انتقال السلطة والتغير في السياسة الخارجية

بين انتقال السلطة والتغير في السياسة الخارجية علاقة تبدو وثيقة‏;‏ ذلك أن انتقال السلطة يعني حرفيا تغير شخص الحاكم‏,‏ ومن ثم فمن المتوقع أن تتغير السياسات مع تغير هذا الحاكم‏.‏ هذا الافتراض صحيح مبدئيا‏...‏ يجد سنده في الواقع‏,‏ وتؤيده المقولات النظرية‏.‏ فمن الناحية الواقعية يراهن الجميع مع كل انتخابات رئاسية جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية يراهنون علي التغير الذي سوف يطال سياستها الخارجية, وبنفس المنطق يحدث ذلك مع دول أخري كثيرة; وذلك علي قدر مكانتها في المجتمع الدولي وفي حدود قدرتها علي التأثير في محيطها الإقليمي, وبذات المنطق تصبح مصر الآن محل اهتمام العالم لاسيما فيما يتعلق بمدي التغير الذي سيلحق بسياستها الخارجية علي أيدي أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة مجيدة, كذلك تؤيد المقولات النظرية صحة هذا الافتراض, فقدوم حاكم جديد يعني رؤية جديدة للبيئة الدولية والإقليمية وبالتالي أسلوب مختلف في التعامل معها, وقد يعني نمط قيادة جديد يترتب عليه سياسات جديدة. أيضا فإن انتقال السلطة يتم في معظم حالاته بهدف التغيير..
هناك قيود وتحفظات ترد علي هذا الافتراض فتشكك في مدي مصداقيته, خصوصا إذا كان التغيير المقصود في السياسة الخارجية يتعلق بمضمونها, أي بالأهداف ووسائل تحقيقها, وليس مجرد الأداء العام أو الروتيني.... هذه القيود يمكن تلخيصها في مجموعة من النقاط أبرزها, أنه قد تتم اجراءات نقل السلطة في أي دولة علي قدم وساق دون أن يتمخض عنها قدوم حاكم جديد, فيما يعني أن السلطة تعود مرة أخري إلي نفس شاغلها أو أن يعاد انتخابه مرة أخري. وفي مثل هذه الحالة من الصعب أن ننتظر حدوث تغيير; علي الأقل لأن الرئيس الذي أعيد انتخابه يظن أو هكذا يتعلل بأن ما حظي به من تأييد في الانتخابات إنما يعزي إلي سياساته التي ارتضاها الناخب ويريد لها أن تستمر. كما أن هناك مواقف ومعطيات دولية وإقليمية لا نتوقع فيها قولين, أي لانتوقع أن يختلف فيها سلوك حاكم عن آخر... بعبارة أخري ثمة مواقف محكمة لدرجة أنها لاتترك خيارا لصانع القرار. وهناك مواقف تخضع لحسابات رشيدة, وفي الحسابات الرشيدة لاتتباين الآراء, اللهم إلا إذا كان هناك ماهو خارج دائرة هذا الرشد بمعناه المعروف. ثم هناك مواقف يجد الحاكم الجديد نفسه مرغما علي استكمال استراتيجية أو برنامج أو خطة سبق أن بدأها سلفه ولامناص من أن تكتمل.
إذا كان التعويل في تغير السياسة الخارجية ينصب علي تغير نمط القيادة, علي اعتبار أن نمط قيادة جديد لابد أن يضخ سياسات جديدة, فإنه قد يحدث أن يتغير شخص الحاكم دون أن يتغير نمط القيادة, وهنا يسير الحاكم الجديد علي ديدن سلفه, وللمفارقة والدهشة قد يتغير نمط القيادة مع نفس الحاكم بما يرتب تغييرا ربما يكون جذريا. تاريخيا حدث ذلك مع الرئيس جمال عبد الناصر; حيث تغير نمط قيادته بعد1967 عما قبلها دون أن يتغير شخصه, وحدث كذلك مع الرئيس أنور السادات; فقد تغير نمط قيادته بعد1973 عما قبلها, وجدير بالذكر أن الفترة من1967 وحتي1973 قد شهدت نفس النمط القيادي رغم تغير شخص رئيس البلاد, أو علي الأقل فإن مافعله الرئيس السادات قبل1973 كان استكمالا لما بدأه الرئيس جمال عبد الناصر بعد.1967 هذه القيود ربما تعطل عمل العلاقة بين انتقال السلطة والتغير في السياسة الخارجية. من أجل ذلك قد نتصور أن هناك متغيرات دخيلة تتوسط في هذه العلاقة; فعلي سبيل المثال قد يري البعض أن نمط انتقال السلطة هو المسئول; بمعني أن كيفية وصول الحاكم إلي السلطة هي التي تحدد قدرته علي التغيير. فالحاكم الذي اعتلي السلطة من خلال ثورة شعبية يختلف في وضعه عن هذا الذي اغتصبها عن طريق الانقلاب, وهذا بدوره يختلف عن ذلك الذي وليها بالتعيين من جانب سلفه, أو عن الذي امتطاها بالوراثة, أو عن الذي وصل إليها بالانتخاب. ووفقا لهذا الرأي فإن الحاكم الذي جاءت به ثورة شعبية إلي سدة الحكم هو الأكبر فرصة والأكثر قدرة علي إحداث تغييرات جذرية في السياسة الخارجية, يليه الرئيس المنتخب. ومعني ذلك في الحالة المصرية أن الرئيس محمد مرسي تتوافر لديه كل المعطيات التي تسمح له بإعادة هيكلة سياسة مصر الخارجية, فهو رئيس منتخب أفرزته ثورة شعبية. لكن في تقديري أن الفعل- هنا- ليس لشخص الحاكم, وإنما لطبيعة الموقف وظروف المرحلة والتي قد لاتترك مجالا للاختيار.
إذن المسألة مرتبطة أكثر بالظروف المحيطة, خصوصا وأن نمط انتقال السلطة هو من صميم صنع هذه الظروف. في ضوء هذا التصور نستطيع أن نتحدث عن ثوابت في سياسة مصر الخارجية يصعب الخروج عليها... أول هذه الثوابت هو ما أشار إليه الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي في بيانه بعد فوزه بالرئاسة من ضرورة التزام مصر بجميع تعهداتها الدولية, فهي دولة عريقة لها ثقلها وتحترم نفسها, ومن ثم فهي حريصة علي التزاماتها بقدر حرصها علي وجودها وعلي مكانتها, وتلك مسألة بديهية فإذا كانت الثورة قد أسقطت النظام فإن الدولة لم تسقط ولايمكن أن تسقط, وأن الاتفاقيات التي أبرمت في العهود السابقة قد أبرمت باسم الدولة ولا يصح أن تنسب للنظم أو الحكومات السابقة.
ثاني هذه الثوابت هو أنه لايمكن المساس بعلاقات مصر الخارجية في اتجاه خلق توتر مع أي جهة خارجية, لاسيما ونحن في مرحلة ترتيب البيت من الداخل. لكن ذلك لايعني عدم التغيير في السياسة الخارجية, إنما يعني التغيير في اتجاه تحسين العلاقات مع جميع الأطراف الخارجية, وذلك علي أساس ثلاثة مباديء: المبدأ الأول هو استقلالية القرار الوطني المصري, والمبدأ الثاني هو توازن المصالح مع الأطراف الخارجية ومراعاة التكافؤ مع هذه الأطراف, والثالث هو استعادة مصر لمكانتها الريادية ودورها الإقليمي علي أسس جديدة قوامها التشارك مع الجميع وتوزيع الأدوار بما يتناسب مع امكانيات كل طرف في المنظومة الإقليمية.. من الطبيعي أن يستغرق ذلك وقتا غير قصير, لكن المقصود في هذه المرحلة هو تشجيع كل خطوة تسير في هذا الاتجاه.
المزيد من مقالات د.صلاح سالم زرنوقة