خواطر قلم

قانون التأمين الصحى و«وهم» المستشفيات الخاصة

مع اللغط الدائر حول قانون التأمين الصحي الجديدأكدت نقابة الأطباء أن مشروع القانون الجديد لا يلبي طموحات المصريين لتأمين صحي اجتماعي شامل حقيقي، وأن تقديم الخدمة عن طريق التعاقد بين هيئة التمويل والإدارة وبين المستشفيات الحكومية أو الخاصة التي ستنطبق عليها شروط الجودة فيه العديد من السلبيات،وأن معظم مستشفياتنا الحكومية لا يوجد بها معايير حقيقية للجودة لأنه لا يوجد إنفاق كاف عليها بما يجعل من المتوقع أن تخرج هذه المستشفيات من التعاقد وتستأثر المستشفيات الخاصة بالتأمين الصحي.
ورغم تخوف النقابة ففي رأيي أن معايير الجودة وهم كبير تجيد العديد من المستشفيات الخاصة ترويجه لاستغلال المرضي ففي تجربة لحالة مرضية تابعتها بأحدها تم استقبال الحالة المرضية في الطوارئ وإجراء العديد من التحاليل والأشعات التليفزيونية والمقطعية بأرقام مبالغ فيها وفي النهاية تكتشف أن من قام بها هو فني الأشعة وليس الطبيب وان التقرير الطبي سيكتبه الطبيب عندما يأتي صباح اليوم التالي ومطلوب حجز الحالة لحين أن يراها الاستشاري المختص، رغم أن نفس الحالة عندما أحد أد المستشفيات الحكومية في المنطقة نفسها والتابعة للمستشفيات المتخصصة تم التعامل معها بنفس الخدمة الطبية مع الفارق في وجود أطباء للتحاليل والأشعة ليلا بالطوارئ، بل تم استدعاء استشاري فورا للتأكد من الأشعة، وذلك بتكلفة عدة مئات. من الجنيهات في مقابل عدة آلاف بالخاصة والفارق الوحيد كان في السرير والملاءة النظيفة ، فهل هذا هو معيار الجودة؟!!.
mamdohshbn@gmail.com
لمزيد من مقالات ممدوح شعبان;