بعد إدانتهم في قضية اللوحات المعدنية

مطالبة نظيف وغالي والعادلي بتعويض 30‏ مليون جنيه

كتب ابراهيم العزب‏:‏ طالبت أكثر من‏20‏ شركة ومواطنا‏، ممن اشتروا اللوحات المعدنية لمركباتهم بأسعار مرتفعة، في دعوى قضائية الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق بتعويض مادي بأكثر من 30 مليون جنيه. وأكد مقيموا الدعوى أنهم تضرروا نتيجة إلزامهم بشراء اللوحات المعدنية بأسعار باهظة وصلت الي165 جنيها للوحة الواحدة، كشرط لاصدار التراخيص لتسيير هذه المركبات، وطالبوا بتعويض مادي عن الاضرار المادية التي اصابتهم, قدروها بأكثر من30 مليون جنيه، ومن بينهم شركة واحدة طالبت بتعويض20 مليون جنيه.
وقالوا في صحيفة دعواهم التي تنظرها محكمة جنوب القاهرة بجلسة8 سبتمبر المقبل ان إدارات المرور علي مستوي المحافظات اجبرتهم علي شراء هذه اللوحات للحصول علي التراخيص اللازمة لتسيير مركباتهم وقامت هذه الادارات بتحميلهم نفقات باهظة للتأمين علي هذه اللوحات بالمخالفة لاحكام وقانون المرور مما الحق بهم اضرارا مادية باموالهم قدروها ب30 مليون جنيه.
قررت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رأفت وعضوية المستشارين جلال المرصفاوي ويوسف عز الدين رئيس المحكمة بأمانة سر سيد ذكي تأجيل الدعوي لإدخال أعداد جديدة من الشركات والاشخاص المتضررين.
المعروف أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد ادانت المتهمين الثلاثة احمدنظيف بالسجن مع الشغل لمدة عام مع ايقاف تنفيذ العقوبة لمدة3 سنوات تبدأ منذ صدور الحكم, واصدرت المحكمة ذات العقوبة علي رئيس الشركة الالمانية التي قامت بتوريد اللوحات بالامر المباشر ويدعي هيلموت جينسجيك وعاقبت يوسف غالي بالسجن المشدد لمد ة10 سنوات غيابيا لهروبه خارج البلاد كما أدانت العادلي بالسجن المشدد5 سنوات وامرت المحكمة بعزل المتهمين الثلاثة من مناصبهم وتغريمهم92 مليون و561 الف جنيه ورد مبلغ مساو له, وأمرت المحكمة ايضا بتغريم كل من نظيف وغالي100 مليونا و564 الف جنيه لقيامهما بإسناد هذه المناقصة بالامر المباشر الي الشركة الالمانية دون إجراء مناقصة.