طالب رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من استكمال قاعدة البيانات الخاصة بحصر الأصول غير المستغلة التابعة لجميع جهات الدولة سواء الخدمية أوالاقتصادية، على أن يتم العرض النهائى لها خلال الاجتماع المقبل للجنة. كما وجه بحظر اتخاذ أى تصرف بشأن أصول الدولة غير المستغلة عقب إخطار اللجنة بكونها غير مستغلة وقصر التصرف فى هذه الأصول على اللجنة الوزارية المختصة بهذا الموضوع. كان، رئيس مجلس الوزراء، قد رأس اجتماعًا أمس للجنة الوزارية لحصر أصول الدولة غير المستغلة، بحضور وزراء الإسكان، والعدل، والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ورئيس هيئة الخدمات الحكومية، حيث تم استعراض الإجراءات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية بشأن بناء قاعدة بيانات متكاملة لحصر وتقييم الأصول غير المستغلة، بما يسهم فى تحقيق الاستغلال الأمثل لها وتعظيم الاستفادة منها.