قال أحمد حسن مدير عام بوزارة المالية إن أى زيادة فى المرتبات حالياً سوف يترتب عليها موجة تضخمية جديدة فى الأسعار. وأضاف حسن خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى لمناقشة طلبى إحاطة مقدمين من النائب إيهاب منصور، ومحمد عمارة حول زيادة المرتبات بعد ارتفاع الأسعار وكذلك منح علاوة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية، أن الزيادات فى أسعار السلع قد يكون له أسباب عديدة منها وجود احتكار وبالتالى علاجه ليس زيادة دخول فئة معينة فى المجتمع وهم الموظفين لأنه سيكون هناك تبعات كثيرة لتلك الزيادة. وأشار إلى أنه حال زيادة مرتبات الموظفين سيكون هناك تبعات وآثار على العاملين بالقطاع الخاص وكذلك على أصحاب المعاشات، لافتًا إلى أنه قد يتجه بعض رجال الأعمال إلى الاستغناء عن العمال الموجودين لديهم فى حالة وجود زيادة جديدة فى الأسعار، مطالبًا فى الوقت ذاته بالتدقيق فى زيادة الإنتاج.