فى ظل غياب رقابة مديرية الزراعة والوحدات المحلية بقرى ومدن محافظة الفيوم انتشرت خلال الآونة الأخيرة بشكل مرعب ملاعب كرة القدم وتحولت إلى وسيلة شرسة للتعدى على الأراضى الزراعية، المسئولية الضائعة بين المسئولين تسببت فى عدم وجود أرقام حقيقية عن مخالفات الملاعب، ولا يعلم وكيل وزارة الزراعة بالفيوم شيئاً عن عدد الملاعب الخاصة وحجم التعديات على الأراضى الزراعية ورفض الإدلاء بأى تصريحات فى هذا الشأن. الرقعة الخضراء بالفيوم عانت كثيرا تعديات المبانى وتجريف الأرض وزاد من حجم المعاناة ظاهرة ملاعب النجيل الصناعى التى يزيد عددها يوماً بعد آخر على حساب أجود الأراضى الزراعية، حيث يلجأ أصحاب الأراضى الزراعية إلى تبويرها لإقامة هذه الملاعب طمعاً فى عائدها الكبير الذى لا يقارن بقيمة الناتج الزراعي، ساعد على ذلك غياب الرقابة وارتفاع أسعار الأسمدة ونقص مياه الرى فى عدد من المناطق الواقعة فى نهايات الترع. يقول محمد عبد المولي: عائد الأرض الزراعية لايكفى احتياجات الأسرة من الطعام والشراب والمسكن فى ظل الارتفاع المتزايد للأسعار ، ولذلك يلجأ عدد كبير من الفلاحين إلى البحث عن وسائل أخرى أكثر ربحاً، مثل تبوير الأراضى الزراعية وبيعها للبناء عليها أو إقامة ملاعب خماسية ليتحول نحو نصف فدان من الأرض الزراعية فجأة إلى ملعب لكرة القدم يفترشه النجيل الصناعي، يدر مئات الجنيهات يومياً. ويقول سيد جمعة: المحافظة تعرضت الى هجمة شرسة على مساحات شاسعة من أجود الأراضى الزراعية، بعد قيام مجموعة من المنتفعين ومافيا الأراضى بتحويل الرقعة الزراعية إلى صالات أفراح وكافيهات وملاعب خماسية. وتقول فاطمة ابراهيم: «بزنس» الملاعب الخاصة من نصيب الأغنياء فقط لأن تكلفة تجهيز الملعب تصل إلى 210 آلاف جنيه حسب نوع النجيل الصناعي، ورغم أن قانون تبوير الأراضى الزراعية رقم 116 لسنة 1983 ينص على أن عقوبة مالك الأرض الذى يقوم عمدًا بتبوير مساحة من أرضه، الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه. من جانبه أكد الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، أن ملف التعديات على الأراضى الزراعية على رأس أولوياته حفاظاً على الرقعة الزراعية التى تمثل مستقبلاً للأجيال المقبلة، مشيراً إلى أنه قد أصدر توجيهات مشددة لجميع رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية بالتعامل الفورى وإزالة المخالفات فور حدوثها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.