واشنطن بعد زيارة الرئيس

كيف أعادت قمة البيت الأبيض «التماسك الإستراتيجى» للعلاقات المصرية الأمريكية؟ ما ملامح الصفحة الجديدة فى العلاقات الثنائية ؟

لماذا تجاهلت نخب واشنطن المحادثات الإيجابية حول مواجهة الإرهاب وكيفية إنهاء الحروب الأهلية فى العالم العربى ؟
ما رؤية معارضى ترامب للتقارب مع السيسى ؟
وكيف يرون التبدل فى السياسة الأمريكية من تيارات الإسلام السياسى ؟
وما مصير حظر الجماعة ؟
كيف تستثمر الإدارة الأمريكية مصر كقوة معتدلة لإحياء مفاوضات السلام؟

بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى البيت الأبيض، سألت ستيفن كوك الخبير الأبرز فى الشئون المصرية بمجلس العلاقات الخارجية عن تصوراته لشكل العلاقة الإستراتيجية الجديدة بين القاهرة وواشنطن بعد قمة البيت الأبيض، فرد كوك
وهو بالمناسبة من المنتقدين البارزين للسلطة المصرية فى العاصمة الأمريكية فقال: «إن العلاقات بين الرئيسين من المرجح أنها سوف تعيد التماسك للعلاقة الاستراتيجية- التى لم تكن متماسكة أو محددا الغرض منها خلال سنوات جورج دبليو بوش وباراك أوباما. فقد أعطاها الزعيمان الآن هدفا - محاربة الإرهاب فى إطار شراكة مصرية-أمريكية». بالضبط، لم يكن الهدف من العلاقة الاستراتيجية بين البلدين واضحا ربما منذ اتفاقية كامب ديفيد فى نهاية السبعينيات والتى حققت نقلة نوعية فى العلاقات بين مصر والولايات المتحدة على خلفية أن الأخيرة كانت بمثابة الضامن لاتفاق السلام وعلى أساسه قدمت واشنطن حزمة معتبرة من المساعدات الاقتصادية لمصر وإسرائيل. فى قمة البيت الأبيض، اتفق السيسى وترامب على ضرورة هزيمة الإرهاب وزيادة التعاون العسكرى، واتفقا على ضرورة إحراز تقدم فى عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين والدفع من أجل خطاب دينى أكثر اعتدالا والعمل على إنهاء الحروب الأهلية والتعامل مع ظاهرة الدول الفاشلة فى الشرق الأوسط، بينما أبدى الزعيمان تفهما للحاجة الملحة لزيادة النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل فى إطار دعم المجتمع المصري.
مسألة إعادة التماسك للعلاقات أو إعادة توجيه العلاقات بين القاهرة وواشنطن بما يخدم مصالح الطرفين لم تأت على هوى الكثيرين حيث جاءت الأجواء المحيطة بالزيارة فى وسائل الإعلام التقليدية وفى شبكات التليفزيون الكبرى فاترة ودون أدنى مجهود لفهم طبيعة التغير بعد وصول ترامب للسلطة ربما بسبب المواقف الرافضة لترامب من الأساس وسيطرة صورة نمطية عما جرى فى مصر بعد 30 يونيو على غالبية وسائل الإعلام الغربية ومن هنا يأتى التحدى الأكبر وهو كيفية نقل الدفء فى علاقة التفاهم بين الرئيسين إلى مختلف جوانب العلاقات بين البلدين. «أعتقد أن هذا هو التحدي. هل يمكن للولايات المتحدة ومصر إعادة بناء علاقة على المستوى المؤسسى والبيروقراطى تقاوم التغيير فى القيادة والشخصيات المختلفة؟» ثم يضيف كوك: «النموذج هنا فى الواقع هو العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل حيث رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو والرئيس أوباما لم يعجب كل منهما بالآخر على المستوى الشخصي، ولكن العلاقات الاستراتيجية ظلت قوية. وهذا يعنى بناء العلاقة الثنائية على الأبعاد السياسية والدبلوماسية والعسكرية التى تعيد الثقة. وسيكون على مصر أن تثبت أنها لا تزال تشكل رصيدا مهماً للولايات المتحدة فى المنطقة».
الصراع اليوم بين ترامب والمؤسسة القديمة فى السياسة الأمريكية يأخذ أبعادا متباينة، فهو يدفع فى اتجاه التغيير مثلما تحدث أثناء الحملة الانتخابية عن تكسير «المؤسسة الرثة» وتجفيف المستنقعات فى واشنطن وهو التعبير الأكثر انتشاراً فى هجومه على مؤسسات صناعة السياسة الداخلية إلا أن التغيير يظهر بوضوح فى عدد من ملفات السياسة الخارجية وعلى رأسها ملف التعامل مع مصر بعد سنوات من الجفاء الواضح بين إدارتى بوش وأوباما تجاه القاهرة رغم كل التغيرات التى جرت على الساحة الداخلية المصرية استثناء الفترة التى حكمت فيها جماعة الإخوان التى نجحت فى بناء علاقة خاصة مع إدارة أوباما لأسباب كثيرة أهمها تقديم الجماعة لنفسها فى الأوساط السياسية الأمريكية بطريقة الحارس للمصالح الأمريكية فى المنطقة فى المستقبل والتنظيم الأكثر انضباطا والقادر على وضع جماعات الإسلام السياسى تحت إمرته فى أقرب وقت وبالتالى تكون الجماعة حاملة «توكيل» من الولايات المتحدة لإدارة شئون المنطقة اعتمادا على مفاتيح قوى الإسلام السياسى التى تمسك بها!
عن الاختلافات ما بين الإدارتين السابقة والحالية، يقول السيسى فى حواره مع قناة فوكس نيوز الإخبارية : إن هناك فرقا واضحا بين إدارة ترامب وأوباما، فالإدارة الحالية لديها فهم حقيقى للحقائق فى المنطقة، وهناك أعمال جدية ومسئولة لمواجهة التطرف والإرهاب فى المنطقة من قبل إدارة ترامب، وهذا أمر رائع حقا، ليس هناك شيء أفضل من محاربة الشر».
السؤال……..
مع توجهات ترامب الجديدة الرافضة لجماعات الإسلام السياسي: هل تعتبر سياسات الرئيس الأمريكى انقلابا على ميراث طويل من استخدام جماعات بعينها فى الشرق الأوسط لتحقيق أهداف أمريكية أم أن تأثير ترامب سيكون محدودا؟
تقول دبلوماسية عملت فى السابق مع إدارة أوباما ل الأهرام: «لا أعتقد أن الأمريكيين (العاديين) يعرفون كل ذلك عن قوى الإسلام السياسي. إنهم قلقون من الارهاب ومواقف ترامب المتشددة جدا حيال تنظيم الدولة الاسلامية، على وجه الخصوص، يلقى قبولا لدى العديد من الأمريكيين»، ثم تضيف الدبلوماسية السابقة: «هناك تغير بالفعل فى سياسة الولايات المتحدة من قوى الإسلام السياسي. ولكننى لست متأكدة مما نعنيه ب «المؤسسة القديمة» أو التقليدية فى السياسة الأمريكية ولكن الحديث بأن هناك- أو كان هناك نهج متجانس تجاه مشكلة الإسلام السياسى بين خبراء السياسة الخارجية الأمريكية غير دقيق. فقد جرت مناقشات حامية فى الولايات المتحدة على مدى السنوات ال 15 الماضية بشأن أفضل السبل للتصدى لمشكلة الإرهاب».
وتؤكد دانيلا بيلتيكا الباحثة البارزة فى معهد «أمريكان إنتربرايز» صاحب التوجهات المحافظة ل «الأهرام» أنه «ليس هناك موقف واضح تجاه الإسلام السياسى فى الولايات المتحدة»، وتضيف «سنرى إذا كانت جماعة الإخوان سوف تصنف جماعة إرهابية من عدمه. وفى تلك الحالة، قد يكون هناك تغير حقيقى فى المواقف». وتوجهت بالسؤال مجددا إلى ستيفن كوك عن احتمال أن تكون اللحظة المناسبة لإعلان جماعة الإخوان إرهابية قد مرت وفقدت الإدارة قوة الدفع فقال: «لست متأكدا من أن اللحظة قد مرت، فلديها بالتأكيد تأييد فى الكونجرس، ولكنها مسألة معقدة. هناك العديد من وجهات النظر المختلفة حول الإخوان فى واشنطن- من الحمائم نسبيا إلى الصقور جدا. ومن المؤكد أن تعيين المجموعة إرهابية يعقد العلاقات التى تقيمها الولايات المتحدة مع بلدان أخرى فى المنطقة. كما أن تصنيف الجماعة يضع الولايات المتحدة فى وسط مشكلة سياسية/أمنية محلية فى بلد آخر. إن المصريين لم يرغبوا فى الماضى فى التدخل فى شئونهم الداخلية. فهل سيكون من الحكمة أن تفعل ذلك الآن؟ المشكلة هى فى المقام الأول «مصرية»، ولكن هناك أشياء محتملة يمكن أن تفعلها الولايات المتحدة فيما يتعلق بتدفق الأموال. أنا لا أعتقد فى الواقع أن هناك تغييرا كبيرا. فقد نظرت الإدارات الأمريكية المتعاقبة إلى الحركات الإسلامية منذ فترة طويلة نظرة انعدام الثقة نتيجة الحالة العدائية التى تظهرها هذه الجماعات نحو الولايات المتحدة».

واحدة من معضلات التعامل مع السياسة الأمريكية هى القدرة الفائقة لوسائل الإعلام الكبرى على تسطيح أى طرح يخالف قناعات تلك الوسائل أو تجاهل الالمام الشامل بجوهر قضايا بعينها طالما تخالف ما هو مستقر أو ما تدعو إليه جماعات أو قوى ضغط بعينها.. ومن تلك النماذج، الجهل شبه التام بأيديولوجية جماعة الإخوان وتيارات الإسلام السياسى من جانب الصحف الكبرى وشبكات التليفزيون واسعة الانتشار. ولا يقف كبار الكتاب فى موقف مخالف بقراءة وتحليل ما جاء على لسان الرئيس السيسى فى المكتب البيضاوى حتى عندما وجه كلامه إلى الرئيس ترامب قائلا: «إنكم تقفون بقوة فى مجال مكافحة الارهاب لمواجهة هذه الايديولوجية الشريرة التى تنهى حياة أبرياء وتدمر المجتمعات والأمم وترهب الأبرياء». وقال السيسى موجها حديثه لترامب إن الولايات المتحدة سوف تجد مصر إلى جانبها فى «وضع استراتيجية فعالة فى جهود مكافحة الإرهاب».
وتنظر الإدارة الحالية إلى مصر باعتبارها «قوى الاعتدال» القادرة على المساهمة فى صناعة الحل فى الصراع العربي-الإسرائيلى فى ظل موقفها الداعم لمبادرة السلام العربية والمساهمة فى حل القضية الفلسطينية قبل تطبيع العلاقات الدبلوماسية العربية-الإسرائيلية حيث من المنتظر أن يطلب ترامب من السيسى المساعدة فى تيسير المفاوضات الهادئة- خطوة بخطوة- بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
من ضمن توصيات عديدة خرج بها الباحث جيمس فيليبس من مؤسسة «هيريتاج» المحافظة والمقربة اليوم من إدارة ترامب ما قاله قبل وصول السيسى للأراضى الأمريكية بساعات: «يجب على إدارة ترامب أن تعلن رسميا أن مصر استعادت مكانتها كحليف موثوق به، واستعادة الروابط العسكرية الوثيقة مع القاهرة». بالفعل، كانت كلمات ترامب فى الكلمة المقتضبة مع السيسى محددة فى إعادة تفعيل الشراكة الإستراتيجية وأن ما جرى فى عهد أوباما من عدم اعتبار مصر عدوا أو صديقا لم تعد السياسة التى تحكم واشنطن فى عهد الرئيس الجديد. فحسب مصادر الإدارة الأمريكية توصل البيت الأبيض إلى قناعة بأن بلدا محوريا كبيرا مثل مصر يمثل شريكا مهما فى التحالف الدولى لمواجهة تنظيم داعش الإرهابى لا يمكن إهماله أو تجاهله وتلك واحدة من المشكلات الكبرى التى مضت فيها إدارة أوباما دون تفسير واضح وإن كان المحللون فى العاصمة الأمريكية قد ربطوا بين «اللوبي» المؤيد لبعض الدول المعادية للثورة الشعبية فى 30 يونيو عام 2013 وبين جماعات مصالح تكونت حول أقطاب داخل وخارج إدارة أوباما فى السنوات السابقة وصبغت السياسة الأمريكية بصبغة عدائية حيال السلطة فى مصر وتركت تلك السياسة أثارها على معالجة وسائل الإعلام ومراكز التفكير فى واشنطن ومازالت تلك الصورة قائمة وتمثلت فى لهجة تغالى فى وصف السلطة فى مصر بالسلطوية وتبنى القمع على نطاق واسع وتلك الوسائل لا تستطيع أن تنطق بكلمة واحدة عن أنظمة أخرى لا تمت للديمقراطية بصلة ولكنها تجد ترحيبا كبيرا فى مراكز الأبحاث الشهيرة من وراء ما تنفقه على برامج بعينها هناك.
توقفت أمام توصيف «فيليبس» لما جرى فى مصر فى 30 يونيو وما تلاها من اجراءات، فقلما نجد توصيفا منصفا لما حدث بعد الثورة الشعبية حيث يقول الباحث المتخصص فى شئون الشرق الأوسط إن إدارة أوباما قد وصفت ما وقع باعتباره ضربة ضد الديمقراطية، متجاوزة حقيقة أن مرسى لم يكن ديمقراطيا بل هو صاحب إيديولوجية إسلامية عازمة على فرض أجندة سلطوية على جميع المصريين، جعلت حكم مرسى المتشدد أقل شعبية بعد سنة واحدة فى السلطة من الرئيس السابق حسنى مبارك الذى قضى ثلاثة عقود فى الحكم وتدخل الجيش المصرى للإطاحة بمرسى لمنع تزايد الاضطراب المدنى وقيام حرب أهلية يمكن أن تحول مصر إلى دولة فاشلة. وأظهرت المظاهرات الشعبية الضخمة أن تدخل الجيش كان له تأييد عام قوي. وبدلا من نبذ حكومة السيسي، كان يستوجب على البيت الأبيض فى عهد أوباما أن يتعاون مع السيسى لا أن يقوم بنبذ السلطة المصرية لأنه أنقذ مصر من مصير ليبيا وسوريا واليمن التى سقطت فى حالة من الفوضى وسط حروب أهلية وحشية.
هذا التوجه والتوصيف فى حاجة إلى دعم أكبر حتى يبرز فى وسائل الإعلام التى انهالت بالنقد واستخدمت «أكليشيهات» مستهلكة خلال الزيارة ولم تنفذ إلى عمق المحادثات التى أجراها رئيس مصر فى البيت الأبيض والبنتاجون وغرفة التجارة الأمريكية ومع وزراء الدفاع والخارجية ومستشار الأمن القومى ورؤساء الشركات الكبري.
فى الإطار نفسه، يقول بول سالم مدير الأبحاث فى معهد الشرق الأوسط بواشنطن انه «يجب على الولايات المتحدة ومصر «الانخراط دبلوماسيا على أعلى المستويات» للعمل من أجل الاستقرار الإقليمي. فيمكن لمصر، باعتبارها أكبر دولة عربية ومقراً جامعة الدول العربية، أن تلعب دورا هاما فى المساعدة على إيجاد حل للحرب الأهلية وفشل الدولة المجاور لها فى ليبيا، وفى المساعدة على إيجاد طريقة للحل السياسى بين النظام والمعارضة بعد الحرب الأهلية المدمرة فى سوريا. كما يمكن أن تلعب القاهرة دورا فى العمل على إقامة علاقة أقل تصادمية بين إيران وجيرانها العرب، استنادا إلى مبادئ سيادة الدولة، وسحب الدعم المقدم إلى الجماعات المسلحة خارج الدول، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للبلدان الأخري». وكان بول سالم ضمن مجموعة شاركت فى مؤتمر العلاقات المصرية- الأمريكية برئاسة السفير نبيل فهمى قبل شهرين بمشاركة خبراء المعهد الأمريكى وعلى رأسهم السفيرة ويندى شيرمان والسفير فرانك ويزنر وشبلى تلحمى وآخرين وصدرت توصيات مهمة عن المؤتمر رفعت إلى أعلى المستويات فى البلدين.

الانتقال بالعلاقات الثنائية من مرحلة الركود إلى مرحلة التنشيط مهمة ليست بالسهلة وافضل ما جرى فى واشنطن أن كل اللقاءات التى عقدها الرئيس السيسى كانت تتسم بالسلاسة والروح الإيجابية وكل المؤسسات الأمريكية من البيت الأبيض إلى الكونجرس إلى البنتاجون يريدون فتح صفحة جديدة بعيدا عن السياسات السابقة
التى أغرقت العلاقات الثنائية فى متاهات وابتعدت عن الواقع ورحلت رهانات كثيرة إلى مستقبل محفوف بالمخاطر!