجبه إجراءات اعتبرت عنصرية ضد المسلمين.
واعتبرت المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها أنه لا يحق للسلطات المحلية أن تصدر قرارات تمس بالحقوق الأساسية، لأن الدستور ينص على أن "القواعد المتعلقة بالحقوق والواجبات الأساسية يجب أن تصدر بقوانين".
وأضافت المحكمة أنه "بسبب فداحة الخطأ فإن القرار اعتبر لاغيا بمفعول رجعي".
وكان رئيس بلدية أسوثالوم، المدينة القريبة من الحدود مع صربيا، أصدر في نوفمبر الماضي قرارا قضى بمنع بناء مسجد وحظر الآذان وارتداء النقاب والبوركيني، وبرر حينئذ القرار بأنه "وقائي" بهدف "الحفاظ على قيم المجتمع المسيحي وتقاليده".
ولا يعيش سوى عدد قليل من اللاجئين في مدينة أسوثالوم حيث قام توروزكاي عام 2015 بتصوير فيلم قصير يرصد حاجزا على الحدود الصربية ويحذر فيه المهاجرين من دخول هنغاريا.