قال أحمد حسن مدير عام بوزارة المالية إن أى زيادة فى المرتبات حاليا سوف يترتب عليها موجة تضخمية جديدة فى الاسعار . واشار حسن خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغي لمناقشة طلبى احاطة مقدمين من النائب ايهاب منصور ومحمد عمارة حول زيادة المرتبات بعد ارتفاع الاسعار وكذلك منح علاوة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية إلى أن الزيادات فى اسعار السلع قد يكون له اسباب عديدة منها وجود احتكار وبالتالى علاجه ليس زيادة دخول فئة معينة فى المجتمع وهم الموظفون لانه سيكون هناك تبعات كثيرة لتلك الزيادة. واشار الى انه فى حالة زيادة مرتبات الموظفين سيكون هناك تبعات واثار على العاملين بالقطاع الخاص وكذلك على اصحاب المعاشات ، لافتا الى انه قد يتجه بعض رجال الاعمال الى الاستغناء عن العمال الموجودين لديهم فى حالة وجود زيادة جديدة فى الاسعار ، مطالبا فى الوقت ذاته بالتدقيق فى زيادة الانتاج. واضاف : لابد من التفكير فى حلول اخرى غير زيادة المرتبات لمواجهة ارتفاع الاسعار ، لان اى زيادة فى المرتب ستضيف أعباء جديدة على الموازنة وتزيد العجز الموجود بها، مطالبا بالانتظار لحين اعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017-2018 .