النواب يوافق بالإجماع على قانون الطوارىء .. رئيس الوزراء : العمليات الإرهابية تستوجب اجراءات استثنائية

‫
‫◙ رئيس الوزراء: مصر تواجه هجمة إرهابية غير مسبوقة تستوجب إجراءات استثنائية حاسمة
‫◙ عبد العال: القرار لن يمس حياة المواطن العادى ..‫ وسيتم تعقب جميع الدول الراعية للإرهاب‬
.......................................................................................................................................

وافق مجلس النواب فى جلسته امس بإجماع أعضائه على قرار رئيس الجمهورية‬ بإ‫علان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر تبدأ من أمس الأول، كما وافق المجلس على ‬اقتراح بمشروع ‫قانون ‬مقدم ‫من النائب ثروت بخيت وآخرين لتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ‬ .
وأكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أن حالة الطواريء لن تمس حياة المواطن العادى أو أى فرد ملتزم بأحكام القانون، ولا يستهدف إلا الإرهابيين والمجرمين الخطيرين دون غيرهم، واشار الى ان الطواريء لمواجهة حالات وظروف معينة، ويكون العمل خلالها وفقا للقواعد المنصوص عليها فى حالة الضرورة وليس القواعد العادية، حيث عند تطبيق الطواريء يتوقف كل ما هو عادى ويطبق كل ما هو استثنائى، وشدد على ان حالة الطواريء تعلن للمحافظة على الدولة، مشيرا الى ان المحافظة عليها تعلو على كل القوانين بما فيها الدستور .
وقال عبد العال «علينا جميعا الالتزام بحماية الوطن، وهذه مسئولية أخلاقية ودستورية.. وعلينا (نواب المجلس) توعية وتبصير المواطنين فى الدوائر الانتخابية».
وشدد عبد العال على أن حالة الطواريء حاليا لن تكون مثل الماضي، حيث إنه فى الماضى استمرت حالة الطواريء لمدة 30 سنة دون مبرر، ولكن حاليا تم فرضها لمبررات وأسباب استوجبت فرضها.. وعلى الجميع مراعاة مصلحة الوطن العليا بالخضوع للإجراءات الأمنية المفروضة».
وأضاف عبدالعال «أطمئن الجميع أن هذه الإجراءات مقصود بها فئة ضالة معينة.. وحالة الطواريء تستلزم من الجميع اليقظة والحذر بما فيها وسائل الإعلام والصحافة التى عليها الالتزام بالمحددات الوطنية والدستورية».
واعلن رئيس مجلس النواب إنه سيتم الدعوة لمؤتمر دولى لمكافحة الإرهاب، وسيتم تعقب جميع الدول الراعية له، وأضاف ان هناك مجموعة من المحامين المصريين تتشكل حاليا لتعقب هذه الدول».
وقال عبدالعال «أرجو من النواب التعاون تماما مع الأمن لمصلحتنا جميعا ومصلحة المجلس والبلد لدى معلومات تؤكد أنه لا بد من رفع سقف الأمن وإجراءات دخول المجلس.. لذا أرجو الالتزام جميعا بتعليمات رجال الأمن».
ومن جانبه، أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الهجمات الإرهابية التى تتعرض لها مصر تستوجب إجراءات استثنائية حاسمة لكى تتمكن الدولة من حشد قواها للتصدى لتلك الإعمال الإجرامية، مشيرا إلى أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى حالة الطواريء لمدة 3 أشهر عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطنى مؤخرا جاء ليتسق مع ذلك التوجه الذى تتبناه الدولة ضد الإرهاب.
وأوضح إسماعيل خلال البيان الذى ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس حول أسباب وظروف فرض حالة الطواريء أن لدى الدولة اليقين التام بأن تلك الهجمة الإرهابية يقف وراءها من يضخ أموالا بمليارات الجنيهات للقيام بأعمال إجرامية ضد الشعب.
مشيرا إلى أنه قد بات واضحا أن مصر تواجه بشكل غير مسبوق هجمة إرهابية شرسة تستهدف النيل من استقرار الوطن بلا رادع دينى أو أخلاقي.. تلك الهجمة الإرهابية يقف وراءها من يضخ أموالا طائلة تتعدى مليارات الجنيهات من جماعات إرهابية تزود منفذيها بأحدث الأجهزة للنيل من هذا الشعب الكريم.
وأكد أن مرتكب هذه الأعمال مارق عن الدين عدو للإنسانية والوطن.. وهذه الأعمال الإرهابية استدعت أخذ إجراءات استثنائية وحاسمة لمواجهة هذه الأعمال بعزم لا يلين وبلا هوادة».
وقال رئيس مجلس الوزراء إن الدماء الزكية التى سالت من أجل الوطن لن تضيع هباء أو سدي، بل ستعضد عزمنا وتقوى إرادتنا لاجتثاث خطر الإرهاب واقتلاع جذوره من الأراضى المصرية.
وأضاف إسماعيل «أعبر مجددا من خلال مجلسكم الموقر لشعب مصر الكريم عن خالص تعازينا القلبية ودعواتنا الصادقة بأن يتغمد الله برحمته الشهداء ويمن بالشفاء العاجل للمصابين.. وأقول لأسر الضحايا وذويهم من أبناء الوطن من المسلمين والمسيحيين.. معكم قلبا وقالبا.. فى كل لحظة نشعر بكم ونعايش آلامكم.. والحكومة تبذل قصارى جهدها لتوفير الرعاية الكاملة لأسر الضحايا والمصابين».
وأشار إسماعيل إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطنى أمس الأول بإعلان حالة الطواريء لمدة ثلاثة أشهر بما يتفق مع الدستور والقانون، لافتا إلى أن مجلس الوزراء قرر أمس فى اجتماعه بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطواريء لثلاثة أشهر.
وشدد إسماعيل على أن قانون الطواريء سيمنح أجهزة الدولة الكثير من المرونة لمواجهة أعداء الوطن، وأن قيادة الدولة والحكومة وأجهزتها المختلفة فى كل بقاع الوطن تواصل عملها الدءوب لمواجهة هذا الخطر الإرهابى واجتثاث جذوره حتى ينال مرتكبوه عقابهم الرادع.
وقال إسماعيل إن «الشعب المصرى أثبت فى كل لحظة إدراكه التام للمخطط الإرهابى وأهدافه الشريرة الآثمة، وبعون الله وتوفيقه سيثبت الشعب قدرته على مواجهة خيارات صعبة فرضت عليه».
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن عقاب مصر الرادع لجماعات الإرهاب ومن يقف وراءها آت لا محالة.. وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون. وعقب انتهاء رئيس مجلس الوزراء من إلقاء بيانه دعا الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب اللجنة العامة للمجلس لاجتماع عاجل لمناقشة البيان والتصويت على إعلان حالة الطوارئ حيث وافقت اللجنة العامة على القرار بشبه إجماع وأحيل قرارها إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.
كما وافق المجلس ايضا فى نفس الجلسة على مشروع قانون مقدم من النائب ثروت بخيت وآخرين بشأن تعديل تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ واحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته.
وتضمنت التعديلات إضافة المادتين «3 مكررا»، و3 مكرر «أ» إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارىء. ونصت (المادة 3 مكررا) فى مشروع القانون على أن: «لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من توافر فى شأنه دلائل على ارتكابه جناية أو جنحة مع إخطار النيابة العامة بذلك، وما قد يحوزه بنفسه أو فى مسكنه وكل الأماكن التى يشتبه فى إخفائه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أى أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناءً من أحكام القوانين الأخرى». كما نصت (المادة 3 مكررا «أ») على أنه: «يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد».