سيناريوهات تنتظر الجمعية التأسيسية للدستور

طرح حكم القضاء الإداري بتأجيل النظر في طعون حل الجمعية التأسيسية إلي أول سبتمبر المقبل سيناريوهات عدة أبرزها أن تتمكن التأسيسيةمن إعداد الدستور الجديد خلال الثلاثة أشهر المقبلة أو تفشل في مهمتها مما يعرضها للحل‏.‏ وفي هذه الحالة سيكون السؤال المطروح: من يعيد تشكيل التأسيسية في حالة صدور حكم قضائي بحلها؟! يقول الدكتور صبري السنوسي أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة أنه في حالة حل التأسيسية فإن المجلس الأعلي للقوات المسلحة له الحق في تشكيلها وفقا للمادة60 مكرر من الإعلان الدستوري وليس لرئيس الجمهورية المنتخب الحق في ذلك.
وأضاف أنه وفقا لما ورد بالمادة60 مكرر فإنه يحق لكل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء طلب النظر في إعادة بعض النصوص التي قد لا تروق لأي منهم بطلب عرضها مرة أخري علي الجمعية التأسيسية, وفي حالة إصرار الجمعية التأسيسية علي موقفها يعرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا ويكون قرارها في هذا الشأن ملزما للجمعية التأسيسية.
وأوضح الدكتور السنوسي أن القرار الملزم هنا يكون ملزما فقط للجمعية التأسيسية وليس للشعب علي أساس أن مشروع الدستور سوف يعرض علي الشعب في استفتاء عام ويمكن للشعب رفضه أو قبوله. وشدد الدكتور محمد بدران, أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة, علي أن محكمة القضاء الإداري لها السلطة التقديرية الكاملة في قبول الطعن علي تشكيل الجمعية التأسيسية ربما علي الأسباب نفسها التي بني عليها الحكم بحل الجمعية التأسيسية السابقة وهي مشاركة أعضاء من مجلس الشعب( السابق) في تشكيل اللجنة علي غير ما تفرضه المادة60 من الإعلان الدستوري, وقد تقبل المحكمة الطعن وتؤجل النظر إلي جلسة أخري قد تستغرق الأشهر الثلاثة المحددة للجمعية التأسيسية الحالية لكتابة الدستور, وفي هذه الحالة يكون من سلطة التأسيسية وضع الدستور.
وقال المستشار الدكتور رفيق محمد سلام, نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية: إن اللجنة التأسيسية في حالة صدور حكم بإلغائها, سيعاد تشكيلها بالإداة التشريعية نفسها التي شكلتها من قبل, وهو المجلس العسكري, ويري المستشار سلام هنا يثور سؤال في غاية الأهمية, وهل يتم تشكيلها بمعرفة المجلس العسكري أم بمعرفة رئيس الجمهورية الذي تم اختياره وانتخابه من قبل الشعب؟ بالطبع ستتم إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بمعرفة المجلس العسكري لأن الإعلان الدستوري المكمل أعطي المجلس العسكري سلطة التشريع حتي يتم انتخب مجلس شعب جديد.
ومن ناحية أخري أكد الدكتور طارق البشري, الفقيه الدستوري, أن الحكم الذي صدر بحل مجلس الشعب لا يعطي المجلس العسكري الحق في إصدار إعلان دستوري مكمل, كما أنه ليس له الحق في إصدار أي تشريع لأنه فقد هذا الحق بعد تشكيل مجلس الشعب في23 يناير.2012 وأضاف: لا تجوز عودة السلطة التشريعية للعسكري من جديد لأنه فقدها, ولأنه بذلك سيفقد العسكري السلطات التنفيذية ولا يجوز للعسكري تولي أي سلطات بعد ذلك كما أكد البشري أن إعلان المجلس العسكري لاستعادة السلطة التشريعية خاطئ وليس له سند في الإعلان الدستوري. وأضاف البشري أنه لا يوجد في الإعلان الدستوري سند للمجلس العسكري لاسترداد السلطة التشريعية, وهذه السلطة منحت له في البداية علي وجه الاستثناء في فترة ثورة25 يناير لأنه كان شريكا في الثورة, وبعد انهيار دولة مبارك, ثم فقد المجلس العسكري هذه السلطات بتشكيل مجلس الشعب وبانتخاب رئيس الجمهورية.