منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة 10٪ بحد أدنى 65 وأقصى 120 جنيها

وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة الجبالي المراغي بعد التشاور مع عمرو الجارحي وزير المالية على ان تكون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى وأقصى ونصت المادة على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ،
اعتبارا من اول يوليو سنة 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10٪ من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2016 او في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها وأقصى 120 جنيها وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم اليه بمجرد اقرارها
وقد شهد اجتماع لجنة القوى العاملة خلافا حادا بين النواب ووزير المالية عمرو الجارحي على العلاوة ، حيث تمسك النواب بضرورة عدم التمييز بين المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين ، وتمسكوا بضرورة منح العلاوة لجميع العاملين بالدولة دون تمييز، وان يكون نسبتها 10٪ وبحد أدنى وحد أقصى الا ان عمرو الجارحي اعتبر ذلك عدم عدالة خاصة ان هناك فروق بين الفئتين المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين .وانفعل الجارحي قائلا « تتحدثون عن ارقام وموارد الدولة محدودة ، ولا يمكن الموافقة على ارقام دون حسابها ودراستها».
وقال عمرو الجارحي وزير المالية إن المخاطبين بالخدمة المدنية وفقا لقانون صادر من مجلس النواب ، وعندما صدر القانون حصلت هذه الفئة حصلت على 7٪ أما ما نحن بصدده علاوة خاصة للفئة غير المخاطبة بالخدمة المدنية ، ومعنى حصول المخاطبين بالخدمة المدنية على 10 ٪ يعني أننا نمنحهم تمييزا ويعد المساواة في هذه الحالة عير عادلة
واشار إلى أن الحكومة تعمل على عدد من الملفات لتخفيف الاعباء مثل رفع حد الاعفاء الضريبي وان هذا سيساهم في تخفيف الكثير من الاعباء
ومن جانبه قال محمدعبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية ان 7٪ للمخاطبين بالخدمة المدني هي علاوة دورية ، وان الأساسي للمخاطبين أكبر من الأساسي لغير المخاطبين للخدمة المدنية ، فنحن امام فئتين وليس فئة واحدة ولا يمكن المساواة بينهما
بينما طالب النواب وتمسكوا بضرورة ان يمنح جميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين وغير المخاطبين بالعلاوة 10٪ ومن جانبه قال هيثم الحريرى ان المادة بها مشكلتين الاولى هى التمييز بين الموظفين في الدولة بين المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين بالخدمة المدنية ، ويجب المساواة بين الموظفين بالدولة
واعترض الحريري لعدم وحود حد أقصى وأدنى للعلاوة ، مؤكدا ضرورة وجود الحد الأقصى والأدنى
ومن جانبه قال النائب احمد الشرقاوي إن هناك اثار سلبية نتجت عن حزمة القرارات الاقتصادية ، مطالبا بضرورة ان يشمل القانون المخاطبين بالخدمة المدنية وذلك نظرا لحجم التضخم الكبير
واكد ان الموظف المصري المخاطب بالخدمة وعير المخاطب مرتبه اصبح اقل من النصف بالنسبة لقيمته امام حالة التضخم الهائلة ، مطالبا بأن تشمل العلاوة حميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية
وقال كمال احمد ان الإصلاح الاقتصادي له ضحايا وهم محدودي الدخل والطبقة الوسطى ، والحكومة أصبحت غير قادرة على التحكم في الاثار السلبية الناجمة عن الإصلاح الاقتصادي وحالة التضخم ، متسائلا الناس غير قادرين على أعباء الحياة والحكومة لا تُشعرنا انها قادرة على توزيع اعباء الحياة بين القادرين وغير القادرين .
وطالب الحكومة بضرورة توزيع العدالة الاجتماعية وان تقف في صفوف الناس الكادحين ، متهما الحكومة بتهديد السلام الاجتماعي متفقا مع النواب بضرورة ان تكون العلاوة للجميع متسائلا أين الضرائب التصاعدية
وقالت النائبة جليلة عثمان ان جميع الموظفين بالدولة فقراء ، رافضة التمييز بين الموظفين في الدولة وهذا يهدد السلام الاجتماعي
وطالبت ايضا بضرورة وضع حد أدنى وحد أقصى ،
وقال خالد عبد العزيز شعبان إننا نريد ان تكون العلاوة لكل العاملين للدولة ولم يكن هناك تمييز بين الموظفين في الدولة ، وان يكون هناك حد أقصى وحد أدنى لهذه العلاوة.
قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة أضافت تعديلات على مشروع قانون منح العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وأضاف «الجبالى» : «مشروع حدث فيه تعديل ولم يكن فيه ضم للعلاوة الخاصة ، وذلك تم بعد موقف اللجنة واجتماعات عديدة عقدتها اللجنة».
وتابع «الجبالى» : «اللجنة تعمل لصالح المواطن، والحكومة كانت ترغب في إضافة على ال7% للعلاوة الدورية ويبقى العاملون يأخذوا 3 % فقط علاوة خاصة من مجموع 10% بعد خصم نسبة العلاوة الدورية وهو ما رفضته الجنة»..