خلصت لجنة برلمانية بريطانية أمس إلى أن بإمكان بريطانيا قانونا الخروج من الاتحاد الأوروبى من دون تسديد نفقات رحيلها، ولكنها حذرت فى المقابل من عواقب سياسية ومالية قد تلحق بها جراء ذلك. وأوضحت اللجنة التابعة لمجلس اللوردات، فى استخلاصات نشرت أمس، أن هذا السيناريو ممكن فى حالة عدم التوصل إلى أى اتفاق تجارى بين بريطانيا وبروكسل فى ختام المفاوضات حول الخروج، أو ال «بريكست». وكتبت كيشوير فوكنر رئيسة اللجنة الفرعية للشئون المالية الأوروبية فى مقدمة التقرير أن «المملكة المتحدة تمتلك حججا قانونية متينة حول مسألة الميزانية الأوروبية ما بعد «بريكست»، ملمحة بذلك إلى أن بوسع لندن الخروج من الاتحاد الأوروبى بدون تسديد فاتورتها. لكنها حذرت من أنه «يتحتم على الحكومة أن تحتسب التكلفة السياسية والمالية» لمثل هذا القرار، وفى بلفاست، فاز الحزب «الوحدوى الديمقراطي» الموالى لبريطانيا بفارق ضئيل بمعظم المقاعد فى برلمان أيرلندا الشمالية، متقدما على حزب «شين فين» الجمهورى بفارق مقعد واحد فقط. وأظهرت النتائج النهائية التى تم إعلانها صباح أمس فقدان الحزب «الوحدوى الديمقراطي» أغلبيته، بفوزه ب28 مقعدا، وفاز حزب «شين فين» ب27، بعد أن تم فرز أصوات الناخبين المشاركين فى انتخابات برلمان آيرلندا الشمالية الذى يضم 90 مقعدا.