فى اجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة إسماعيل

ادراج 400 مليون جنيه لاستكمال مرافق مشروع مدينة دمياط للأثاث

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ، امس اجتماع اللجنة الوزارية الإقتصادية، بحضور وزراء الاسكان، والتعاون الدولى والاستثمار، والتجارة والصناعة، والمالية، والموراد المائية والرى، وقطاع الاعمال العام، والزراعة، والتخطيط.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع مدينة دمياط للاثاث، والذى يعد واحداً من اهم المشروعات التنموية المتكاملة التى يتم تنفيذها خلال هذا المرحلة، حيث يهدف إلى إقامة مدينة متخصصة في صناعة الأثاث تعتمد على استخدام أحدث الاساليب التكنولوجية فى هذا المجال، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير هذه الصناعة بما يدعم زيادة فرص تسويق المنتجات من الأثاث في الداخل والخارج.
وفى هذا الصدد وفيما يتعلق بالعمل على سرعة إستكمال توصيل المرافق الخاصة بمدينة دمياط للأثاث، فقد وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على تخصيص 10 أفدنة، لإنشاء محطة معالجة صرف صحى والتى ستخدم كل من المدينة ومنطقة شطا، هذا بالاضافة إلى الموافقة على المبلغ المدرج فى الموزانة العامة للدولة للعامين المالى الحالى والقادم وقدره 400 مليون جنيه استكمالاً لانشاء وتوصيل المرافق الخاصة للمشروع، وذلك دعماً من الدولة للمشروعات التنموية واقامة مجمعات صناعية، بما يتيح فرص عمل جديدة وزيادة القدرة التصديرية لتلك المجتمعات الصناعية، حيث سيتم من خلال المشروع توفير حوالى 30 ألف فرصة عمل مباشرة، ونحو 120 ألف فرصة غير مباشرة. كما استعرضت اللجنة تقريراً حول مشروع Green Giant Power، المقدم من تحالف مجموعة شركات على رأسها شركة سكاي باور، لتنفيذ مشروع ضخم فى مجال الطاقة الشمسية باستثمارات تقدر بحوالي 5 مليارات دولار، ويتكون من 4 محاور تشمل إنشاء مشروعات طاقة شمسية بإجمالي قدرات 3000 ميجاوات، وكذا إنشاء مصانع لانتاج وتجميع الخلايا الضوئية بطاقة 600 ميجاوات من الخلايا الضوئية سنوياً، فضلاً عن برنامج للتدريب والتعليم والبحث والتطوير في مجال الطاقة الشمسية، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء فى اجتماع مقبل.
وعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الاجتماع اول معايير مصرية للتقييم المالى للمنشآت، والتى كانت الهيئة قد اصدرتها مؤخراً، وتهدف تلك المعايير الى تحقيق موضوعية التقييمات ودراسات القيمة العادلة بما يعزز من حماية المستثمرين وثقة المؤسسات المالية وغيرهم من المتعاملين فى السوق عند تقييم الاوراق المالية لاغراض الطرح والاستحواذ وزيادة رءوس الاموال ومساهمات صناديق الاستثمار وغيرها من القرارات الاستثمارية والتمويلية، وتمت الموافقة على عرض تلك المعايير على اجتماع مجلس الوزراء بعد القادم (8 مارس) للنظر فى اقرار التزام كل الوزارات والهيئات لتطبيق تلك المعايير على حالات التقييم التى تكون طرفاً فيها.
من ناحية أخرى، استعرض الاجتماع المقترحات الخاصة بالتوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية وخاصة محصول الذرة، بما يحقق قدراً من الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد، هذا فضلاً عن مساهمة هذا المحصول المهم فى العديد من الصناعات وعلى رأسها صناعة الزيوت والاعلاف، وفى هذا الصدد وافقت اللجنة من حيث المبدأ على المقترحات المعروضة بشأن زيادة المساحة المزورعة بمحصول الذرة، وعلى أن يتم الاتفاق بين الجمعيات الزراعية والبنك الزراعى واتحاد الغرف التجارية لوضع التصور نهائى للزراعة التعاقدية على أن يعرض ما يتم التوصل اليه على اللجنة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها المقبل، تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء.

◙ مجلس المحافظين يناقش خريطة التنمية وتشكيل مجالس لتنفيذها
يعقد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء غدا، اول اجتماع لمجلس المحافظين بتشكيله الجديد بعد تغيير 5 محافظين وحضور وزير التنمية المحلية الجديد،لمناقشة التكليفات الجديدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمحافظين وعلى رأسها التخطيط لاستصدار خريطة التنمية المحلية في كافة المحافظات، ومتابعة تنفيذ كافة المشروعات التنموية المطروحة وفقاً للجداول الزمنية المعدة سلفاً، ومتابعة وتقييم الأداء. وقالت مصادر للأهرام ان أجندة الاجتماع تركز على خمسة ملفات رئيسية أولها انجاز خريطة التنمية لكل محافظة بما تتميز به من موارد بشرية وطبيعية لتكون جاهزة في خلال شهر، حيث تستهدف تحويل قرى المحافظات من الاستهلاك الى الانتاج وتحقيق الاكتفاء والتوجه للتصدير، لزيادة مشاركة الاقاليم المختلفة فى ميزان المدفوعات والميزان التجارى.
وتتضمن الأجندة النظر في القرارات الخاصة بتشكيل مجالس للتنمية فى المحافظات، وكذلك متابعه الاسواق وضبط الأسعار والتأكيد على نزول المحافظين ميدانيا بين المواطنين لمتابعة وتفقد الاسواق والمخازن ومراقبة السلع الغذائية ومتابعة شكاوي المواطنين والعمل علي حلها، والتواصل مع أعضاء البرلمان، فضلاً عن متابعة ملف قرى الظهير الصحرواى.